محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پرونده «هواپیمایی اوکراینی» که با شلیک موشک‌های سپاه ساقط شد در مورد نقض حکم دادگاه در دیوان عالی کشور توضیحات تازه‌ای داد.
طباطبایی در گفتگو با وب‌سایت «جماران» تاکید کرده که از بالاترین رده‌های فرماندهی نیروهای مسلح شکایت کردیم اما بازپرس طبق قانون بی‌طرفانه رسیدگی نکرد و حتی به شکایت رسیدگی نشد که پس از اعتراض رای دادگاه نیز بر مبنای قانون و مستندات پرونده نبود که در نهایت بعد از اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور رفت.
به گفته طباطبایی ایرادهایی که در رای دیوان عالی کشور آمده، عمدتاً مواردی است که در لوایح تذکر داده شده بود.
از جمله ایراداتی که علیزاده به آن اشاره کرده و دیوان عالی به آن تاکید دارد تاخیر در ارائه موقعیت دقیق استقرار سامانه‌ها به قرارگاه پدافند هوایی است.
علیزاده طباطبایی گفته است حسب گزارش ستاد کل نیروهای مسلح از ناحیه یکی متهمین که درجه بالایی هم دارد و عدم اطلاع به اس.او.سی از استقرار سامانه در محل، نقض مقررات و دستورالعمل‌ها بوده است.
این وکیل دادگستری تاکید کرده که نقض مقررات در زمان وضعیت قرمز در «حکم محاربه» است.
وکیل پرونده «هواپیمای اوکراینی» گفته «یک سامانه‌ای پدافندی را در یک جایگاهی مستقر کردند و به ستاد پدافندی که پدافند هماهنگ کل نیروهای مسلح است، اطلاع ندادند و این نقض مقررات است.»
بر اساس اظهارات این وکیل دادگستری، در جریان این پرونده مشخص شده که بالاترین مقام پدافند تهران بدون هماهنگی با قرارگاه یکپارچه پدافند هوایی، این سامانه را مستقر کرده است و برخلاف ادعای خود، مجوزی برای این اقدام ارائه نکرده است.
به گفته علیزاده طباطبایی به قرارهای منع تعقیب هم اعتراض شد و به دادسرا برگردانده شد اما مشخص نیست چه تصمیمی برای آن گرفتند.
در کانادا نیز گروهی از دادخواهان کشته‌شدگان فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین توسط سپاه پاسداران، بیستم شهریور ماه علیه برندا لوکی کمیسر پیشین پلیس کانادا به‌دلیل تصمیم او مبنی بر جلوگیری از تحقیقات جنایی مرتبط شکایت کردند.
به گزارش رسانه‌های کانادا به نقل از وکیل خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲، اکنون انتظار می‌رود نظام قضایی کانادا یک «ناظر امنیت ملی» را برای بررسی عملکرد و تخلف احتمالی برندا لوکی و نیروی تحت امر او تعیین کند.
در حالی که پلیس کانادا سرنگونی هواپیما با موشک‌های سپاه را یک «تراژدی ملی» نامید، براندا لوکی در سال ۲۰۲۱ به خانواده قربانیان گفت اوکراین باید برای تحقیقات جنایی درخواست بدهد، چرا که هواپیمای منهدم‌شده متعلق به این کشور بوده، نه ایران.
پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸، کمتر از سه دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی پس از سه روز انکار، سرانجام شلیک موشک به هواپیما را پذیرفتند، اما آن را به «خطای انسانی» نسبت دادند.
کانادا، سوئد، اوکراین، و بریتانیا ۱۴ تیر ۱۴۰۲ از دیوان بین‌المللی دادگستری خواستند دادگاه رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی را آغاز کند. این کشورها، حکومت ایران را به نقض کنوانسیون مونترال و سرنگونی عمدی هواپیمای مسافری اوکراین متهم کردند.
