رئیس جمهوری افغانستان فرمان مرور پرونده های زندانیان مرتبط با طالبان و دیگر گروه های شبه نظامی را صادر کرده است.
مرور این پرونده ها اولین گام حامد کرزی در جهت پاسخگویی به خواسته های مطرح شده در شورای صلحی است که هفته گذشته با هدف پایان دادن به جنگ تقریبا ۹ ساله در افغانستان، برگزار شد.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد کمیته بررسی پرونده ها متشکل از مقاماتی از دادگاه عالی، کمیسیون آشتی دولتی، وزارت دادگستری و دیگر نهادهای قضایی خواهد بود.
هفته گذشته حدود ۱۶۰۰ هیأت در جرگه صلح سه روزه در کابل شرکت کردند.
قطعنامه نهایی شورای صلح خواستار آزادی زندانیانی می شود که بدون دلایل کافی از سوی نهادهای افغانی یا نیروهای خارجی بازداشت شده اند.
این قطعنامه همچنین خواستار تشکیل کمیسیونی می شود که تلاش ها برای مذاکرات با طالبان را رهبری کند.
طالبان اعلام کرده اند تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان باشند، از شرکت در مذاکرات صلح پرهیز می کنند.
قطعنامه جرگه صلح می گوید شورشیانی که می خواهند در روند صلح مشارکت کنند باید روابط خود با القاعده و دیگر گروه های تروریستی را قطع کنند و هر ستیزه گری که وارد روند صلح شود باید از فهرست سیاه سازمان ملل متحد خارج شود.