علی خامنهای کشته شده است، اما جمهوری اسلامی همچنان به نام خامنهای اداره میشود. بیش از هشت ماه از کشتهشدن رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حملات مشترک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ میگذرد. پسرش، مجتبی خامنهای، که مجلس خبرگان او را به جانشینی پدر برگزید، هنوز در برابر افکار عمومی ظاهر نشده است. نه تصویر تازهای از او منتشر شده، نه صدایش شنیده شده و نه حتی امکان راستیآزمایی مستقل ادعای مقامات حکومتی درباره حضور و فعالیت او فراهم شده است.
آن چه در این میان بیش از همه خودنمایی میکند، تداوم یک ساختار قدرت پدرسالار است؛ ساختاری که در آن، حتی پس از مرگ خامنهای، نام و میراث او همچنان دستاویز مشروعیت و استمرار قدرت قرار میگیرد. انتخاب مجتبی خامنهای به جانشینی پدر را نیز میتوان نمادی از همین منطق پدرسالارانه دانست؛ منطقی که در آن، قدرت نهتنها از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود، بلکه سایه اقتدار پدر همچنان بر جانشین او سنگینی میکند.
در این مدت، پیامها و دستورهایی به نام رهبر جدید منتشر شده و مقامهای حکومتی از ملاقات با او سخن گفتهاند. با این حال، پرسش درباره وضعیت واقعی مجتبی خامنهای همچنان بیپاسخ مانده است. آیا او زنده است و از مکانی نامعلوم حکومت میکند؟ آیا جراحات ناشی از حملات، توانایی اعمال اقتدار را از او گرفته است؟ یا آنگونه که برخی گمانهزنیها مطرح میکنند، اساساً دیگر در قید حیات نیست و دیگران به نام او تصمیم میگیرند؟ هیچیک از این احتمالها را نمیتوان بدون شواهد مستقل قطعی دانست.
اما شاید پرسش مهمتری نیز وجود داشته باشد: حتی اگر مجتبی خامنهای در تصمیمهای حکومت نقشی نداشته باشد، آیا جمهوری اسلامی برای ادامه حرکت در مسیر گذشته واقعاً به حضور او نیاز دارد؟
کارل مارکس و فریدریش انگلس در آغاز «مانیفست کمونیست» کمونیسم را به «شبحی» که »در اروپا در گشتوگذار است» تشبیه کردند. آن شبح، نیرویی سیاسی بود که هنوز به قدرت نرسیده، اما بر محاسبات قدرتهای اروپایی سایه انداخته بود. امروز میتوان از شبح دیگری سخن گفت؛ شبح رهبری که دیگر زنده نیست، اما اراده، اندیشه، تصمیمها و مناسبات قدرتی که طی نزدیک به چهار دهه شکل داد، همچنان بر جمهوری اسلامی و زندگی مردم ایران سایه افکنده است.
شبح علی خامنهای هنوز بر فراز ایران پرسه میزند.
۳۷ سال برای ساختن یک نظام
علی خامنهای هنگامی که در خرداد ۱۳۶۸ به رهبری رسید، نه اقتدار سیاسی روحالله خمینی را داشت و نه از جایگاه مذهبی مشابهی برخوردار بود. در ساختار جمهوری اسلامی نیز چهرههایی حضور داشتند که از سابقه انقلابی، نفوذ اجتماعی یا پایگاه سیاسی مستقلی برخوردار بودند.
اما خامنهای طی ۳۷ سال، بهتدریج این توازن را تغییر داد. او با اتکا به اختیارات گسترده رهبری، نهادهای انتصابی، دستگاههای امنیتی و نظامی، و شبکهای از متحدان سیاسی، قدرت را هرچه بیشتر در جایگاه رهبری متمرکز کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی، که از مهمترین حامیان به قدرت رسیدن علی خامنهای بود، در سالهای بعد بخش مهمی از نفوذ سیاسی خود را از دست داد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی پس از اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ به حصر خانگی رفتند. حسینعلی منتظری نیز که پیش از رهبری خامنهای از جانشینی خمینی کنار گذاشته شده بود، در دوران رهبری او سالها با محدودیت و حصر مواجه شد.
این ها البته سرنوشتهایی یکسان نداشتند، اما هرکدام به شکلی نشاندهنده محدودترشدن میدان فعالیت چهرههایی بودند که میتوانستند در برابر تمرکز قدرت، از اقتدار یا استقلال سیاسی برخوردار باشند.
همزمان، نهادهای انتخابی نیز بهتدریج ظرفیت مستقل خود را از دست دادند. شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ با تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را به نظارت استصوابی گسترش داد؛ سازوکاری که امکان حذف گسترده نامزدها از رقابتهای انتخاباتی را فراهم کرد. در دهههای بعد، دامنه این نظارت و نقش نهادهای انتصابی در تعیین حدود رقابت سیاسی تثبیت شد.
در نتیجه، تغییر دولتها و ترکیب مجلس لزوماً به معنای تغییر جهتگیریهای اساسی حکومت نبود. رئیس جمهوری میتوانست تغییر کند، جناحی در انتخابات پیروز شود یا شکستی انتخاباتی را تجربه کند، اما تصمیم نهایی درباره بسیاری از مسائل راهبردی در اختیار رهبر باقی میماند.
با این حال، مهمترین دستاورد خامنهای در تثبیت اقتدار شخصی شاید چیزی فراتر از مهار رقبا و کنترل نهادها بود. او در طول نزدیک به چهار دهه، نسلی از مقامهای حکومتی را در ساختاری پرورش داد که در آن، وفاداری به رهبر و اجرای آنچه «منویات مقام معظم رهبری» خوانده میشد، از معیارهای اصلی مشروعیت و پیشرفت سیاسی بود.
بسیاری از مدیران، فرماندهان و مقامهای کنونی جمهوری اسلامی، تمام یا بخش بزرگی از زندگی سیاسی خود را در دوران رهبری او گذراندهاند. آنان نهتنها با تصمیمهای خامنهای آشنا بودند، بلکه آموخته بودند چگونه خواستههای او را پیشبینی کنند.
پس از ۳۷ سال، برای بسیاری از مسائل دیگر حتی نیازی به دریافت فرمان مستقیم نبود. کافی بود سابقه مواضع و تصمیمهای رهبر را مرور کنند تا دریابند چه اقدامی با خواست احتمالی او سازگار است.
خامنهای پیش از آن که بمیرد، به الگویی برای تصمیمگیری دیگران تبدیل شده بود.
ریلهایی که خامنهای به جا گذاشت
میراث علی خامنهای تنها مجموعهای از نهادها و منصوبان نبود. او در حوزههای مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، جهتگیریهایی را تثبیت کرد که بهتدریج به چارچوب اصلی حکمرانی جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
در سیاست خارجی، تقابل ساختاری با ایالات متحده آمریکا، دشمنی با اسرائیل، بیاعتمادی به غرب و گسترش روابط با چین و روسیه از مهمترین عناصر این چارچوب بودند. سیاست موسوم
جمهوری اسلامی همچنان در چارچوب ساختاری عمل میکند که علی خامنهای در شکلگیری و تثبیت آن نقش تعیینکننده داشت.
به «نگاه به شرق» بهویژه در سالهای پایانی رهبری او برجستهتر شد و نزدیکی به قدرتهای غیرغربی به یکی از راههای مقابله با فشارهای بینالمللی تبدیل شد.
در سیاست منطقهای، گسترش شبکه نیروهای همسو و گروههای مسلح نیابتی، از حزبالله لبنان تا گروههای عراقی و حوثیهای یمن، جایگاه مهمی در راهبرد جمهوری اسلامی داشت. توسعه توان موشکی و پهپادی، حفظ ظرفیتهای هستهای و اتکا به بازدارندگی نامتقارن نیز به مؤلفههای اصلی سیاست امنیتی حکومت تبدیل شدند.
در داخل کشور، محدودسازی رقابت سیاسی، برخورد امنیتی با اعتراضات، کنترل رسانهها و اینترنت، سانسور، فشار بر فعالان مدنی و تلاش برای تحمیل ضوابط ایدئولوژیک بر زندگی اجتماعی و فرهنگی، از ویژگیهای شاخص دوران رهبری او بودند.
در اقتصاد نیز، گسترش نفوذ سپاه پاسداران، بنیادها و مجموعههای شبهدولتی، در کنار تحریمهای گسترده و محدودیت رقابت اقتصادی، به شکلگیری شبکههای قدرتمندی از منافع و امتیازات انجامید. این ساختار، اقتصاد را به یکی از عرصههای مهم پیوند میان قدرت سیاسی، وفاداری نهادی و دسترسی به منابع تبدیل کرد.
البته هیچیک از این سیاستها کاملاً ثابت و تغییرناپذیر نبودند. خامنهای در مقاطع مختلف، از جمله هنگام پذیرش مذاکرات هستهای منتهی به برجام، انعطاف تاکتیکی نشان داد. اما چنین تغییراتی عموماً در محدوده چارچوبهای راهبردی شناختهشده او صورت میگرفت.
وجه مشترک این سیاستها، تقدم امنیت و بقای جمهوری اسلامی بر بسیاری از اهداف دیگر بود. سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و حتی رقابتهای انتخاباتی تا جایی مجال تغییر داشتند که از نگاه ساختار رهبری، تهدیدی برای اصول و موجودیت نظام ایجاد نکنند.
اکنون پس از مرگ خامنهای، نشانههای مهمی از استمرار این جهتگیریها دیده میشود. ساختار امنیتی و نظامی همچنان نقش محوری دارد، رویکرد تقابلی در سیاست خارجی ادامه یافته و نهادهای اصلی قدرت، با وجود ضربات ناشی از جنگ، از هم نپاشیدهاند.
با این حال، استمرار جهتگیریها به معنای یکسانماندن تمام تصمیمها نیست. جنگ، کشتهشدن شماری از فرماندهان ارشد و تغییر توازن نیروها در منطقه، شرایطی تازه ایجاد کردهاند. بعضی تصمیمهای حکومت پس از خامنهای را باید حاصل همین شرایط جدید دانست، نه صرفاً اجرای وصیت سیاسی رهبر پیشین.
اما نکته اساسی باقی است: جمهوری اسلامی همچنان در چارچوب ساختاری عمل میکند که علی خامنهای در شکلگیری و تثبیت آن نقش تعیینکننده داشت.
حکومت به نام رهبر ناپیدا
انتخاب مجتبی خامنهای به جانشینی پدر، در ظاهر تداوم جایگاه رهبری را تضمین کرد. اما انتقال عنوان رهبری الزاماً به معنای انتقال اقتدار شخصی نیست.
علی خامنهای نزدیک به چهار دهه فرصت داشت مناسبات قدرت را شکل دهد، مقامهای ارشد را منصوب یا برکنار کند، میان جناحها داوری کند و شبکهای از روابط شخصی و سازمانی بسازد. مجتبی خامنهای، حتی اگر زنده و قادر به اداره امور باشد، چنین اقتدار انباشتهای را صرفاً با انتخاب مجلس خبرگان به دست نمیآورد.
از سوی دیگر، غیبت طولانی او مسئله پیچیدهتری ایجاد کرده است.
مجتبی خامنهای از زمان رسیدن به رهبری در انظار عمومی ظاهر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری تازهای از او منتشر نشده است. مقامهای جمهوری اسلامی مدعیاند او همچنان تصمیمهای نهایی را اتخاذ میکند و به دلیل ملاحظات امنیتی و جراحات ناشی از حملات از حضور علنی خودداری میکند. در هفتههای بعد نیز خبرهایی از دیدار برخی مقامهای ارشد با او منتشر شد، اما این گزارشها با شواهد تصویری یا صوتی مستقل همراه نبودند.
در چنین وضعیتی، مسئله فقط این نیست که مجتبی خامنهای زنده است یا مرده؛ بلکه پرسش این است که چه کسی واقعاً حکومت میکند.
گزارشهای تحلیلی درباره ساختار قدرت پس از مرگ علی خامنهای از افزایش نقش سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی و دیگر مراکز نظامی و امنیتی در تصمیمگیریها حکایت دارند. این تحولات میتوانند نشانه حرکت از رهبری شدیداً شخصمحور به نوعی اداره جمعیتر و امنیتیتر باشند.
اما تصمیمگیری جمعی در ساختاری که برای اقتدار نهایی یک شخص طراحی شده، پرسش تازهای ایجاد میکند: هنگامی که میان صاحبان قدرت اختلافی جدی شکل بگیرد، چه کسی حرف آخر را خواهد زد؟
شاید پاسخ این پرسش در کوتاهمدت چندان دشوار نباشد. مقامهایی که سالها در ساختار ساختهشده به دست علی خامنهای فعالیت کردهاند، میتوانند با اتکا به الگوهای گذشته و منافع مشترک، بسیاری از تصمیمها را بدون نیاز به حضور فعال یک رهبر مقتدر اتخاذ کنند.
اما این توانایی، محدودیتهای خاص خود را دارد.
وقتی میراث به دام تبدیل میشود
در علوم سیاسی، اصطلاح «وابستگی به مسیر» به وضعیتی اشاره دارد که در آن، تصمیمهای گذشته به شکلگیری نهادها، منافع و انتظاراتی میانجامند که تغییر مسیر را بهتدریج دشوارتر و پرهزینهتر میکنند.
این مفهوم شاید یکی از مناسبترین ابزارها برای فهم وضعیت جمهوری اسلامی پس از علی خامنهای باشد.
میراث ۳۷ساله او میتواند در کوتاهمدت به حکومت امکان تداوم دهد. نهادها میدانند چگونه عمل کنند، مقامها با خطوط قرمز آشنا هستند و شبکههای قدرت، منافع مشترکی در حفظ ساختار موجود دارند.
اما همین ویژگی ممکن است در بلندمدت به یکی از مهمترین محدودیتهای حکومت تبدیل شود.
تا زمانی که جمهوری اسلامی با مسئلههای قدیمی یا مشابه آنها مواجه باشد، میتواند به سابقه تصمیمهای خامنهای رجوع کند. مقامها میدانند او معمولاً در برابر فشار خارجی، اعتراضات داخلی، مطالبات اجتماعی یا اختلافات جناحی چگونه واکنش نشان میداد.
اما تاریخ، تکرار بیپایان مسئلههای گذشته نیست.
توازن قدرت منطقهای تغییر میکند، فناوریهای جدید پدید میآیند، شرایط اقتصادی دگرگون میشود، مناسبات بینالمللی شکل تازهای میگیرد و نسلهای جدید جامعه مطالباتی مطرح میکنند که لزوماً با پاسخهای قدیمی قابل مدیریت نیستند.
حتی مسئلههای ظاهراً آشنا نیز ممکن است در شرایط جدید ماهیتی متفاوت پیدا کنند. مذاکره با ایالات متحده آمریکا، برنامه هستهای یا سیاست منطقهای در وضعیتی که توان نظامی، موقعیت اقتصادی و مناسبات قدرت دگرگون شده باشد، الزاماً همان مسئلهای نیست که خامنهای در گذشته با آن مواجه بود.
اینجاست که میراث رهبر پیشین ممکن است از راهنمای تصمیمگیری به مانعی در برابر آن تبدیل شود.
فرض کنیم بخشی از حاکمیت به این نتیجه برسد که ادامه سیاست تقابل با آمریکا دیگر با
اگر مجتبی خامنهای زنده و قادر به اعمال اقتدار باشد، دیر یا زود با این مسئله روبهرو خواهد شد که آیا توان و اراده لازم برای تجدیدنظر در سیاستهای پدر را دارد و آیا نهادهای اصلی قدرت چنین تجدیدنظری را خواهند پذیرفت؟
امکانات و نیازهای جمهوری اسلامی سازگار نیست و تغییر اساسی آن ضرورت دارد. چنین تصمیمی صرفاً تغییر یک سیاست خارجی نخواهد بود؛ ممکن است با مقاومت نهادهایی مواجه شود که دههها مشروعیت، موقعیت یا منافع خود را بر اساس همان سیاست تعریف کردهاند.
همین مسئله درباره برنامه هستهای، نقش منطقهای سپاه، ساختار اقتصادی یا سیاستهای فرهنگی و اجتماعی نیز صدق میکند.
در چنین بزنگاههایی، حکومت با یک تناقض روبهرو خواهد شد: ادامه مسیر گذشته ممکن است هزینههای فزایندهای ایجاد کند، اما تغییر مسیر نیز میتواند تعادل میان صاحبان قدرت را بر هم بزند.
تا زمانی که علی خامنهای زنده بود، او میتوانست به این اختلافات پایان دهد. حتی عقبنشینی از یک سیاست تثبیتشده، اگر با تأیید رهبر صورت میگرفت، امکان آن را داشت که با عنوان «نرمش قهرمانانه» یا ضرورتی برای حفظ نظام توجیه شود.
اما اکنون چه کسی میتواند چنین تصمیمی بگیرد؟
حتی تفسیر میراث خامنهای نیز میتواند به موضوع اختلاف تبدیل شود. یک جریان ممکن است وفاداری به او را در ادامه سیاستهای گذشته بداند؛ جریان دیگری ممکن است استدلال کند که چون حفظ جمهوری اسلامی مهمترین اولویت خامنهای بود، تغییر برخی سیاستهای او برای حفظ نظام ضروری است.
هر دو میتوانند خود را وفادار به رهبر پیشین معرفی کنند، اما به نتایجی کاملاً متفاوت برسند.
در چنین شرایطی، حفظ میراث خامنهای ممکن است مستلزم عبور از بخشی از همان میراث باشد.
اگر مجتبی خامنهای زنده و قادر به اعمال اقتدار باشد، دیر یا زود با این مسئله روبهرو خواهد شد که آیا توان و اراده لازم برای تجدیدنظر در سیاستهای پدر را دارد و آیا نهادهای اصلی قدرت چنین تجدیدنظری را خواهند پذیرفت؟
اما اگر او کشته شده باشد یا عملاً توانایی اعمال رهبری نداشته باشد و نامش صرفاً پوششی برای تصمیمگیری دیگران باشد، مسئله پیچیدهتر میشود. در این وضعیت، هر مرکز قدرت ممکن است تفسیر متفاوتی از میراث خامنهای ارائه دهد و در نبود داور نهایی، حل اختلافات دشوارتر شود.
البته چنین وضعیتی لزوماً به فروپاشی یا حتی اختلاف آشکار منجر نخواهد شد. صاحبان قدرت ممکن است از طریق توافق، تقسیم مسئولیتها و سازوکارهای جمعی به اداره حکومت ادامه دهند. اما نظامی که برای اجرای سیاستهای تثبیتشده از انسجام برخوردار است، الزاماً برای تغییر آن سیاستها نیز از همان ظرفیت برخوردار نخواهد بود.
این شاید بزرگترین تناقض جمهوری اسلامی پس از علی خامنهای باشد: میراث او میتواند به حکومت امکان دهد بدون حضورش به مسیر گذشته ادامه دهد، اما لزوماً به آن امکان نمیدهد بدون اقتدار او مسیر تازهای انتخاب کند.
فرمانروایی مردگان
بیش از هشت ماه پس از کشتهشدن علی خامنهای، جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. نهادهای حکومتی به کار خود ادامه میدهند، مقامها تصمیم میگیرند و سیاستهایی که در دوران رهبر پیشین تثبیت شده بودند، همچنان بر جهتگیریهای اصلی حکومت اثر میگذارند.
این تداوم نشان میدهد قدرت خامنهای تنها به شخص او محدود نبود. او در طول ۳۷ سال،
علی خامنهای دیگر نمیتواند فرمان تازهای صادر کند. پرسش این است که جانشینان او تا چه زمانی میتوانند با فرمانهای گذشته حکومت کنند و هنگامی که پاسخهای قدیمی دیگر کارساز نباشند، چه کسی اختیار تغییر مسیر را خواهد داشت؟
قواعد، نهادها، شبکههای منافع و نوعی فرهنگ سیاسی را شکل داد که برای ادامه فعالیت خود الزاماً به حضور روزمره بنیانگذار آن نیاز ندارند.
اما تداوم یک نظام سیاسی و توانایی آن برای سازگاری با شرایط تازه، دو مسئله متفاوتاند.
خامنهای در زمان حیاتش میتوانست در محدوده نظامی که ساخته بود، درباره ادامه یا تغییر سیاستها تصمیم بگیرد. اکنون میراث او باقی مانده، اما مرجعی با همان اقتدار شخصی برای تفسیر و بازنگری در آن، دستکم به شکلی آشکار و قابل راستیآزمایی، دیده نمیشود.
شبح خامنهای از این منظر تنها سایه گذشته بر زمان حال نیست؛ سایهای است که ممکن است بر انتخابهای آینده جمهوری اسلامی نیز سنگینی کند.
تا زمانی که حکومت بر ریلهای گذشته حرکت میکند، این شبح میتواند عامل تداوم و انسجام باشد. اما هنگامی که تغییر مسیر ضرورت پیدا کند، همان شبح ممکن است به منبع اختلاف، تردید و ناتوانی در تصمیمگیری تبدیل شود.
علی خامنهای دیگر نمیتواند فرمان تازهای صادر کند. پرسش این است که جانشینان او تا چه زمانی میتوانند با فرمانهای گذشته حکومت کنند و هنگامی که پاسخهای قدیمی دیگر کارساز نباشند، چه کسی اختیار تغییر مسیر را خواهد داشت؟
شاید آن زمان روشن شود که شبح خامنهای تا چه اندازه بر ایران سایه انداخته و حکومتگران رژیم تا چه اندازه توانستهاند از سایه او بیرون بیایند.
* نظرات و دیدگاههای مطرحشده در این مقاله لزوما بازتابدهنده موضع صدای آمریکا نیست.