یک روزنامه در ایران از طرح جدید بنزینی توسط مرکز پژوهشهای مجلس خبر داد که در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، پیشنهاد شده تا بر اساس آن از خرداد ماه سال آینده توزیع ۱۵ لیتر بنزین به همه افراد با تشکیل «بازار ثانویه» در دستور کار قرار گیرد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته که بر اساس این پیشنهاد، دولت باید از خرداد ماه سال آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین میشود.
برهمین اساس اعلام شده که امکان تبادل سهمیه بنزین در «یک بازار» فراهم خواهد شد.
نکتهای که در این پیشنهاد وجود دارد تاکید بر این موضوع است که دولت این حکم را بدون «هرگونه افزایش قیمت بنزین» انجام دهد.
این پیشنهاد در حالی است که جلال محمودزاده، نماینده مجلس دوم دی ماه به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود که «مجلس چراغ سبزی برای گران کردن حاملهای انرژی داده است که این هم خطری است که ممکن است دولت به یکباره برود و بنزین یا سایر حاملهای انرژی را گران کند.»
از طرفی خبرگزاری «تسنیم» نیز روز جمعه ۱۷ آذر نوشت: «بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه از سال دوم این برنامه، یعنی سال ۱۴۰۴، گازوئیل سهمیهای صرفاً بر اساس میزان پیمایش و بارنامه برخط توزیع میشود و مازاد بر آن، مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی - پلکانی خواهد شد.»
گزارشها حاکی از آن است که مصرف روزانه اکنون از ۱۱۵ میلیون لیتر عبور کرده است و پیشبینی میشود تا پایان سال متوسط ناترازی بنزین ایران به ۱۵ میلیون لیتر در روز برسد.
اتفاقی که با درنظر گرفتن تکالیف بنزینی «برنامه هفتم توسعه» مبنی بر افزایش پلکانی قیمت و اظهارات مقامات، باید منتظر یک «اتفاق بزرگ» در حوزه بنزین بود. اتفاقی که با اظهارات احمد وحیدی، وزیر کشور خیلی نزدیک به نظر میرسد.
در این رابطه احمد وحیدی روز چهارشنبه ۱۵ آذر، گفته بود: «یک لیتر بنزین ما از یک لیتر آب ارزانتر است.» وحیدی تاکید کرده بود که «قیمت ارزان بنزین خود به خود مصرف بنزین را بالا میبرد.»
در مورد اشاره مقامها و برخی از نمایندگان مجلس به لزوم جراحی اقتصادی، شماری از کارشناسان گفتهاند که هر گونه دستکاری در قیمت بنزین منجر به تشدید فشارهای اقتصادی و برهم خوردن مناسبات سیاسی و اجتماعی در ایران خواهد شد.
افزایش قیمت بنزین در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در آبان ۹۸ اعتراضات گستردهای را در ایران به همراه داشت. جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتراضات گسترده، اقدام به سرکوب معترضان کرد.
در این ارتباط، خبرگزاری رویترز روز دوم دی ۹۸، از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن در اعتراضات خبر داد و به نقل از سه منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که خامنهای به مقامات دولتی و امنیتی دستور داده بود برای متوقف کردن اعتراضات «هر کاری لازم است» انجام دهند.