در پی وقوع بهار عرب بیش از دو سال پیش، بسیاری در اندیشه دادرسی و جوابگویی و انجام روند قضایی نبودند، اما اغلب فعالان این خیزش، در آرزوی عدالت بودند. در اغلب کشورهایی که شاهد بهار عربی بوده اند اما، اوضاع به گونه ای درنیامده که انتظار می رفته است.
نیتان براون که استاد دانشگاه روابط بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه جورج واشتگتن آمریکاست، در گفت و گویی با صدای آمریکا می گوید عدالت دوران گذار برای عبور از بحران و پیشرفت اوضاع این دست کشورها ضروری و مستلزم توسعه اقتصادی و استقرار دموکراسی است.
به باور تحلیلگران حقوقی، یوگوسلاوی سابق و شماری از کشورهای آمریکای لاتین، و آفریقای جنوبی، با تکیه بر همین مبانی توانسته اند آن کشورها را در شرایط بهتری قرار دهند و اعتمادسازی کنند.
مصر، لیبی و یمن در میان کشورهایی هستند که بهار عرب را از سرگذرانده اند و شاهد تغییر رژیم نیز بوده اند، اما هیچ کدام از این سه کشور ساختار قضایی درست و مناسبی را حاکم نکرده اند.
در نشست موسوم به شورا در مصر بر اهمیت اراده سیاسی در آن کشور تاکید شده است. عادل ماجد، یکی از قضات برجسته مصر، در این نشست به لزوم اعمال این اراده برای پایان دادن به چنددستگی سیاسی و حصول اطمینان از پایمال نشدن حقوق بشر در جامعه مصر اشاره کرد. به حرف های وی اما، توجه چندانی نشد.
یکی از موارد مهمی که مرکز توجه لزوم دادرسی عادلانه در مصر است، محاکمه حسنی مبارک رییس جمهوری پیشین آن کشور است، اما دادستانان مصری برای یافتن شواهد و مدارک ضروری برای انجام روند قضایی محاکمه وی، با چالش های بسیاری مواجه هستند.
کلادیو کوردونه، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در مرکزی به نام «مرکز بین المللی عدالت گذار» در نیویورک، می گوید حاکم کردن عدالت در مصر امری دشوار و فرایندی پیچیده است.
کوردونه می گوید لیبی هم در عرصه استقرار عدالت اجتماعی در جهت درستی حرکت نکرده است و گروه های شبه نظامی همچنان هزاران تن را در اسارت خود دارند. وی اما نسبت به شرایط و آینده یمن خوشبینتر است. آقای کوردونه می گوید در یمن گام هایی مثبت در راستای اجرای عدالت و محقق شدن انجام فرایند عادلانه دادرسی برداشته شده است.
کوردونه می گوید دولت تونس نیز نخستین گام ها را برای استقرار راهبردهای عدالت دوران گذار برداشته است و وزارتخانه ای در تونس موسوم به وزارت حقوق بشر و عدالت گذار از مردم سوال کرده که اولویت هایشان برای پیش نویس قانون اساسی و فرایند دادرسی در کشورشان کدام است.
تحلیلگران معتقدند که اگر تونس روندی را که اکنون در پیش گرفته ادامه دهد، می تواند الگویی برای استقرار روند صحیح قضایی و رضایت عموم در کشورهایی باشد که بهار عرب را از سرگذرانده اند.
یک تحلیلگر امور تونس در گفت و گو در این خصوص با صدای آمریکا می گوید:«مجمع تالیف قانون اساسی تونس ابتدا هر فصل از قانون اساسی را به طور جداگانه، بعد تمام محتوای آن را به رای خواهد گذارد. تونس بذر روند قضایی دوران انتقال قدرت را با مشارکت احزاب سیاسی، جامعه مدنی و مردم عادی جامعه کاشته است.»
نیتان براون که استاد دانشگاه روابط بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه جورج واشتگتن آمریکاست، در گفت و گویی با صدای آمریکا می گوید عدالت دوران گذار برای عبور از بحران و پیشرفت اوضاع این دست کشورها ضروری و مستلزم توسعه اقتصادی و استقرار دموکراسی است.
به باور تحلیلگران حقوقی، یوگوسلاوی سابق و شماری از کشورهای آمریکای لاتین، و آفریقای جنوبی، با تکیه بر همین مبانی توانسته اند آن کشورها را در شرایط بهتری قرار دهند و اعتمادسازی کنند.
مصر، لیبی و یمن در میان کشورهایی هستند که بهار عرب را از سرگذرانده اند و شاهد تغییر رژیم نیز بوده اند، اما هیچ کدام از این سه کشور ساختار قضایی درست و مناسبی را حاکم نکرده اند.
در نشست موسوم به شورا در مصر بر اهمیت اراده سیاسی در آن کشور تاکید شده است. عادل ماجد، یکی از قضات برجسته مصر، در این نشست به لزوم اعمال این اراده برای پایان دادن به چنددستگی سیاسی و حصول اطمینان از پایمال نشدن حقوق بشر در جامعه مصر اشاره کرد. به حرف های وی اما، توجه چندانی نشد.
یکی از موارد مهمی که مرکز توجه لزوم دادرسی عادلانه در مصر است، محاکمه حسنی مبارک رییس جمهوری پیشین آن کشور است، اما دادستانان مصری برای یافتن شواهد و مدارک ضروری برای انجام روند قضایی محاکمه وی، با چالش های بسیاری مواجه هستند.
کلادیو کوردونه، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در مرکزی به نام «مرکز بین المللی عدالت گذار» در نیویورک، می گوید حاکم کردن عدالت در مصر امری دشوار و فرایندی پیچیده است.
کوردونه می گوید لیبی هم در عرصه استقرار عدالت اجتماعی در جهت درستی حرکت نکرده است و گروه های شبه نظامی همچنان هزاران تن را در اسارت خود دارند. وی اما نسبت به شرایط و آینده یمن خوشبینتر است. آقای کوردونه می گوید در یمن گام هایی مثبت در راستای اجرای عدالت و محقق شدن انجام فرایند عادلانه دادرسی برداشته شده است.
کوردونه می گوید دولت تونس نیز نخستین گام ها را برای استقرار راهبردهای عدالت دوران گذار برداشته است و وزارتخانه ای در تونس موسوم به وزارت حقوق بشر و عدالت گذار از مردم سوال کرده که اولویت هایشان برای پیش نویس قانون اساسی و فرایند دادرسی در کشورشان کدام است.
تحلیلگران معتقدند که اگر تونس روندی را که اکنون در پیش گرفته ادامه دهد، می تواند الگویی برای استقرار روند صحیح قضایی و رضایت عموم در کشورهایی باشد که بهار عرب را از سرگذرانده اند.
یک تحلیلگر امور تونس در گفت و گو در این خصوص با صدای آمریکا می گوید:«مجمع تالیف قانون اساسی تونس ابتدا هر فصل از قانون اساسی را به طور جداگانه، بعد تمام محتوای آن را به رای خواهد گذارد. تونس بذر روند قضایی دوران انتقال قدرت را با مشارکت احزاب سیاسی، جامعه مدنی و مردم عادی جامعه کاشته است.»
