کیفیت اینترنت در ایران همواره مورد انتقاد قرار داشته است اما از اعتراضات سراسری سال گذشته، رویکرد حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به شکل فیلترینگ شدیدتر و ممنوعیت و حتی جرم‌انگاری در دستور کار قرار گرفت. این رویکرد اعتراض‌ها به وضعیت کنونی را با پلتفرم کارزار همراه کرده است.
وب سایت «تجارت نیوز» روز سه شنبه هشتم اسفند، از راه اندازی کارزار اعتراض به وضعیت اینترنت در ایران خبر داد و نوشت که این اقدام بازنشر‌های زیادی داشته و در مدت کوتاه توانسته است که امضا‌های بسیاری جذب کند.
برگزار کنندگان این کارزار به تجارت نیوز گفته‌اند که در چند روز، ۱۶ هزار متن کارزار را امضا کردند و در بین امضا‌کنندگان، نام بسیاری از کنشگران حق دسترسی به اینترنت، فعالان فناوری، مدیران استارتاپ‌ها و سایر شهروندان دیده می‌شود.
این رسانه اقتصادی همچنین تاکید کرد به رغم بازتاب این کارزار، هنوز پاسخ مشخصی از سوی مقامات جمهوری اسلامی دریافت نشده است.
دولت و دستگاه‌های متولی در شرایطی به اعتراضات و این گونه کارزارها بی توجه هستند که شماری از تحلیلگران معتقدند مخالفت با آزادی اینترنت برای حاکمیت جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و ایديولوژیک پیدا کرده است.
دور نگه داشتن بخش قابل توجهی از جامعه از رخدادها و تحلیل‌های سیاسی با ایجاد محدودیت و گران کردن هزینه اینترنت از جمله برخوردهای سیاسی با این موضوع است. برهمین اساس، کارشناسان معتقد هستند که فیلترینگ گسترده نیز با دو رویکرد سیاسی و ایدئولوژیک صورت می‌گیرد.
اما بر اساس برخی ارزیابی ها، در کنار تمام این موارد، درآمدزایی و اشراف اطلاعاتی نیز وجه غالب رویکردهای حاکمیت در این زمینه است و دستگاه‌های امنیتی و افراد نزدیک به این نهادها با در اختیار گرفتن شبکه فروش فیلترشکن‌ها، هم بازار نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومانی فیلترشکن ها را در اختیار می‌گیرند و هم چتر اطلاعاتی خود را در شبکه اینترنت می‌گسترانند.
در همین ارتباط، روزنامه شرق چاپ تهران روز پنجم اسفند در گزارشی از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت استفاده از فیلترشکن و شرایط اینترنت در ایران نوشت که این شورا به دنبال ایجاد «رانت» در فروش فیلترشکن است.
اعلام غیرقانونی شدن فیلترشکن برای عموم مردم در ایران پس از آن صورت گرفت که شرکت «متا» هفته اول اسفند حساب‌های مربوط به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را از پلتفرمهای خود حذف کرد و این اقدام مورد استقبال شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی شبکه‌های مجازی قرار گرفت.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسش صدای آمریکا درباره «غیرقانونی شدن وی‌پی‌ان در ایران» در کنفرانس خبری روز دوم اسفند گفت: «پشتیبانی از آزادی اینترنت و تضمین دسترسی شهروندان ایران به اینترنت کماکان یکی از ارکان محوری تعامل ما در آن کشور است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا توضیح نداد که دولت بایدن چگونه و در چه سطحی می‌خواهد این ممنوعیت را جبران کند، اما اشاره کرد که در اوج تظاهرات مردمی دو سال پیش، «از هر سه ایرانی یک نفر از ابزار امنیتی دیجیتال و ضد سانسور آمریکایی مانند وی‌پی‌ان» استفاده می‌کرد.
به گفته او، هنوز میلیون‌ها شهروند ایران از این ابزار استفاده می‌کنند.
دولت‌های آمریکا، فارغ از این که کدام حزب در قدرت باشد، همواره اعلام کرده‌اند که حمایت از حقوق بشر در هر جای دنیا یکی از ارکان سیاست خارجی ایالات متحده است.
به گفته آقای میلر، این سیاست نسبت به مردم ایران کماکان ادامه خواهد داشت.
