کمتر از دوماه پیش از همه پرسی تاریخی بریتانیا در مورد ماندن در اتحادیه اروپا یا خروج از آن، شکاف بین رای دهندگان همچنان عمیق است. اما اقتصاددانان تردید ندارند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، برای شهروندانش گران تمام خواهد شد.
به گزارش واشنگتن پست، جدیدترین تحلیل که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه – او ای سی دی - روز چهارشنبه منتشر شد، تخمین می زند اقتصاد بریتانیا اگر اتحادیه اروپا را ترک کند در سال ۲۰۲۰ ، سه درصد کوچکتر خواهد بود، که به اعتماد مصرف کننده صدمه می زند، سرمایه گذاران را دلسرد می کند و دوره جدیدی از ابهام در مرکز مالی اروپا را موجب می شود.
این گروه گفت پیامدهای درازمدت می تواند حتی وخیم تر باشد. بر اساس خوش بینانه ترین سناریو، ضربه به اقتصاد بریتانیا در مجموع ۲/۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آن تا ۲۰۳۰ خواهد کاست. اما در بدترین مورد، بیش از ۷/۵ درصد، یا ۵ هزار پوند کاهش برای هر خانوار تخمین زده می شود.
انجل گوریا، مدیرکل "او ای سی دی" روز چهارشنبه گفت بریتانیا اگر بخشی از اروپا باشد نیرومندتر است، و اروپا با بریتانیا به عنوان یک نیروی محرکه، بسیار نیرومندتر خواهد بود.
اگر مردم بریتانیا روز ۲۳ ژوئن به خروج از اتحادیه اروپا رای دهند، این تصمیم مذاکراتی طولانی در باره شرایط خروج را که دست کم دو سال طول خواهد کشید اغاز خواهد کرد.
طرفداران خروج می گویند یک بریتانیای مستقل قادر خواهد شد معاملات تجارتی مطلوبتری انجام دهد. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته پیش در جریان دیدار از لندن، هشدار داد که بریتانیا برای بررسی هر معامله جدید ناچار خواهد بود آخر صف بایستد.
گوریا گفت انتظار شرایط تجارتی بهتر پس از خروج یک توهم خواهد بود، و افزود کاهش سرمایه گذاری بازرگانان هم اینک آغاز شده است، در حالی که پوند زمینه را در برابر ارزهای دیگر از دست داده است.
