دفتر دادستان عمومی مصر اعلام کرد نخست وزیر و وزیر دارایی دولت حسنی مبارک قرار است به اتهام سوء استفاده از بودجهء کشور محاکمه شوند.
تاریخ محاکمه این دو نفر هنوز تعیین نشده است؛ ولی ژنرال های حاکم بر دولت موقت مصر با این اقدام قصد دارند نشان دهند که از مقامات دولت پیشین می خواهند در برابر کرده های خود پاسخگو باشند.
احمد نظیف، نخست وزیر پیشین مصر هم اکنون در بازداشت است، و یوسف پطرس غالی وزیر دارایی حسنی مبارک در خارج از کشور به سر می برد.
مجموع سوء استفاده مالی این دو مقام در صدور پروانه اتوموبیل، شانزده میلیون دلار برآورد شده است.
قرار است وزیر کشور پیشین مصر، حبیب العدلی، نیز به اتهام قتل و تقلبات مالی به زودی محاکمه شود.
تعداد زیادی از وزیران و مقامات ارشد دولت حسنی مبارک، از جمله وزیران پیشین مسکن، جهانگردی، بازرگانی و صنایع مصر در نوبت محاکمه به اتهام سوء استفاده از مقام خود هستند.
از نظر بسیاری از سرمایه گذاران و بازرگانان مصری، تلاش احمد نظیف و یوسف پطرس غالی برای اصلاح قوانین حاکم بر بازار آزاد، و کمک به رشد هفت درصدیِ اقتصاد مصر در سه سالِ پیش از بحـــران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸، قابل ستایش بود.
اصلاحات این دو مقام پیشین مصر، از جمله شامل کاهش شدید تعرفه های گمرکی واردات، تعیین بیست درصد مالیات برای همه، و ساماندهی مجدد سیستم بانکی از طریق فروش سهام دولتی و خصوصی سازی بانک اسکندریه می شود.
اما طبقه متوسط و پایین مصر، نظیف و پطرس غالی را مقامات فاسدی می دانستند. نظر این گروه از مردم مصر در شکل گیری انقلاب فوریه که به سی سال حکومت حسنی مبارک در آن کشور پایان داد، سهمی به سزا داشت.
