کانادا در واکنشی نسبت به سرکوب خشونت بار مقامات دولت سوریه بر معترضان ضد دولتی، تحریم های اقتصادی علیه این کشور اعمال کرد.
استفان هارپر، نخست وزیر دولت فدرال کانادا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «کانادا به شدت نگران بهره گیری بیش از حد از زور حکومت سوریه علیه مردم خود است، بنا به گزارش ها این اقدام به کشته شدن صدها غیرنظامی و بازداشت هزاران تن دیگر منتهی شده است.»
در بخش دیگری از بیانیه آقای هارپر آمده است «اعمال این تحریم ها واکنشی در قبال نقض آشکار و فاحش تعهدات بین المللی سوریه در قبال حقوق بشر است که امنیت سراسر منطقه خاورمیانه را تهدید می کند.»
جان برد، وزیر امور خارجه دولت محافظه کار کانادا روز سه شنبه ( ۲۴ ژانویه ) ضمن اعلام تصمیم دولت برای اعمال تحریم های اقتصادی علیه دمشق گفت اقدامات حکومت سوریه نقض بارز و آشکار صلح جهانی است.
این تحریم ها که براساس «قانون اقدامات اقتصادی ویژه» اعمال خواهند شد، شامل ممنوعیت سفر مقامات و رهبران حکومت سوریه به کانادا، مسدود شدن داراهایی مقامات و نهادهای دولتی که در عملیات امنیتی و نظامی علیه مردم سوریه دست داشته اند، ممنوعیت صدور «مجوز صادرات و واردات» برای صادرات کالاها و فن آوری های ویژه ای از کانادا به سوریه، لغو توافق نامه های همکاری دوجانبه و ممنوعیت تجارت بین دو کشور خواهد بود.
وزیر امور خارجه کانادا گفت حاکمان سوریه و نه مردم این کشور، هدف اعمال این تحریم ها قرار خواهند گرفت.
در شرایطی که صادرات سالانه کانادا به سوریه فقط شصت میلیون دلار است و یک دهم این میزان از سوریه به کانادا وارد می شود، اعمال این تحریم ها بیشتر جنبه نمادین خواهد داشت.
آقای برد ضمن تاکید بر ضرورت پایان سرکوب معترضان سوریه گفت ما این اقدامات را به این دلیل اتخاذ می کنیم که حکومت سوریه از پایان دادن به سرکوب خشونت بار و مدام تظاهرکنندگان مسالمت جو سرباز زده است و چنین رفتاری منطقه با خطر مواجه می کند.
بنا به ارزیابی گروه های مدافع حقوق بشر بیش از هزار تن از معترضان سوریه طی اعتراض های دو ماهه در این کشور کشته شده اند.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز تحریم هایی علیه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و وزرای دولت او اعمال کرده اند.
کانادا بشار اسد و دولت سوریه را تحریم کرد
