به گزارش جروزالم پست، دولت استرالیا، قاطعانه به حملات تروریستی ۷ اکتبر حماس واکنش نشان داده و تحریم‌هایی را علیه هشت فرد و یک نهاد مرتبط با این گروه تروریستی به اجرا گذاشته است.
این تحریم‌ها اعضاء، عوامل و تسهیلگران مالی، از جمله صاحب یک صرافی را هدف قرار داده است.
این گزارش در توضیح زمینه تاریخی این تحریم‌ها گفت که استرالیا از سال ۲۰۰۱ حماس و منابع تامین مالی این گروه را هدف قرار داده است و تحریم‌هایی را علیه شش نهاد و سه شخص مرتبط با حماس وضع کرده بود.
به گفته دولت استرالیا «تحریم و فهرست علنی این هشت فرد و یک نهاد نشان می‌دهد که آنها به طور فعال در حمایت و تسهیل تروریسم مشارکت داشته‌اند.»
بنا به این گزارش، دکتر کالین روبنشتاین، مدیر اجرایی شورای امور استرالیا/اسرائیل و یهودیان استرالیا از این تصمیم استقبال کرد. او گفت: «ما از این اقدام استقبال می‌کنیم و آن را به عنوان اولین قدم می‌دانیم.»
این سازمان پیشتر از دولت استرالیا خواسته بود تا با بریتانیا و ایالات متحده در تحریم حماس و جهاد اسلامی فلسطین تحت قوانین تحریم‌های این کشور همسو شود.
این شورا همچنین، علاوه بر تحریم‌ها، خواستار اتخاذ اقدامات مشخص علیه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی شده است. روبنشتاین تاکید کرد: «در نهایت جمهوری اسلامی منابع مالی و تسلیحاتی هر دوی این سازمان‌ها [حماس و جهاد اسلامی فلسطین] را تامین می‌کند.» او با توجه به توصیه کمیته سنا استرالیا در ماه فوریه، استدلال کرد که تحت قانون کیفری استرالیا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گیرد.
روبنشتاین با تاکید بر وخامت اوضاع افزود: «حماس یک گروه تروریستی است که مرتکب نسل‌کشی شده است و نقش آن در این حملات باید توسط جهان محکوم شود.» وی همچنین به بحران انسانی اشاره کرد و گفت: «آنها همچنان ۲۴۰ گروگان را که شامل زنان، نوزادان و سالمندان می‌شود، در اسارات دارند.»
دو گروه تروریستی حماس و جهاد اسلامی مورد حمایت مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی در ۷ اکتبر (۱۵مهر) اسرائیل را هدف حملات موشکی قرار دادند و با نفوذ به مناطق جنوبی اسرائیل دستکم ۱۲۰۰ نفر را کشتند و بیش از ۲۴۰ نفر از جمله کودکان، زنان و سالمندان را گروگان گرفتند.
ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا، اسرائیل و شمار دیگری از کشورها این دو گروه را در فهرست سازمان‌های ترویستی طبقه‌بندی کرده‌اند.
