در پنجمین سالگرد سرنگون‌سازی هواپیمای پی‌اس۷۵۲ که با شلیک موشک‌های سپاه انجام شد، خانواده‌های قربانیان با حضور در شاهدشهر، شخص خامنه‌ای و مقامات ارشد جمهوری اسلامی را عامل این جنایت دانستند.
در ویدئویی که به دست صدای آمریکا رسیده، مسعود ابراهیم، پدر نیلوفر ابراهیم که به همراه همسرش سعید طهماسبی در پرواز ۷۵۲ کشته شد می‌گوید تصمیم سرنگونی هواپیما در «بیت» گرفته شده بود.
همچنین منظر ضرابی که چهار عضو خانواده‌اش را در سرنگون‌سازی پرواز پی‌اس ۷۵۲ با شلیک موشک‌های سپاه از دست داد می‌گوید: نمی‌گذاریم خون بی‌گناهان فراموش شود. این یک جنایت سیستماتیک بود نه یک حادثه.
همزمان محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پرونده خانواده اسدی لاری، از توقف بیش از شش‌ماهه در رسیدگی به پرونده شکایت تعدادی از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، این وکیل خانواده قربانیان سرنگون‌سازی هواپیمای اوکراینی، اعلام کرد که در رأی اولیه این پرونده ۱۰ نفر محکوم شده بودند، اما خانواده‌ها نسبت به نحوه رسیدگی اعتراض داشتند. با این حال، اکثریت خانواده‌ها شکایت خود را پس گرفتند و تنها چند خانواده، از جمله خانواده اسدی‌لاری، به پیگیری ادامه دادند.
علیزاده طباطبایی افزود: «پرونده با اعتراض ما به دیوان عالی کشور رفت و دیوان ۱۲ ایراد جدی به رأی گرفت. این ایرادات باعث شد رأی اولیه کاملاً نقض شود و پرونده به دادگاه نظامی یک بازگردد تا این ایرادات رفع و رأی جدید صادر شود. با این حال، بیش از ۶ ماه است که پرونده در دادگاه مانده و رسیدگی به آن آغاز نشده است.»
این وکیل خانواده اسدی لاری با تاکید بر این که دادگاه باید تخلفات مقامات ارشد را بررسی کند، افزود: «ایراداتی که مطرح کردیم، شامل مسئولیت مقامات بالاتر از ۱۰ نفری بود که محکوم شده بودند. دیوان پذیرفت که این مقامات نیز در زمان اضطراری خلاف مقررات عمل کرده‌اند و این موارد باید بررسی شود.»
این وکیل دادگستری همچنین توضیح داد که در حال حاضر دادگاه نظامی یک، شعبه دوم، مسئول رسیدگی به این پرونده است و حتی اگر تنها یک خانواده شاکی باقی بماند، دادگاه موظف به ادامه رسیدگی است.
او تأکید کرد که دعاوی کیفری پرونده تنها در ایران قابل بررسی است و هدف خانواده‌ها شناسایی و محاکمه مقصرین اصلی است، نه دریافت خسارت.
علیزاده طباطبایی با اشاره به وضعیت فعلی پرونده گفت که «تا کنون هیچ ابلاغ یا احضاریه‌ای صادر نشده است» و افزود که «دادگاه اعلام کرده که به دلیل مشغله کاری و تغییرات در قضات، رسیدگی به تأخیر افتاده است.»
از جمله ایراداتی که پیش از این علیزاده به آن اشاره کرده و دیوان عالی به آن تاکید دارد تاخیر در ارائه موقعیت دقیق استقرار سامانه‌ها به قرارگاه پدافند هوایی است.
علیزاده طباطبایی گفته است حسب گزارش ستاد کل نیروهای مسلح از ناحیه یکی متهمین که درجه بالایی هم دارد و عدم اطلاع به اس.او.سی از استقرار سامانه در محل، نقض مقررات و دستورالعمل‌ها بوده است.
این وکیل دادگستری تاکید کرده که نقض مقررات در زمان وضعیت قرمز در «حکم محاربه» است.
وکیل پرونده «هواپیمای اوکراینی» گفته «یک سامانه‌ای پدافندی را در یک جایگاهی مستقر کردند و به ستاد پدافندی که پدافند هماهنگ کل نیروهای مسلح است، اطلاع ندادند و این نقض مقررات است.»
بر اساس اظهارات این وکیل دادگستری، در جریان این پرونده مشخص شده که بالاترین مقام پدافند تهران بدون هماهنگی با قرارگاه یکپارچه پدافند هوایی، این سامانه را مستقر کرده است و برخلاف ادعای خود، مجوزی برای این اقدام ارائه نکرده است.
به گفته علیزاده طباطبایی به قرارهای منع تعقیب هم اعتراض شد و به دادسرا برگردانده شد اما مشخص نیست چه تصمیمی برای آن گرفتند.
پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸، کمتر از سه دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی پس از سه روز انکار، سرانجام شلیک موشک به هواپیما را پذیرفتند، اما آن را به «خطای انسانی» نسبت دادند.
کانادا، سوئد، اوکراین، و بریتانیا ۱۴ تیر ۱۴۰۲ از دیوان بین‌المللی دادگستری خواستند دادگاه رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی را آغاز کند. این کشورها، حکومت ایران را به نقض کنوانسیون مونترال و سرنگونی عمدی هواپیمای مسافری اوکراین متهم کردند.
