تلاش یک مادر چینی برای احیای حقوق دخترش او را راهی اردوگاه کار اجباری کرد، اما او با پی گیری و ادامه شکایتش از مراجع قانونی چین، توانست حق خود و دخترش را احقاق کند.
تانگ هویی که ۳۹ ساله است، در دعوای حقوقی با دولت چین پیروز شده، اما نفس مجازات وی که فرستادن وی به اردوگاه کار اجباری است، مخدوش نشده.
۷ سال پیش، دختر ۱۱ ساله تانگ ربوده شد و به فاحشه خانه ای برده شد. او را ماه ها به عنوان فاحشه به بیگاری کشیدند تا در نهایت مادر و چند تن از بستگانش توانستند وی را از شرایطی که داشت رها کنند.
تانگ به پلیس گزارش کرد که دخترش ربوده شده و از وی سوء استفاده می شود. اما مسئولان امنیتی چین نسبت به این گزارش بی تفاوت بود.
یکی از ماموران پلیس(که زن بود) به دختر تانگ گفته بود که باورش نمی شود او را به فاحشگی واداشته باشند و باور نمی کند که او تنها ۱۱ سال دارد. اما پی گیری تانگ و نومید نشدن وی از پاسخ های منفی که می گرفت، سبب شد که سال گذشته ۲ تن از مردانی که این فاحشه خانه را فعال کرده بودند به اعدام، ۴ نفر دیگر از آنها به حبس ابد، و یکی دیگر به ۱۵ سال زندان محکوم شوند
اما تانگ به این احکام اکتفا نکرد و با مراجعه مکرر به دفتر مسئولان قضایی چینی پرونده دخترش را پی گیری کرد.
این پی گیری سبب شد که تانگ به اردوگاه کار اجباری فرستاده شود. فرستاده شدن به اردوگاه کار اجباری در چین مستلزم طی شدن روند قضایی نیست و پلیس چین برای تنبیه شهروندان می تواند آنها را به چنین اردوگاه هایی بفرستد. اما نه روز پس از اعزام تانگ به اردوگاه کار اجباری، خشم عمومی و اعتراضی که توسط مردم چین ابراز شد سبب شد که مقام های چین تحت فشار قرار گیرند و خانم تانگ را آزاد کنند.
نزدیک به ۱۹ هزار شهروند چینی به اتهام ارتکاب جرایم خرد یا آنچه بی نظمی اجتماعی خوانده می شود، در اردوگاه های کار اجباری به بیگاری کشیده می شوند و ممکن است تا ۴ سال در این اردوگاه ها بمانند. این اردوگاه ها، اردوگاه های بازآموزی خوانده می شوند.
کمپین خانم تانگ و تلاش گروهی دیگر از دگراندیشان و فعالان سیاسی چین، سبب آن شده که شماری از مسئولان دولتی از این سخن بگویند که رویه قضایی و فعالیت اردوگاه های کار اجباری باید تغییر کند.
اما تناقض غریبی در ساختار دولتی و قضایی چین به چشم می خورد، که شکایت سالانه ده ها هزار شهروند چینی از روند قضایی آن کشور را به همراه دارد. مقام های چینی از سویی می گویند پذیرای انتقادات مردم از ساختار قضایی هستند، اما وقتی این شکایات یا انتقادات مطرح می شود، مردم را راهی زندان یا اردوگاه کار اجباری می کنند که دومی، حتی نیازی به طی کردن روند قضایی یا رفتن به دادگاه ندارد.
با این وصف، بسیاری معتقدند که نفس اعتراض و پی گیری شهروندانی چون تانگ، زمینه را برای اعمال تغییر و شاید اصلاح ساختار قانونی و قضایی چین فراهم سازد.
تانگ هویی که ۳۹ ساله است، در دعوای حقوقی با دولت چین پیروز شده، اما نفس مجازات وی که فرستادن وی به اردوگاه کار اجباری است، مخدوش نشده.
۷ سال پیش، دختر ۱۱ ساله تانگ ربوده شد و به فاحشه خانه ای برده شد. او را ماه ها به عنوان فاحشه به بیگاری کشیدند تا در نهایت مادر و چند تن از بستگانش توانستند وی را از شرایطی که داشت رها کنند.
تانگ به پلیس گزارش کرد که دخترش ربوده شده و از وی سوء استفاده می شود. اما مسئولان امنیتی چین نسبت به این گزارش بی تفاوت بود.
یکی از ماموران پلیس(که زن بود) به دختر تانگ گفته بود که باورش نمی شود او را به فاحشگی واداشته باشند و باور نمی کند که او تنها ۱۱ سال دارد. اما پی گیری تانگ و نومید نشدن وی از پاسخ های منفی که می گرفت، سبب شد که سال گذشته ۲ تن از مردانی که این فاحشه خانه را فعال کرده بودند به اعدام، ۴ نفر دیگر از آنها به حبس ابد، و یکی دیگر به ۱۵ سال زندان محکوم شوند
اما تانگ به این احکام اکتفا نکرد و با مراجعه مکرر به دفتر مسئولان قضایی چینی پرونده دخترش را پی گیری کرد.
این پی گیری سبب شد که تانگ به اردوگاه کار اجباری فرستاده شود. فرستاده شدن به اردوگاه کار اجباری در چین مستلزم طی شدن روند قضایی نیست و پلیس چین برای تنبیه شهروندان می تواند آنها را به چنین اردوگاه هایی بفرستد. اما نه روز پس از اعزام تانگ به اردوگاه کار اجباری، خشم عمومی و اعتراضی که توسط مردم چین ابراز شد سبب شد که مقام های چین تحت فشار قرار گیرند و خانم تانگ را آزاد کنند.
نزدیک به ۱۹ هزار شهروند چینی به اتهام ارتکاب جرایم خرد یا آنچه بی نظمی اجتماعی خوانده می شود، در اردوگاه های کار اجباری به بیگاری کشیده می شوند و ممکن است تا ۴ سال در این اردوگاه ها بمانند. این اردوگاه ها، اردوگاه های بازآموزی خوانده می شوند.
کمپین خانم تانگ و تلاش گروهی دیگر از دگراندیشان و فعالان سیاسی چین، سبب آن شده که شماری از مسئولان دولتی از این سخن بگویند که رویه قضایی و فعالیت اردوگاه های کار اجباری باید تغییر کند.
اما تناقض غریبی در ساختار دولتی و قضایی چین به چشم می خورد، که شکایت سالانه ده ها هزار شهروند چینی از روند قضایی آن کشور را به همراه دارد. مقام های چینی از سویی می گویند پذیرای انتقادات مردم از ساختار قضایی هستند، اما وقتی این شکایات یا انتقادات مطرح می شود، مردم را راهی زندان یا اردوگاه کار اجباری می کنند که دومی، حتی نیازی به طی کردن روند قضایی یا رفتن به دادگاه ندارد.
با این وصف، بسیاری معتقدند که نفس اعتراض و پی گیری شهروندانی چون تانگ، زمینه را برای اعمال تغییر و شاید اصلاح ساختار قانونی و قضایی چین فراهم سازد.