روز ۱۵ مرداد مصادف است با سالگرد ترور دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر در نظام مشروطه پادشاهی.
شاپور بختیار از سران جبهه ملی در آخرین سال حکومت شاه در روزهایی که فضای باز سیاسی، فعالیت های سیاسی را امکان پذیر ساخته بود ابتدا جمعیت ایرانی دفاع آزادی و حقوق بشر را همراه با شماری از همفکران خود و مخالفان شاه تشکیل داد و در کنار سایر رهبران جبهه ملی از جمله فروهر و سنجابی اتحاد نیروهای جبهه ملی را سازمان داد. این سازمان خواستار انحلال ساواک، آزادی زندانیان سیاسی، محاکمه فعالان سیاسی در دادگاه های غیر نظامی، بازگشت بدون مشکل همه تبعیدی ها به کشور، حذف کامل سانسور و آزادی فعالیت های صنفی و حزبی شد.
ناکارآمدی دولت های شریف امامی و ازهاری در روزهای نا آرام پاییز ۵۷ سرانجام موجب شد شاه برای تشکیل کابینه به جبهه ملی و ازجمله شاپور بختیار متوسل شود.
بختیار در دیدار با شاه ابتدا درخواست یک مهلت ده روزه کرد که شاه از او خواست این مدت را به سبب فوریت امر کوتاه کند. وقتی شاپور بختیار شرایط ۷ گانه خود را برای احراز مقام نخست وزیری پیشنهاد کرد، شاه همه را پذیرفت و بخشی از این پیشنهادها همان ها بود که در برنامه اتحاد نیروهای جبهه ملی هم آمده بود، ازجمله انحلال ساواک و آزادی فعالیت حزب های سیاسی. در پیشنهاد جدید، بیرون رفتن شاه از کشور، انتقال اموال بنیاد پهلوی به دولت و برپایی شورای سلطنتی اضافه شده بود.
به مجرد پذیرش مقام نخست وزیری از سوی دکتر بختیار، سران جبهه ملی او را به دلیل رعایت نکردن انضباط حزبی، از جبهه اخراج و اقدام او درپذیرش پست را تقبیح کردند.
بختیار ۲۵ دی ماه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و کابینه خود را تشکیل داد. این کابینه جمعا ۳۷ روز دوام آورد و با پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و پایان حکومت مشروطه پادشاهی به عمر کابینه بختیار هم پایان داده شد.
بختیار پس از پیروزی انقلاب از کشور خارج شد و درپاریس اقامت گزید تا مقاومت ملی را علیه حکومت تازه تاسیس انقلابی سازمان دهد. بختیار با حکومت دینی از همان زمان جوانی مخالف بود و در رساله دکتری خود وابسته شدن روحانیت به دولت را عامل روی کارآمدن دولت های تام گرا و توتالیتر می داند و می نویسد فهم اینکه قدرتی سیاسی با به خود بستن گوهر الهی بر آدمیان فرمان براند و به نام مشیت الهی یا زیر عنوان حکم تقدیر، بی امان اجبارهای گوناگون را برمردم تحمیل کند ساده است.
بختیار تا آخرین سال های زندگی اش به این نظر یعنی جدا ماندن کامل دین از سیاست باور داشت و دیکتاتوری نعلین یعنی حکومت دینی را بدتر ازدیکتاتوری چکمه می دانست و در مقام نخست وزیری به آیت الله خمینی پیشنهاد کرد اگر می خواهد در راستای پیشبرد دین اسلام خدمت کند دست از سیاست بردارد و مانند پاپ که در واتیکان به مسایل دینی مسیحیان می پردازد درقم کار دین را دنبال کند که این سخنان درغوغای آن روز ایران خریداری نداشت و با رفتن شاه از ایران حمله آیت الله خامنه ای و پیروانش متوجه بختیار و دولت او شد.
بختیار البته اعلام کرده بود آماده است به پاریس برود وبا هدف حل بحران با آیت الله خمینی دو به دو گفتگو کند. آیت الله هم در ابتدا این پیشنهاد را پذیرفت. گفته می شد آقای خمینی حاضر شده بود برای انتقال آرام قدرت، او هم یک فرمان نخست وزیری برای بختیار صادر کند. اما پس از رایزنی با مشاوران از جمله ابوالحسن بنی صدر با چنان دیداری به شرطی موافقت کرد که دکتر بختیار ابتدا از نخست وزیری استعفا بدهد. این پیشنهاد مورد قبول نخست وزیرنبود.
دکتر بختیار در پاریس نهضت مقاومت ملی ایران را با هدف مخالفت با رژیم اسلامی و سرنگونی آن برپاکرد.
سران جمهوری اسلامی کودتای نافرجام نوژه را که با شرکت شمار زیادی از افسران ارتش درحال انجام بود به توطئه بختیار نسبت دادند. حکومت که حالا دیگر از ناحیه بختیار احساس خطر می کرد در صدد حذف فیزیکی و ترور او برآمد. ابتدا جوخه ترور به رهبری انیس نقاش لبنانی برای ترور دکتربختیار به پاریس گسیل شد. این جوخه موفق به ترور بختیار نشد و انیس نقاش گناه شکست ترور را به گردن صادق خلخالی قاضی معروف می اندازد و می گوید پیش از اجرای طرح ترور در پاریس، خلخالی در تهران درباره کشته شدن قریب الوقوع بختیار سخن گفت و طرح ناکام ماند.
انیس نقاش که درجریان عملیات ترور یک نفر را کشته و یکی دیگر را زخمی و فلج کرده بود به زندان افتاد اما فرانسوا میتران رییس جمهوری وقت فرانسه در یک اقدام دیپلماتیک از حق قانونی خود برای عفو وی استفاده کرد و او آزاد شد.
اما بار دوم یک گروه گسترده و هماهنگ از سوی جمهوری اسلامی برای ترور به پاریس فرستاده شد. این گروه در ۱۵ مرداد طی عملیاتی پیچیده دکتر بختیار را به قتل رساند.
دستگاه قضایی فرانسه یکی از متهمان- علی وکیلی راد را محاکمه و به زندان ابد محکوم کرد. فریدن بویر احمدی و محمد آزادی دو تن دیگر از دستیاران وکیلی راد که گفته می شد به ایران گریخته اند، غیابی محاکمه و به زندان محکوم شدند. علاوه براینها، برای مسعود هندی، ناصر قاسمی نژاد، زین العابدین سرحدی، حسین شیخ عطار، مسعود ادیب و غلامحسین شوریده شیرازی هم که از فرانسه خارج شده بودند به اتهام معاونت در ترور قرار بازداشت صادر شد. برای مسعود هندی مجازت زندان درنظر گرفته شد.
علی وکیلی راد در اردیبهشت ۱۳۸۹ پس از گذراندن ۱۹ سال زندان از فرانسه اخراج شد و در تهران، دولت جمهوری اسلامی مانند یک قهرمان در فرودگاه با حلقه های گل از او استقبال کرد. معاون وزارت امور خارجه از جمله کسانی بود که برای استقبال رسمی این شخص به فرودگاه رفته بود.
دولت فرانسه این گزارش ها را نادرست خواند که آزادی وکیلی راد قاتل دکتر بختیار در ازای آزادی کلوتید ریس شهروند فرانسوی انجام شده است که در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت و زندانی شده بود.