محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مصوب مجلس شورای اسلامی را امضا کرد.
رئیس قوه مجریه، در ابلاغ بودجه امسال، در نامه ای نوشت، «تغييرات وسيعي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لايحه مذكور به طرح نمايندگان تبديل گرديده است.»
به گفته محمود احمدی نژاد، «با توجه به مخالفت بندهايي از آن قانون با قانون اساسي وجود تبعيض، اثر تورم‌زا و فزاينده معوقات بانكي در برخي از مفاد قانون مذكور و جهت‌گيري ايجاد محدوديت براي دولت و مخالفت با قوانين دائمي، لازم است تدبير كافي در اجرا لحاظ تا از بروز مشكلات و آسيب به اقتصاد كشور اجتناب شود.»
روزنامه های تهران از جمله، دنیای اقتصاد، جهان صنعت، شرق، اعتماد، مردم سالاری و ابتکار، یکی از عناوین صفحه اول خود را، روز پنج شنبه ۴ خرداد ماه، به همین موضوع اختصاص دادند.
در حالی که روزنامه ابتکار، عنوان اصلی صفحه اول خود را به «ابلاغ بودجه ۹۱ با طعم تند انتقاد» اختصاص داده است، روزنامه شرق با اشاره به نامه محمود احمدی نژاد، در عنوان اصلی صفحه اول خود، نوشت، «این بودجه، تورم زا است.»
رئیس جمهوری اسلامی ایران، در حالی در باره «تورم زا» بودن بودجه امسال هشدار می دهد، که روزنامه مردم سالاری، در شماره روز پنج شنبه ۴ خرداد ماه، «براساس انتشار گزارش هفتگی بانک مرکزی» در گزارشی با عنوان «خبری از کاهش قیمت ها نیست» نوشته است، «گزارش هفتگي متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران توسط بانك مركزي در هفته منتهي به ۲۹ ارديبهشت ماه منتشر شد. اگرچه دولت در اطلاعيه هاي متعدد ارزاني قريب الوقوع را نويد داده بودند اما براساس گزارش اخير بانک مرکزي نه تنها کاهش نرخ ها ديده نمي شود بلکه در خيلي از کالاهاي مصرفي مردم شاهد رشد قيمت ها هستيم.»
بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قیمت مواد خوراکی از حداقل ۷ تا ۲۴۶ درصد ظرف یک سال گذشته افزایش یافته است.
خربزه ۲۴۵ و نیم درصد، نارنگی ۷۳ و شش دهم درصد، لپه نخود ۶۲ و هشت دهم درصد، بادمجان ۶۰ و دو دهم درصد، شیر ۶۰ درصد، میوه های تازه ۵۵ و نیم درصد، گوشت مرغ ۴۸ و هشت دهم درصد و گوشت قرمز ۴۲ و چهار دهم درصد در یک سال گران شده اند.
رئیس قوه مجریه در شرایطی توپ گرانی را به زمین قوه مقننه انداخت، که به کرات از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عامل اصلی گرانی معرفی شده است.
منتقدان اقتصادی دولت، سیاست های پولی و ارزی، در کنار «عدم نظارات صحیح بر قیمت ها»، نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را، به عنوان عوامل اصلی تشدید گرانی در ایران می دانند.
در عین حال کارشناسان امور اقتصادی و فعالان کارگری، دولت محمود احمدی نژاد را متهم می کنند که با سیاست های غلط اقتصادی خود، نرخ بیکاری را افزایش داده است.
در این میان عید علی کریمی، فعال کارگری، روز پنج شنبه ۴ خرداد ماه، در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در باره «موج جدید اخراج کارگران در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها» هشدار داد.
رئیس قوه مجریه، در ابلاغ بودجه امسال، در نامه ای نوشت، «تغييرات وسيعي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لايحه مذكور به طرح نمايندگان تبديل گرديده است.»
به گفته محمود احمدی نژاد، «با توجه به مخالفت بندهايي از آن قانون با قانون اساسي وجود تبعيض، اثر تورم‌زا و فزاينده معوقات بانكي در برخي از مفاد قانون مذكور و جهت‌گيري ايجاد محدوديت براي دولت و مخالفت با قوانين دائمي، لازم است تدبير كافي در اجرا لحاظ تا از بروز مشكلات و آسيب به اقتصاد كشور اجتناب شود.»
روزنامه های تهران از جمله، دنیای اقتصاد، جهان صنعت، شرق، اعتماد، مردم سالاری و ابتکار، یکی از عناوین صفحه اول خود را، روز پنج شنبه ۴ خرداد ماه، به همین موضوع اختصاص دادند.
در حالی که روزنامه ابتکار، عنوان اصلی صفحه اول خود را به «ابلاغ بودجه ۹۱ با طعم تند انتقاد» اختصاص داده است، روزنامه شرق با اشاره به نامه محمود احمدی نژاد، در عنوان اصلی صفحه اول خود، نوشت، «این بودجه، تورم زا است.»
رئیس جمهوری اسلامی ایران، در حالی در باره «تورم زا» بودن بودجه امسال هشدار می دهد، که روزنامه مردم سالاری، در شماره روز پنج شنبه ۴ خرداد ماه، «براساس انتشار گزارش هفتگی بانک مرکزی» در گزارشی با عنوان «خبری از کاهش قیمت ها نیست» نوشته است، «گزارش هفتگي متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران توسط بانك مركزي در هفته منتهي به ۲۹ ارديبهشت ماه منتشر شد. اگرچه دولت در اطلاعيه هاي متعدد ارزاني قريب الوقوع را نويد داده بودند اما براساس گزارش اخير بانک مرکزي نه تنها کاهش نرخ ها ديده نمي شود بلکه در خيلي از کالاهاي مصرفي مردم شاهد رشد قيمت ها هستيم.»
بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قیمت مواد خوراکی از حداقل ۷ تا ۲۴۶ درصد ظرف یک سال گذشته افزایش یافته است.
خربزه ۲۴۵ و نیم درصد، نارنگی ۷۳ و شش دهم درصد، لپه نخود ۶۲ و هشت دهم درصد، بادمجان ۶۰ و دو دهم درصد، شیر ۶۰ درصد، میوه های تازه ۵۵ و نیم درصد، گوشت مرغ ۴۸ و هشت دهم درصد و گوشت قرمز ۴۲ و چهار دهم درصد در یک سال گران شده اند.
رئیس قوه مجریه در شرایطی توپ گرانی را به زمین قوه مقننه انداخت، که به کرات از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عامل اصلی گرانی معرفی شده است.
منتقدان اقتصادی دولت، سیاست های پولی و ارزی، در کنار «عدم نظارات صحیح بر قیمت ها»، نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را، به عنوان عوامل اصلی تشدید گرانی در ایران می دانند.
در عین حال کارشناسان امور اقتصادی و فعالان کارگری، دولت محمود احمدی نژاد را متهم می کنند که با سیاست های غلط اقتصادی خود، نرخ بیکاری را افزایش داده است.
در این میان عید علی کریمی، فعال کارگری، روز پنج شنبه ۴ خرداد ماه، در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در باره «موج جدید اخراج کارگران در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها» هشدار داد.