دولت اوباما روز دوشنبه به کنگره آمریکا هشدار داد که چنانچه قانونگزاران سریعاً سقف بدهی دولت را بالا نبرند، در اواسط ماه اکتبر، دولت پول کافی برای پرداخت هزینه های خود نخواهد داشت.
جک لیو وزیر خزانه داری آمریکا، در نامه ای به رهبران کنگره آمریکا نوشت: پیش از آنکه دولت نتواند هزینه های خود را بپردازد «کنگره باید هرچه زودتر به حمایت از اعتبار خوب آمریکا» بپردازد.
دولت آمریکا از ماه مه گذشته سخت در تلاش است تا با بدهی ۱۶ تریلیون و ۷۰۰ میلیاردی خود مقابله کند. واشنگتن با به کارگیری تدابیر متعدد و اضطراری در اداره پول نقد، از جمله تعلیق سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی کارکنان دولت فدرال، تا به حال توانسته است که به وظائف خود عمل کرده از نکول در پرداخت های دولت اجتناب کند.
لیو گفت که در اواسط ماه آینده دولت به سقف بدهی مجاز خود خواهد رسید، و به طور قانونی نخواهد توانست وامی دریافت کند. لیو گفت که در اواسط ماه اکتبر فقط ۵۰ میلیارد دلار پول نقد در خزانه دولت باقی خواهد ماند، که احتمالاً می تواند یک روزه مصرف شود. این مسئله احتمالاً قصور در پرداختها دولت را قریب الوقوع و حتمی می سازد، و می تواند اعتماد سرمایه گذاران را نسبت به آمریکا سلب کند.
او افزود که این مسئله همچنین می تواند بازارهای مالی و بورس را تضعیف و باعث اختلال جدی در اقتصاد کشور به وجود آورد.
بحث داغ بر سر سقف بدهی در سال ۲۰۱۱ در واشنگتن نزدیک بود منجر به قصور دولت در پرداختهای خود شود. این امر بازارهای بورس را به شدت آشفته ساخت، و باعث شد که یک شرکت ارزیابی مالی و اعتباری بین المللی سطح اعتبار آمریکا را کاهش دهد.
امسال قانونگزاران جمهوریخواه کنگره در نظر دارند که بالابردن سقف بدهی را منوط به پیشبرد برنامه های خود، از جمله احداث خط لوله نفت، و اصلاح قانون مالیات کنند. جمهوریخواهان کنگره آمریکا همچنین تلاش می کنند که قانون بیمه های بهداشتی باراک اوباما را تضعیف سازند.
مایکل استیل، سخنگوی جان بینز، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، میگوید: محدودیت در بدهی کشور به ما یادآوری می کند که دولت اوباما نتوانسته است به طور جدی با بدهی و کسری بودجه کشور مقابله کند.
در حالی که کنگره آمریکا تصمیماتی در مورد مالیات و هزینه های دولت – دو عامل مهمی که باعث کسری بودجه کشور شده - اتخاذ کرده است، قانونگزارن کنگره همچنین سقف بدهی ملی را نیز از نزدیک تحت کنترل و نظارت خود قرار داده اند.
آقای اوباما متعهد شده که نگذارد سقف بدهی به صورت حربه ای در بحثهای سیاسی درآید.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، قاطعانه گفت: ما با قانونگزاران جمهوریخواه در مورد وظائف و مسؤلیتهای کنگره در پرداخت هزینه های دولت گفتگو نخواهیم کرد.
پیشتر، دولت اوباما گفته بود که کنگره باید تا اوئل ماه سپتامبر سقف بدهی دولت را افزایش دهد، ولی تقویت اقتصادی و بالا رفتن درآمد مالیاتی دولت، خالی شدن خزانه دولت را کمی به تأخیر انداخت.
دفتر کمیته فراحزبی بودجه کنگره آمریکا، در راستای برآوردهای چند شرکت خصوصی، گفته است که میزان بدهی دولت تا ماه نوامبر از ظرفیت خود خارج نخواهد شد.
جک لیو وزیر خزانه داری آمریکا، در نامه ای به رهبران کنگره آمریکا نوشت: پیش از آنکه دولت نتواند هزینه های خود را بپردازد «کنگره باید هرچه زودتر به حمایت از اعتبار خوب آمریکا» بپردازد.
دولت آمریکا از ماه مه گذشته سخت در تلاش است تا با بدهی ۱۶ تریلیون و ۷۰۰ میلیاردی خود مقابله کند. واشنگتن با به کارگیری تدابیر متعدد و اضطراری در اداره پول نقد، از جمله تعلیق سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی کارکنان دولت فدرال، تا به حال توانسته است که به وظائف خود عمل کرده از نکول در پرداخت های دولت اجتناب کند.
لیو گفت که در اواسط ماه آینده دولت به سقف بدهی مجاز خود خواهد رسید، و به طور قانونی نخواهد توانست وامی دریافت کند. لیو گفت که در اواسط ماه اکتبر فقط ۵۰ میلیارد دلار پول نقد در خزانه دولت باقی خواهد ماند، که احتمالاً می تواند یک روزه مصرف شود. این مسئله احتمالاً قصور در پرداختها دولت را قریب الوقوع و حتمی می سازد، و می تواند اعتماد سرمایه گذاران را نسبت به آمریکا سلب کند.
او افزود که این مسئله همچنین می تواند بازارهای مالی و بورس را تضعیف و باعث اختلال جدی در اقتصاد کشور به وجود آورد.
بحث داغ بر سر سقف بدهی در سال ۲۰۱۱ در واشنگتن نزدیک بود منجر به قصور دولت در پرداختهای خود شود. این امر بازارهای بورس را به شدت آشفته ساخت، و باعث شد که یک شرکت ارزیابی مالی و اعتباری بین المللی سطح اعتبار آمریکا را کاهش دهد.
امسال قانونگزاران جمهوریخواه کنگره در نظر دارند که بالابردن سقف بدهی را منوط به پیشبرد برنامه های خود، از جمله احداث خط لوله نفت، و اصلاح قانون مالیات کنند. جمهوریخواهان کنگره آمریکا همچنین تلاش می کنند که قانون بیمه های بهداشتی باراک اوباما را تضعیف سازند.
مایکل استیل، سخنگوی جان بینز، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، میگوید: محدودیت در بدهی کشور به ما یادآوری می کند که دولت اوباما نتوانسته است به طور جدی با بدهی و کسری بودجه کشور مقابله کند.
در حالی که کنگره آمریکا تصمیماتی در مورد مالیات و هزینه های دولت – دو عامل مهمی که باعث کسری بودجه کشور شده - اتخاذ کرده است، قانونگزارن کنگره همچنین سقف بدهی ملی را نیز از نزدیک تحت کنترل و نظارت خود قرار داده اند.
آقای اوباما متعهد شده که نگذارد سقف بدهی به صورت حربه ای در بحثهای سیاسی درآید.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، قاطعانه گفت: ما با قانونگزاران جمهوریخواه در مورد وظائف و مسؤلیتهای کنگره در پرداخت هزینه های دولت گفتگو نخواهیم کرد.
پیشتر، دولت اوباما گفته بود که کنگره باید تا اوئل ماه سپتامبر سقف بدهی دولت را افزایش دهد، ولی تقویت اقتصادی و بالا رفتن درآمد مالیاتی دولت، خالی شدن خزانه دولت را کمی به تأخیر انداخت.
دفتر کمیته فراحزبی بودجه کنگره آمریکا، در راستای برآوردهای چند شرکت خصوصی، گفته است که میزان بدهی دولت تا ماه نوامبر از ظرفیت خود خارج نخواهد شد.
