دو مقام ارشد یک بانک افغان که زیر فشار بدهی تقریبا یک میلیارد دلاری سقوط کرد، روز سه‌شنبه در دادگاهی در کابل به اتهام اخاذی و کلاهبرداری هرکدام به ۱۵ سال زندان محکوم شدند.
رسوائی مالی در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) اعتماد عمومی به بخش بانکی کوچک افغانستان را متزلزل کرد و حدود ۵ درصد به اقتصاد کشور آسیب رساند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس این رسوایی که بستگان حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین و یکی از معاونان او، مارشال محمدقاسم فهیم در آن درگیر بودند، قلب نظام سیاسی افغانستان را هدف گرفت.
اشرف غنی رئیس جمهوری جدید افغانستان، وضعیت کابل بانک را در کانون برنامه خود برای مبارزه با فساد قرار داده است و چند روز پس از مراسم تحلیف در ماه سپتامبر، دستور داد این مساله ظرف ۴۵ روز حل شود.
شرخان فرنود رئیس سابق، و خیرالله فروزی مدیر اجرایی سابق بانک، در پی استیناف دو روزه علیه احکام قبلی پنج سال زندان، محکوم شدند. جریان دادگاه از تلویزیون پخش می‌شد. آنها قبلا چهار سال از دوره محکومیت اصلی را گذرانده‌اند.
دادگاه استیناف کابل همچنین فرنود را بیش از ۲۳۷ میلیون دلار جریمه کرد.
دادگاه همچنین دستور داد تا زمانی که بدهی‌های محمود کرزای برادر حامد کرزای، و حسین فهیم برادر معاون او، همراه با ۱۷ متهم دیگر باز پرداخت نشده، دارایی‌های آنها مسدود شود.
کابل بانک یکی از برجسته‌ترین نهادهای مالی افغانستان بود و تا پیش از سقوط، مسئولیت پرداخت حقوق کارمندان دولت، ارتش و پلیس در سراسر کشور را بر عهده داشت.
