روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای تحت عنوان «کارمندان بایننس آشکار کردند ۱.۷ میلیارد دلار رمزارز به نهادهای ایرانی ارسال شده است» به شواهد تخلف از قانون در بزرگترین صرافی رمزارز جهان پرداخته است.
دیوید یافه-بلانی و مایکل فورسایت، نویسندگان این گزارش میگویند:
بر اساس اسناد شرکت و مدارکی که نیویورکتایمز بررسی کرده است، افرادی در ایران طی سال گذشته به بیش از ۱۵۰۰ حساب کاربری در پلتفرم بایننس دسترسی پیدا کرده بودند. حدود ۱.۷ میلیارد دلار از دو حساب بایننس به نهادهای ایرانی دارای ارتباط با گروههای تروریستی منتقل شده بود؛ موضوعی که میتواند نقض تحریمهای جهانی محسوب شود. یکی از این حسابها متعلق به یکی از فروشندگان طرف قرارداد بایننس بود. پس از کشف این تراکنشها، بازرسان آنها را به مدیران ارشد گزارش کردند.
طبق این اسناد و به گفته سه فرد آگاه از موضوع، طی چند هفته بعد بایننس دستکم چهار کارمند درگیر در این تحقیق را اخراج یا تعلیق کرد. شرکت دلیل این اقدام را مسائلی از جمله «نقض پروتکلهای شرکت» در ارتباط با نحوه رسیدگی به دادههای مشتریان عنوان کرد.
این رویدادهای پیاپی نشان میدهد بایننس، بزرگترین محل معامله رمزارز در جهان، حتی پس از پذیرش ارتکاب جرم در سال ۲۰۲۳ به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی همچنان به شواهدی از تخلفات احتمالی در پلتفرم خود دست مییابد. در آن زمان، بایننس تعهد داده بود با سوءاستفادهکنندگان از پلتفرم آن شرکت برخورد کند و اعلام کرده بود بیش از ۶۰ کارمند با سابقه فعالیت در نهادهای انتظامی یا نظارتی استخدام کرده است.
با تحلیل تراکنشهای رمزارزی، بازرسان بایننس دریافتند حسابهایی در این صرافی وجوهی را به نهادهای مرتبط با ایران منتقل کردهاند. زمانی که بایننس سه سال پیش به جرم خود اعتراف کرد، پذیرفت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه بپردازد و اذعان کرد تحریمهای آمریکا را نقض کرده است. این شرکت همچنین متعهد شد هرگونه تخلف کشفشده را به مقامات آمریکایی گزارش دهد.
ریچل کانلن، نماینده بایننس، در بیانیهای گفت حسابهای مرتبط با ۱.۷ میلیارد دلار تراکنش با ایران حذف شدند و مقامات نیز در جریان قرار گرفتند: «هرگونه ادعا مبنی بر اینکه بایننس آگاهانه اجازه داده فعالیتهای مشمول تحریم بدون کنترل ادامه یابد، نادرست و افتراآمیز است.»
طی چند ماه گذشته، چند مقام بایننس، از جمله یک مدیر تحریمها و رئیس تیم انطباق سازمانی، آن شرکت را ترک کردهاند.
کانلن گفت بازرسانی که تراکنشهای مرتبط با ایران را بررسی کردند به دلیل «طرح نگرانیها» تعلیق یا اخراج نشدند. او افزود برخی افراد به دلیل «افشای غیرمجاز اطلاعات محرمانه مشتریان» توبیخ شدند.
با این حال، زمانبندی این اقدامات انضباطی، اندکی پس از گزارش تراکنشها با ایران، این پرسش را مطرح کرد که آیا این تدابیر با یافتههای تیم تحقیق مرتبط بوده است یا نه.
در اوج رونق صنعت رمزارزها، بایننس تا دوسوم کل تراکنشهای رمزارزی را پردازش میکرد و از کارمزد معاملات درآمد به دست میآورد.
این صرافی گاه به مقصدی جذاب برای پولشویی تبدیل شده است. در مورد ایران، دادستانهای آمریکا دستکم ۱.۱ میلیون تراکنش به ارزش نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار را که ناقض قوانین فدرال بود شناسایی کردند.
در میانه سال گذشته، بایننس تحقیقاتی را آغاز کرد که بر کسبوکاری به نام «هکسا ویل تریدینگ لیمیتد» متمرکز بود.
طبق اسناد، این شرکت مستقر در هنگکنگ از طریق بایننس ۴۹۰ میلیون دلار به کیفپولهای رمزارزی مرتبط با نهادهای ایرانی ارسال کرده بود. در مقطعی، یک مقام اسرائیلی به بازرسان گفته بود هکسا ویل سازمانهایی مانند حوثیها، شبهنظامیان مورد حمایت ایران در یمن، را تأمین مالی میکند.
همزمان، بازرسان دریافتند افرادی در ایران طی سال گذشته به بیش از ۱۵۰۰ حساب دسترسی یافتهاند. همچنین مشخص شد ناوگانی از کشتیهای باری روسی که گمان میرود در حال دور زدن تحریمها هستند، از حسابهای بایننس برای پرداخت به خدمه استفاده میکردند.
کانلن گفت بایننس در اکتبر حساب هکسا ویل را به وزارت دادگستری اطلاع داد و آن را از پلتفرم حذف و به تعهدات قانونی خود عمل کرد.
مهمترین ارتباط کشفشده میان حسابهای بایننس و نهادهای ایرانی به کسبوکاری در هنگکنگ به نام «بِلِسد تراست» مربوط بود.
طبق سوابق هنگکنگ، «بلسد تراست» متعلق به پنج شرکت ثبتشده در جزایر ویرجین بریتانیا و جزایر کیمن است و با بایننس رابطه تجاری داشته است. این شرکت بهعنوان شریک بایننس فعالیت میکرد و خدماتی از جمله پرداخت ارائه میداد.
طبق اسناد، طی حدود دو سال گذشته، ۱.۲ میلیارد دلار رمزارز از حساب بایننس «بلسد تراست» به نهادهای مرتبط با ایران منتقل شده است. بازرسان ارتباطهایی میان این نهادها و کیفپولهای تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یافتند؛ نهادی که آمریکا و برخی کشورها آن را سازمان تروریستی اعلام کردهاند.
کانلن گفت بایننس اطلاعات مربوط به «بلسد تراست» را با سازمان مالیاتی آمریکا و افبیآی به اشتراک گذاشته و قصد دارد گزارشی درباره این شرکت به وزارت دادگستری آمریکا ارائه دهد.
*نظرات و دیدگاههای مطرح شده در این مقاله الزاما بازتابدهنده موضع صدای آمریکا نیست