اشکان مالکی، از معترضان اعتراضات دی ۱۴۰۴، روز ۱۱ خرداد امسال اعدام شد. در خبرهای رسمی جمهوری اسلامی نام پدر او «علی» ذکر شده است. اطلاعات دیگری درباره هویت او، از جمله سن، در دسترس نیست. با این حال، بر اساس اعلامیه ترحیم منتشرشده، از او با عنوان «جوان ناکام» یاد شده که از آن میتوان چنین برداشت کرد که احتمالا ازدواج نکرده بود.
اشکان مالکی از شهروندان کرد اهل شهر قروه استان کردستان بود که در ارتباط با آتشسوزی مسجد جعفری کوی نصر (گیشا) تهران در اعتراضات جمعه ۱۹ دی دادگاهی شد. زمان و چگونگی بازداشت او مشخص نیست. گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی مدعی شدهاند که او در یک «مخفیگاه» بازداشت شده است.
گفته میشود که ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری پیشین جمهوری اسلامی، «برای دو دهه» امام جماعت این مسجد بود. رئیسی از اعضای هیات رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی در جریان اعدامهای دستهجمعی تابستان ۱۳۶۷ بود که با عنوان «هیأت مرگ» شناخته میشود.
رسانههای حکومتی روز ۲ اسفند ۱۴۰۴ بخشهایی از جلسه دادگاه اشکان مالکی و دو متهم دیگر پرونده آتشسوزی مسجد جعفری را منتشر کردند. در این گزارشها نام قاضی دادگاه ذکر نشده است، اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید که گمان میرود ریاست این جلسه بر عهده ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، بوده باشد؛ فردی که نهادهای حقوق بشری از او با عنوان «قاضی مرگ» یا «قاضی اعدام» یاد میکنند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین با اشاره به اتهام «وارد کردن خسارت از طریق آتشسوزی» نوشته است که این اتهام، بر اساس تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی، در زمره «جدیترین جرائم» قرار نمیگیرد. بنابراین، مجازات اعدام برای آن با تعهدات بینالمللی حکومت ایران در تعارض است.
در گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی، به محل اجرای حکم اعدام اشکان مالکی اشارهای نشده است. با این همه، سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منابع خود اعلام کرده است که این حکم در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است. بر اساس این گزارش، اشکان مالکی بهطور مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانوادهاش اعدام شد و از حق آخرین ملاقات با خانواده نیز محروم ماند.
در گزارشی مبتنی بر اطلاعات «پایگاه اطلاعات بازداشتشدگان ایران» درباره سرنوشت پیکرهای اعدامشدگان ماههای اخیر نیز آمده است که تا شامگاه پیش از اجرای حکم، به خانواده اشکان مالکی و همپروندهای او، مهرداد محمدینیا، گفته شده بود که «خبرهای خوبی در راه است». با این حال، پس از اجرای حکم، برای تحویل پیکر از خانوادهها مبالغ سنگینی دریافت شد. بنابر این گزارش، پیکر اشکان مالکی همان روز در روستای دیوزند به خاک سپرده شد. محل دفن ذکرشده در این گزارش با اطلاعات درجشده در اعلامیه ترحیم او مطابقت دارد.
حکم اعدام اشکان مالکی همزمان با حکم اعدام مهرداد محمدینیا، همپروندهایاش که او نیز اهل قروه در استان کردستان بود، اجرا شد. همچنین، بنا بر گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی، آرمان معرفتی، یکی دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در همان پرونده مربوط به آتشسوزی مسجد جعفری به اعدام محکوم شده و در معرض اجرای این حکم قرار دارد.
روایت رسمی جمهوری اسلامی و روایت فعالان حقوق بشر
خبرگزاری میزان، وابسته به قوهقضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی اشکان مالکی را یکی از «عوامل اصلی آتش زدن مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران» نام برد و مدعی شد که او و همپروندهایهایش «اقدام به تخریب و آتش زدن عمدی مسجد، تخریب اموال عمومی، درگیری با ماموران انتظامی و حافظان امنیت، انسداد خیابانها و ممانعت از عبور و مرور مردم کرده بودند.»
در این گزارش، که نشان میدهد اعترافات منتسب به متهمان از جمله مستندات دادگاه برای صدور حکم بوده است، به نقل از اشکان مالکی آمده است: «پس از شکستن در مسجد، به همراه مهرداد محمدی وارد حیاط شدیم. دو دستگاه موتورسیکلت در حیاط مسجد واژگون شده بود و بنزین از آنها روی کف حیاط سرازیر شده بود. مهرداد فندکی آبیرنگ از جیب شلوارش خارج کرد و به من داد. من نیز بنزین روی موزائیکهای حیاط را آتش زدم که آتش به موتورسیکلتها سرایت کرد.»
میزان همچنین مدعی شده است که آتش گرفتن این دو موتورسیکلت «منجر به سرایت آتش به سایر قسمتهای مسجد و سوختن آن» شده است.
در مقابل، شبکه حقوق بشر کردستان با اعلام اینکه اشکان مالکی در «روندی سریع، غیرشفاف و ناعادلانه» اعدام شده، گزارش داده است که او و همپروندهایاش در دوران بازجویی در یکی از بازداشتگاههای امنیتی، برای اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته بودند.
نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به رویه اخذ اعترافات تحت فشار و شکنجه از متهمان در جمهوری اسلامی هشدار دادهاند. این نهادها هشدار میدهند که اعترافاتی که در شرایط شکنجه و فشار به دست آمده باشند، از اعتبار حقوقی برخوردار نیستند و نمیتوان آنها را مبنای صدور احکام قضایی قرار داد.
در نهایت، با وجود آنکه اتهامات مستقیم و دفاعیات اشکان مالکی و دیگر متهمان این پرونده عمدتاً حول موضوع آتشسوزی مسجد جعفری در کوی نصر تهران متمرکز بود، حکم صادرشده دامنهای فراتر از این موضوع داشته است.
میزان، گزارش کرده که آنها به اتهام «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور» برای اسرائیل و آمریکا و «گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها» که به گفته قوه قضاییه «منتهی به رعب و وحشت و ناامن کردن جامعه شده» است، و «ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش زدن اموال دولتی و خصوصی از جمله مسجد و حوزه علمیه به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ و وضعیتهای امنیتی»، به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم شدند.
رد پای همکاری وکیل با قاضی برای تسریع روند اعدام
در ویدیویی که از دادگاه در خبرگزاری میزان منتشر شده است، اشکان مالکی دیده میشود که میگوید دو موتور را آتش زده است. او تاکید میکند که در دوران بازداشت حتی به او دست زده نشده و این اظهارات را «بخاطر پشیمانی» میگوید.
از سوی دیگر، اطلاعات دیگری که درباره این پرونده در فضای عمومی منتشر شده پرسشهایی را درباره روند دادرسی مطرح کرده است. چند کاربر در شبکههای اجتماعی با انتشار نام یک وکیل در کرج مدعی شدهاند که او وکیل تسخیری متهمان پرونده آتشسوزی مسجد جعفری بوده، و در همکاری با قاضی صلواتی، متهمان را ترغیب کرده است که با پذیرش اتهامات، به امید تخفیف مجازات، اعتراف کنند.
تماس با این وکیل در ایران برای دریافت توضیح بینتیجه ماند. با این وجود، الگوی ادعاشده با آنچه پیشتر در نامهای از سوی جمعی از وکلای حقوق بشری داخل ایران مطرح شده همخوانی دارد.
در این نامه که از سوی آموزشکده توانا منتشر شده است، جمعی از وکلای حقوق بشری داخل ایران اعلام کردهاند که «براساس اطلاعات دریافتی و تحقیقات انجامشده، گروهی از وکلا با هماهنگی نهادهای امنیتی و قضات دادگاههای انقلاب وارد پروندههای حساس شده» و «در تمام مراحل دادرسی بهجای دفاع، به «اقرار ضمنی» علیه موکل روی میآورند.»
در این نامه آمده است که این وکلا «در لوایح دفاعی خود فقط به درخواست بخشش اکتفا میکنند که خود به نوعی تایید اتهامها و خیانت به سوگند وکالت محسوب میشود.»