اتحادیه‌های کارگری و صنفی در آرژانتین در واکنش به فرمان رئیس جمهوری جدید این کشور مبنی بر لغو برخی از حمایت‌های اقتصادی از کارگران، از دیوان عالی آرژانتین خواسته‌اند که جلوی این فرمان را بگیرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، هزاران تن از اعضا و فعالان اتحادیه‌های کارگری آرژانتین روز چهارشنبه ششم دی، در خیابان‌های بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، تظاهرات کردند و به فرمان خاویر میلئی، رئیس جمهوری جدید آن کشور، مبنی بر کاهش مزایا، مقررات زدایی و «ریاضت اقتصادی» اعتراض کنند.
خاویر میلئی که در آبان ماه با وعده «پیشرفت و شکوفایی اقتصادی و کاستن از تورم سه رقمی» آرژانتین در انتخابات به پیروزی رسید، گفته است که مقررات‌زدایی گسترده و اقدامات ریاضتی را «برای احیای اقتصاد در حال فروپاشی کشور» اعمال می‌کند.
اتحادیه‌های کارگری به طور قانونی اقدامات دولت را به چالش کشیده‌اند. آنها از دیوان عالی درخواست کردند که دستور جلوگیری از لغو برخی از حمایت‌های کارگری را صادر کند، اما یک قاضی با اشاره به این که این فرمان هنوز اجرایی نشده است، درخواست تجدید نظر را رد کرد.
این قاضی گفت که روز جمعه هشتم دی، به این موضوع خواهد پرداخت.
فعالان کارگری در آرژانتین، خاویر میلئی را که خود را طرفدار آنارکو-سرمایه‌داری، کوجک کردن دولت و کاهش مداخله دولت در اقتصاد می‌داند و از دیرباز منتقد «کاست سیاسی» در آن کشور بوده است، به چالش کشیده و پرسیده‌اند که آیا او می‌تواند چنین اقداماتی را از طریق یک فرمان اضطراری، و با دور زدن کنگره، که حزبش کرسی‌های کمی در آن دارد، اعمال کند.
دبیرکل اتحادیه کارگران ساختمانی آرژانتین به آسوشیتدپرس گفت: ما مشـروعیت رئیس جمهور را زیر سؤال نمی‌بریم... اما ما رئیس جمهوری می‌خواهیم که به تفکیک قوا احترام بگذارد و درک کند که کارگران باید در چارچوب عدالت از خود دفاع کنند.
تظاهرات روز چهارشنبه به آرامی برگزار شد. تظاهرکنندگان شعار می دادند که
«کشور فروشی نیستن. برخی از معترضان ظاهراً به پیشنهادهایی اشاره داشتند که اجازه خصوصی‌سازی صنایع دولتی را می‌دهد.
خاویر میلئی از زمان ریاست جمهوری در ۱۹ آذر، ارزش پول آرژانتین را ۵۰ درصد کاهش داده، و از میزان یارانه‌های حمل و نقل و انرژی کاسته است.
کنفدراسیون سراسری کارگران آرژانتین در بیانیه‌ای در راهپیمایی روز چهارشنبه گفت: فرمان خاویر میلئی «اصلاحات وحشیانه و قهقرایی در کار را اعمال می‌کند که تنها هدفش، جلوگیری از فعالیت‌های اتحادیه‌ها، مجازات کارگران و به نفع منافع تجاری است».
دولت میلئی، که تنها سه هفته از روی کار آمدنش می‌گذرد، به سرعت با اعتراضات مردمی روبرو شده است. دولت گفته بود که اجازه تظاهرات می‌دهد، اما تهدید کرد که پرداخت کمک‌های مردمی را به هر کسـی که معابـر را مسدود کند، قطع خواهد کرد.
