لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۰۹

شهلا جهان‌بین، از امضاء‌کنندگان نامه درخواست استعفای خامنه‌ای، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد


شهلا جهان‌بین، یکی از امضا کنند‌گان نامه «گذار از جمهوری اسلامی»
شهلا جهان‌بین، یکی از امضا کنند‌گان نامه «گذار از جمهوری اسلامی»

یک فعال مدنی در ایران که قبلا خبر موافقت با تعویق اجرای حکم زندانش اعلام شده بود، بازداشت و به زندان منتقل شده است.

عباس واحدیان شاهرودی، همسر شهلا جهان‌بین که از امضاء‌کنندگان نامه «گذار از جمهوری اسلامی» و تدوین قانون اساسی جدید است، به صدای آمریکا گفت که این فعال مدنی پیش از این نیز دست‌کم سه بار برای تحمل دوران محکومیت به دادسرای اوین احضار شده بود. اما اجرای حکم او هر بار با موافقت قاضی براعه، رئیس شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای اوین، به تعویق افتاده بود. به گفته آقای شاهرودی، اما روز شنبه ۲۴ بهمن که خانم جهان‌بین پس از احضار، مجدداً به بخش اجرای احکام مراجعه کرد، همین قاضی به او گفت: «ضابط پرونده، یعنی سپاه پاسداران، با تعویق محکومیت به شدت مخالفت کرده است و محکومیت باید به اجرا در آید.»

آقای شاهرودی همچنین به صدای آمریکا گفت،‌ این در حالی است که‌ روز شنبه ۲۴ بهمن، پیش از بازداشت و انتقال همسرش به زندان اوین، فردی در یک تماس تلفنی از دفتر شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای اوین به او گفته بود که «با تعویق اجرای حکم موافقت شده است.»

به گفته آقای واحدیان شاهرودی، پیش از بازداشت خانم جهان‌بین در دادسرا و انتقال او به زندان اوین منشی دفتر قاضی براعه با بررسی پرونده اعلام کرده است که حکم شهلا جهان‌بین کاهش پیدا کرده و تنها ۳۰ ماه از حکم زندان او قابل اجرا خواهد بود؛ اما هیچ حکمی به صورت کتبی و قانونی مبنی بر تغییر حکم به خانواده ارائه نشده و اجازه رونویسی از حکم عنوان شده نیز داده نشده است.

پیش از این صدای آمریکا در گزارشی اعلام کرده بود که خانم جهان‌بین به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی» و «تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب خلاف واقع و موهن در فضای مجازی» به ۶ سال زندان، سه مرتبه رونویسی از روی قانون اساسی ایران و منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی به مدت دو سال محکوم شده بود که بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر تجمیع احکام، ۳ سال و شش ماه از این حکم قابل اجرا خواهد بود.

عباس واحدیان شاهرودی، که خود نیز یکی از امضاءکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای است با اشاره به بیماری آرتروز گردن و کتف خانم جهان‌بین و به تعویق افتادن عمل جراحی او به دلیل شیوع و گسترش ویروس کرونا، به صدای آمریکا گفت: «چه سی ماه،‌ چه سه سال و نیم،‌ وقتی تحمل دو ماه حبس هم برای همسرم مشکل است دیگر این رقم‌ها فرق نمی‌کند. چیزی که ما انتظار داشتیم این بود که این شرایط را درک کنند.»

اواخر اردیبهشت ماه، صدای آمریکا به نقل از یک منبع مطلع در گزارشی اعلام کرده بود که این فعال مدنی با پیگیری‌های متعدد نامه‌ای را از پزشکی قانونی مبنی بر نیاز به عمل جراحی دریافت کرد. اما پس از مراجعه به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای اوین به او گفته شد که تنها دو ماه وقت دارد روند درمان خود را طی کند و پس از دو ماه باید برای اجرای حکم به زندان مراجعه کند.

آقا واحدیان شاهروی به صدای آمریکا گفت: «آیا مشکل حکومت این انتقادهایی است که ما به این‌ها وارد می‌کنیم یا مشکل این‌ها جای دیگر است؟ این‌ها با سرکوب کسانی که صدایشان شنیده می‌شود سعی دارند صداها را در نطفه خفه کنند. در واقع قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، و تمام نیروهای سرکوب دست به دست هم دادند تا این صداها خاموش شود. در حالی که کسانی که مسبب این حال و روز و فلاکت ملی هستند، کسانی که دستشان در غارت‌های ملی باز است، آزاد هستند.»

عباس واحدیان شاهرودی می‌گوید: «این‌ها می‌خواهند خانواده ما بیشتر مورد آزار و تحت فشار قرار بگیرند و ما به روزی برسیم که به خواسته مقامات توبه‌نامه‌ای که آنها لازم دارند را امضا کنیم.»

این امضاءکننده بیانه‌ای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی به صدای آمریکا گفت: «پیامی برای هموطنان دارم: با هر تفکر و گرایش سیاسی که داریم باید هر چه زودتر حول یک محور جمع شویم. اگر دلمان برای این وطن پاره پاره،‌ مادران داغدار این سرزمین،‌ برای خودمان و خانواده خودمان می‌سوزد باید به همبستگی ملی دست پیدا کنیم. تنها راه گذر از این رژیم استبدادی این است که بدیل قدرتمند مقابلش به وجود بیاوریم و هیچ بدیلی قدرتمندتر از یک ملت واحد نیست. هیچ کسی به ما کمک نخواهد کرد و تنها کسی که می‌تواند ایرانی آزاد بسازد خود ما هستیم.»

خرداد ماه سال گذشته، ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به خامنه‌ای خواستار استعفای او و تغییر قانون اساسی ایران شدند. آنها گفتند که قانون اساسی کنونی مجلسی فرمایشی، دولتی بی اختیار، و قوه قضائیه‌ای غیرمستقل ایجاد کرده است. اواسط مرداد ماه همان سال نیز ۱۴ تن از زنان کنشگر مدنی با توجه به نابرابری‌ها و مشکلات زنان در ایران، با انتشار نامه‌ای خواستار عبور از جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شدند.

مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، امضاءکنندگان این نامه‌ها را به تلاش برای «طراحی فتنه جدید» متهم و بسیاری از آنها را بازداشت کردند. برخی از آنها پس از مدتی به صورت موقت آزاد و گروهی دیگر همچون هاشم خواستار،‌ محمد نوری‌زاد، و محمدحسین سپهری کماکان در بازداشت به‌سر می‌برند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، چندی پیش در یک کنفرانس خبری گفت: «ما نه تنها از سوریه، که از جمهوری اسلامی ایران هم خواسته‌ایم در این شرایط نه تنها شهروندان آمریکایی، بلکه تمامی کسانی که ناعادلانه به زندان افتاده‌اند را آزاد کند. این اقدامی بشردوستانه است و گذشته از این‌که این افراد غیرقانونی به زندان افتاده‌اند، در این شرایط اصل بشردوستی حکم می‌کند که از زندان آزاد شوند.»

XS
SM
MD
LG