دولت بریتانیا می‌گوید که یافته‌های گزارشی جدید درباره هنگ‌کنگ، سرکوب آزادی‌ها در این کلانشهر طی دو سال گذشته همچنان ادامه داشته است.
از زمان بازگرداندن هنگ‌کنگ به چین توسط بریتانیا در سال ١٩٩٧، لندن هر ساله دو گزارش درباره هنگ‌کنگ و پیشرفتش در چارچوب بیانیه مشترک چین-بریتانیا منتشر کرده است.
بر اساس آخرین گزارش شش‌ماهانه دولت بریتانیا، قانون امنیت ملی تحمیلی بر هنگ‌کنگ توسط پکن، همچنان سبب تضعیف حقوق ساکنان این شهر می‌شود.
این گزارش با اشاره به برخی تغییرات در چارچوب و شیوه ساختاری زندگی در هنگ‌کنگ، به بررسی تحولات عمده سیاسی در آنجا در فاصله ژوئیه تا دسامبر سال گذشته از جمله اولین مجموعه از انتخابات با عنوان «فقط میهن‌پرستان» و همچنین بسته‌شدن اتحادیه‌های جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل پرداخته است.
پکن اما به این گزارش واکنش نشان داده و این گزارش دولت بریتانیا را به شدت محکوم کرده است.
در سوی دیگر اقیانوس اطلس، وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز روز پنجشنبه «گزارش قانون سیاست هنگ‌کنگ» خود را که به بررسی شرایط هنگ‌کنگ از مارس ٢٠٢١ تا مارس سال جاری پرداخته، به کنگره فرستاد.
در این گزارش آمده است که اقدامات جدید پکن تحت قانون امنیت ملی، به طور مستقیم منافع ایالات متحده در هنگ‌کنگ را تهدید می‌کند. در بخش دیگری از این گزارش به چگونگی سرکوب گروه‌های جامعه مدنی، شرکت‌های رسانه‌ای، و اتحادیه‌های کارگری مرتبط با جنبش دموکراسی‌خواهانه توسط مقامات چینی و هنگ‌کنگی مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس توافق «یک کشور، دو نظام»، پکن وعده داده به هنگ‌کنگ اجازه بدهد تا سال ۲۰۴۷ از خودمختاری گسترده‌ای بهره ببرد. این مهم اما به دنبال اعتراضات دموکراسی‌خواهانه سال ٢٠١٩، باعث شد که پکن قانون امنیت ملی را برای بازگرداندن ثبات به هنگ‌کنگ به اجرا بگذارد. این قانون مواردی همچون جدایی، براندازی و تبانی با نیروهای خارجی را ممنوع کرده است.
