در شرایطی که جمهوری اسلامی در بیش از چهل سال عمر خود شمار زیادی از ایرانیان دوتابعیتی و شهروندان کشورهای دیگر را در ایران بازداشت کرده و در برخی موارد حتی از خارج از ایران ربوده و به داخل کشور منتقل کرده است، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید که «لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و این لایحه «نگاه ویژه‌ای به ایرانیان دوتابعیتی» دارد تا «تسهیلاتی را برای آنها فراهم کنیم.»
حسین امیرعبداللهیان روز سه‌شنبه ۲۱ شهریور با اشاره به حضور رسمی ۵.۲ میلیون ایرانی در کشورهای مختلف، مدعی شد که یکی از مسائل مورد توجه جمهوری اسلامی این است که ایرانیان خارج از کشور بتوانند به راحتی به «سرزمین مادری خود سفر کنند.»
او مدعی شد که روایت‌های مربوط به برخورد با دوتابعیتی‌ها «تبلیغات کاذب ایران‌هراسانه» است و از «تمام ایرانیان» خواست که «بدون دغدغه به سفرهای خود به ایران ادامه دهند.»
امیرعبداللهیان، آبان ۱۴۰۰ نیز گفته بود که این وزارتخانه سرویس آنلاینی راه‌اندازی خواهد کرد که «اعلام می‌کند شما هیچ مشکلی برای ورود و برگشت ندارید و اگر مشکلی پیش آمد وزارت خارجه مسئول است و ما این مسئله را تضمین می‌کنیم.»
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در حالی ادعا می‌کند تضمین می‌دهد شهروندان دوتابعیتی در سفر به کشور با بازداشت یا مشکل قانونی دیگری مواجه نخواهند شد که عملکرد جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
ابراهیم رئیسی سال ۱۴۰۰ در مصاحبه‌ای تلویزیونی خطاب به ایرانیان خارج از کشور «ایران اسلامی» را «بهترین، امن‌ترین و سودآورترین نقطه جهان» توصیف کرده بود. کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، نیز آذر ۱۴۰۰ اعلام کرده بود «همه ایرانیان مقیم خارج می‌توانند به ایران بیایند.»
این ادعاها در حالی است که احمد رضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه در سوئد، یکی از دو تابعیتی‌هایی است که اردیبهشت سال ۹۵ به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرد اما توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» دستگیر و به اعدام محکوم شد.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، نیز یکی دیگر از زندانیان دو تابعیتی بود که ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ به هنگام خروج از ایران بازداشت شد و به اتهام «جاسوسی» به حدود پنج سال زندان محکوم شد. نازنین زاغری در اسفند ۱۴۰۰ پس از سال‌ها حبس، به همراه انوشه آشوری، دیگر شهروند ایرانی بریتانیایی، از زندان آزاد شد و پس از خروج از ایران، به بریتانیا بازگشت.
سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی، مراد طاهباز، و ناهید تقوی، از دیگر زندانیان دوتابعیتی سال‌های گذشته در ایران بوده‌اند.
جمشید شارمهد، شهروند آلمانی-ایرانی که به گفته خانواده‌اش در سال ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده شد نیز با اتهام «ترور» با مجازات اعدام روبرو است.
نزار زاکا، شهروند آمریکایی لبنانی که تجربه زندانی شدن در حین سفر به ایران را دارد، سال ۱۴۰۰ در واکنش به اظهارات امیرعبداللهیان در توییتی نوشت: «شما در وزارت خارجه بودید که دولت شما من را دعوت کرد و ربود.»