آغاز روند استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری تعلیق شده برزیل از روز دوشنبه در مجلس سنا به اتهام تخلفات مالی، موجب شده است که رسانه‌های و فعالان برزیلی توجه ویژه‌ای به مقوله فساد مالی در میان مقام‌های برزیلی داشته باشند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز سه شنبه در گزارشی به نقل گروه‌های ناظر برزیلی نوشت که حدود ۶۰ درصد از مجموع ۵۹۴ قانونگذار در دو مجلس کنگره آن کشور، یا با اتهام فساد مالی روبرو هستند یا در این زمینه تحت تحقیق قرار دارند.
سه مقام برزیلی که از آنها به عنوان گزینه‌های احتمالی جانشینی خانم روسف – در صورت رأی مثبت کنگره به برکناری او – یاد می‌شود نیز در میان افرادی هستند که به گفته فعالان برزیلی، با اتهام فساد روبرو شده‌اند.
نخستین گزینه، میشل تمر معاون رئیس جمهوری برزیل است؛ رودریگو مایا رئیس مجلس نمایندگان دومین نفری که از او به عنوان جانشین احتمالی دیلما روسف نام برده می‌شود، و گزینه بعدی رنان کالیروس رئیس سناست، که همگی در فهرست افراد متخلف قرار دارند؛ هر چند آنها اتهامات وارده را رد کرده‌اند.
نمایندگان سنای برزیل قرار است در طول هفته جاری و پس از پایان روند استیضاح، در این مورد که دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری برکنار شود یا در مقام خود باقی بماند، تصمیم گیری کنند.
