سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش تحقیقاتی خود درباره «برخورد نظامی» جمهوری اسلامی با اعتراضات مردم ایران در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱، خواستار آن شد که جامعه جهانی به کشته‌ها و مجروحان «که به‌طرز هشداردهنده‌ای بالا است» واکنش نشان دهد.
در این گزارش که روز چهارشنبه ۱۲ مرداد با عنوان «علنا دارند شلیک می‌کنند» منتشر شده، عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی خواسته است که «نقش مهم خود را در تضمین پاسخگویی مقامات» جمهوری اسلامی ایفا کند و «از مقامات ایرانی به خاطر سیل خشونتی که نیروهای امنیتی همراه با مصونیت مطلق علیه معترضان در جنوب غرب ایران در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ به راه انداختند پاسخ بخواهد.»
رها بحرینی، حقوق‌دان و پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا درباره این گزارش گفت که بنا بر تحقیقات این سازمان مقامات جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای استفاده کردند و به هیچ کدام از قوانین بین‌المللی ناظر بر قوای قهریه اعتنایی نداشتند.
به گفته بحرینی، این چرخه خونریزی در جریان اعتراضات ادامه خواهد داشت مگر این که جامعه بین‌المللی مقامات جمهوری اسلامی را پاسخگو کند و زمینه را برای دادخواهی و محاکمه عاملان و آمران با تأسیس یک سازوکار بین‌المللی تحقیقاتی دادخواهی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل فراهم کند.
این نهاد بین‌المللی حقوق بشری ضمن تأیید کشته شدن چند نفر در جریان این اعتراضات، می‌گوید که توانسته است «الگویی مکرر از جراحات ناشی از تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری – که استفاده از آن‌ها معادل شکنجه است – را نیز در میان معترضان و شاهدان و رهگذران حاضر در صحنه، از جمله کودکان» مستند کند.
در گزارش عفو بین‌الملل به کشته شدن «بهروز اسلامی، جمشید مختاری، و سعادت هادی‌پور» در اعتراضات روزهای ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت در استان چهارمحال و بختیاری اشاره شده و آمده است، فردی دیگر نیز به نام حمید قاسم‌پور روز ۲۳ اردیبهشت به‌شدت زخمی شد و به گفته یک فرد محلی پس از آن جان باخت، اما عفو بین الملل نتوانست این موضوع را قطعا تأیید کند.
در این گزارش به تأیید کشته شدن یک فرد دیگر در استان خوزستان از سوی یکی از نمایندگان مجلس «بدون ذکر نام» در روز ۲۵ اردیبهشت اشاره شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در بخش دیگری از این گزارش به تجزیه و تحلیل ویدئوهای منتشر شده از این اعتراضات پرداخته که نشان می‌دهند مقامات حکومتی «به شکلغیرقانونی از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش برا ی متفرق کردن اعتراض‌های مسالمت‌آمیز کرده‌اند» و «نیروهای امنیتی یک مرد در اسارت و یک زن را مورد ضرب و شتم قرار» دادند.
بنا بر تأیید این نهاد معتبر حقوق بشری، «در تمام فیلم‌های ویدئویی بررسی شده از سوی عفو بین‌الملل، معترضان هیچ خطر قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی را متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران نکرده بودند که طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی، آستانه لازم برای توسل به قوه قهریه مرگ‌بار از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی است.»
دایانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، با اشاره به اعتراضات اردیبهشت و خرداد استان‌های جنوب غربی ایران به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و دادخواهی قربانیان فرو ریختن متروپل در آبادان، تأکید کرده است: «برخورد نظامی مقامات بار دیگر بی‌اعتنایی مطلق آن‌ها نسبت به ارزش و قداست جان انسان و موازین حقوقی بین‌المللی در مورد استفاده از قوای قهریه و سلاح گرم را به نمایش گذاشت.»
او با بیان احتمال بروز اعتراضات بیشتر در نتیجه «خشم به حق مردم ایران در مورد فساد، تورم، بیکاری، دستمزدهای پایین یا پرداخت نشده، گرانی مواد غذایی، و همچنین سرکوب و خفقان سیاسی» هشدار داد: «نیروهای امنیتی ایران اگر وادار به پاسخگویی نشوند، دست خود را بازتر خواهند دید که به کشتن و زخمی‌کردن معترضان ادامه دهند.»
سازمان عفو بین‌الملل با تأکید بر «ضرورت تأسیس فوری یک سازوکار مستقل تحقیقاتی و دادخواهی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل» افزوده است: «سازوکاری که با جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی صورت گرفته در ایران، برگزاری محاکمه‌های منفصفانه در آینده را تسهیل کند.»
اعتراضات سراسری اردیبهشت در چند شهر خوزستان آغاز شد و با وجود فضای سنگین امنیتی و سرکوب توسط نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی، دست‌کم به ۲۱ شهر در هشت استان ایران سرایت کرد.
نیروها و تجهیزات پرشمار یگان ویژه در مناطق مختلف کشور مستقر شدند و مقامات امنیتی و انتظامی در برخورد با معترضان از سلاح‌های گرم استفاده کردند.
در جریان آن اعتراضات، وزارت امور خارجه آمریکا از برگزاری اعتراضات مدنی در ایران پشتیبانی کرد و شجاعت شهروندان معترض را که برای استیفای حقشان برخاسته‌اند را ستود.
