قانون جدید دریایی ویتنام که هفته گذشته تصویب شد، دور جدیدی از تنش ها در مورد رقابت بر سر قلمروهای دریای جنوب چین پدید آورده است.
زمانی که مجلس ملی ویتنام روز ٢١ ژوئن این قانون را تصویب کرد، چین واکنشی سریع و خشمناک از خود نشان داد.
براساس این قانون، ویتنام در مورد جزایر اسپراتلی و پاراسل که گمان می رود سرشار از ذخایر غنی نفت و مواد معدنی باشد، ادعای مالکیت می کند. در این قانون ویتنام همچنین ادعای بزرگی خود را نیز مطرح می کند.
پکن می گوید این قانون غیرقانونی است و نگوین ون تو، سفیر ویتنام در چین را به نشانه اعتراض فراخوانده است.
تحلیلگران می گویند این اقدام بیشتر به هدف جلب توجه افکار عمومی مردم ویتنام اتخاذ شده است و هدف آن تحریک و برانگیختن خشم چین نبوده است. صدها معترض سال گذشته به مدت چندین هفته به خیابان ها ریختند و در اعتراض هایی که در ویتنام کم سابقه و نادر هستند، نسبت به حمله چین به کشتی های اکتشاف نفت ویتنام تظاهرات کردند.
نگوین گوانگ تاچ، یکی از ساکنان هانوی که سال گذشته در گردهمایی اعتراضی شرکت کرده بود، از تصویب قانون جدید استقبال می کند و می گوید: «من خوشحالم، چون می دانیم که مرزبندی قلمرو آبی ما شیوه خوبی برای ارسال پیامی به کشورهای دیگر است که ما هم قانون و مقررات خاص خود را داریم.»
رویارویی با چین به سرعت بالا گرفت. ویتنام در همان روز «قانون دریا» را تصویب کرد. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که مسئله را از سطح ادعای حاکمیت بر جزایر در دریای جنوب چین به منطقه ای تحت کنترل شهر سانشا و به سطح ریاست بر آن ها تغییر داده است.
موضع دولت چین ادعا بر جزیره وودی خواهد بود که بخشی از پاراسلز است. پاراسلز منطقه ای است که چین در سال ١٩٧٤ از ویتنام جنوبی آن دوران تسخیر کرد.
جنیفر ریچموند، مدیر مسائل چین در شرکت تحلیلگران امنیتی استراتفور که مراحل مطرح کردن واکنش به قانون جدید ویتنام را تسهیل کرده است، می گوید مسئله شهر سانشا مدتی است که مطرح شده و ایده جدیدی نیست. در واقع، من فکر می کنم که آن ها از اواخر سال های ٥٠ و ٦٠ میلادی به این فکر افتادند. بنابراین آن ها همیشه یک منطقه استانداری داشتند. کاری که الان دارند می کنند این است که بر برخی از قلمروهای آن ادعای مدیریت اجرایی کرده اند.»
خانم ریچموند می گوید این اعلامیه در واکنش به قانون جدید صادر شد، اما فقط ویتنام هدف اصلی صدور آن نبود و بلکه بخشی از آن نوعی ترفند روابط عمومی به هدف جلب افکار عمومی مردم چین است که برای گذار رهبری کشور خود را آماده می کند.
انتظار می رود ژی جین پینگ، معاون رئیس جمهوری اواخر سال جاری قدرت را از هو ژین تائو، رهبر حزب کمونیست تحویل بگیرد. در همین ضمن، حفظ پایه های قدرت و همبستگی و حصول اطمینان از گذار آرام قدرت نگرانی اصلی دولت است.
ریچموند می گوید «این راهبرد منحصر به چین نیست. ویتنام، فیلیپین و چین، به ویژه ویتنام و چین استاد این کارها هستند. وقتی که مشکلات داخلی بر بدنه حکومت هایشان فشار می آورد، بیشتر اوقات تنش های بین المللی می آفرینند تا توجه و فشار را از روی دوش کشور و دولت بردارند».
او خاطرنشان می کند به احتمال بسیار درگیریهایی پیرامون قلمروهای دریایی با چین پدید خواهد آمد. وی در عین حال می گوید این مسائل بیشتر واکنشی خواهد بود تا عملی.
اعلام خبر تصویب قانون جدید ویتنام به سرعت با درگیری دیگری نیز همراه شد. شرکت ملی نفت دولتی چین موسوم به «CNOOC» از شرکت های خارجی دعوت کرد تا در مزایده اکتشاف انرژی در ٩ قطعه زمین در سواحل ویتنام شرکت کنند.
وزارت امور خارجه ویتنام این اقدام را غیرقانونی خوانده و گفته است که زمین هایی که چین انتخاب کرده، منطقه ای به مساحت ٢٠٠ مایل دریایی و منطقه اقتصادی انحصاری ویتنام و منطقه فلات قاره ای است و در قانون دریای سازمان ملل متحد ثبت شده است.
ریچموند می گوید این اقدامات عامل افزایش تنش ها شده، اما کماکان بخشی از الگوی قدیمی و نخ نمای تهدیدها و مقابله به مثل هایی است که سطح مجادلات لفظی را بالا می برد.
زمانی که مجلس ملی ویتنام روز ٢١ ژوئن این قانون را تصویب کرد، چین واکنشی سریع و خشمناک از خود نشان داد.
براساس این قانون، ویتنام در مورد جزایر اسپراتلی و پاراسل که گمان می رود سرشار از ذخایر غنی نفت و مواد معدنی باشد، ادعای مالکیت می کند. در این قانون ویتنام همچنین ادعای بزرگی خود را نیز مطرح می کند.
پکن می گوید این قانون غیرقانونی است و نگوین ون تو، سفیر ویتنام در چین را به نشانه اعتراض فراخوانده است.
تحلیلگران می گویند این اقدام بیشتر به هدف جلب توجه افکار عمومی مردم ویتنام اتخاذ شده است و هدف آن تحریک و برانگیختن خشم چین نبوده است. صدها معترض سال گذشته به مدت چندین هفته به خیابان ها ریختند و در اعتراض هایی که در ویتنام کم سابقه و نادر هستند، نسبت به حمله چین به کشتی های اکتشاف نفت ویتنام تظاهرات کردند.
نگوین گوانگ تاچ، یکی از ساکنان هانوی که سال گذشته در گردهمایی اعتراضی شرکت کرده بود، از تصویب قانون جدید استقبال می کند و می گوید: «من خوشحالم، چون می دانیم که مرزبندی قلمرو آبی ما شیوه خوبی برای ارسال پیامی به کشورهای دیگر است که ما هم قانون و مقررات خاص خود را داریم.»
رویارویی با چین به سرعت بالا گرفت. ویتنام در همان روز «قانون دریا» را تصویب کرد. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که مسئله را از سطح ادعای حاکمیت بر جزایر در دریای جنوب چین به منطقه ای تحت کنترل شهر سانشا و به سطح ریاست بر آن ها تغییر داده است.
موضع دولت چین ادعا بر جزیره وودی خواهد بود که بخشی از پاراسلز است. پاراسلز منطقه ای است که چین در سال ١٩٧٤ از ویتنام جنوبی آن دوران تسخیر کرد.
جنیفر ریچموند، مدیر مسائل چین در شرکت تحلیلگران امنیتی استراتفور که مراحل مطرح کردن واکنش به قانون جدید ویتنام را تسهیل کرده است، می گوید مسئله شهر سانشا مدتی است که مطرح شده و ایده جدیدی نیست. در واقع، من فکر می کنم که آن ها از اواخر سال های ٥٠ و ٦٠ میلادی به این فکر افتادند. بنابراین آن ها همیشه یک منطقه استانداری داشتند. کاری که الان دارند می کنند این است که بر برخی از قلمروهای آن ادعای مدیریت اجرایی کرده اند.»
خانم ریچموند می گوید این اعلامیه در واکنش به قانون جدید صادر شد، اما فقط ویتنام هدف اصلی صدور آن نبود و بلکه بخشی از آن نوعی ترفند روابط عمومی به هدف جلب افکار عمومی مردم چین است که برای گذار رهبری کشور خود را آماده می کند.
انتظار می رود ژی جین پینگ، معاون رئیس جمهوری اواخر سال جاری قدرت را از هو ژین تائو، رهبر حزب کمونیست تحویل بگیرد. در همین ضمن، حفظ پایه های قدرت و همبستگی و حصول اطمینان از گذار آرام قدرت نگرانی اصلی دولت است.
ریچموند می گوید «این راهبرد منحصر به چین نیست. ویتنام، فیلیپین و چین، به ویژه ویتنام و چین استاد این کارها هستند. وقتی که مشکلات داخلی بر بدنه حکومت هایشان فشار می آورد، بیشتر اوقات تنش های بین المللی می آفرینند تا توجه و فشار را از روی دوش کشور و دولت بردارند».
او خاطرنشان می کند به احتمال بسیار درگیریهایی پیرامون قلمروهای دریایی با چین پدید خواهد آمد. وی در عین حال می گوید این مسائل بیشتر واکنشی خواهد بود تا عملی.
اعلام خبر تصویب قانون جدید ویتنام به سرعت با درگیری دیگری نیز همراه شد. شرکت ملی نفت دولتی چین موسوم به «CNOOC» از شرکت های خارجی دعوت کرد تا در مزایده اکتشاف انرژی در ٩ قطعه زمین در سواحل ویتنام شرکت کنند.
وزارت امور خارجه ویتنام این اقدام را غیرقانونی خوانده و گفته است که زمین هایی که چین انتخاب کرده، منطقه ای به مساحت ٢٠٠ مایل دریایی و منطقه اقتصادی انحصاری ویتنام و منطقه فلات قاره ای است و در قانون دریای سازمان ملل متحد ثبت شده است.
ریچموند می گوید این اقدامات عامل افزایش تنش ها شده، اما کماکان بخشی از الگوی قدیمی و نخ نمای تهدیدها و مقابله به مثل هایی است که سطح مجادلات لفظی را بالا می برد.
