21 نوامبر2003 نوشته : اِ وِلين ليوپلد ترجمه :اميرآذر
سازمان ملل 21 نوامبر( رويترز)
يکی ازکميته های اصلی سازمان ملل قطعنامه ای را که ازجانب دولت کانادا برای محکوميت ايران بدليل نقض حقوق بشرتقديم شده بود تصويب کرد که شکنجه، سرکوب آزادی بيان وتبعيض ميان زنان واقليت هاازجمله موارد مطروحه دراين قطعنامه است.
اين قطعنامه با 73 رای موافق، 49 رای مخالف و50 رای ممتنع به تصويب رسيد.اکثرکشورهای اروپايی وآمريکای لاتين ونيزايالات متحده آمريکا وکانادا درزمره موافقان بودند واين درحالی است که کشورهای اسلامی همراه با روسيه، چين وهند ازمخالفان تصويب اين قطعنامه بودند.
کميسيون حقوق بشرسازمان ملل که مقرآن درژنو است ازسال 1984 تا سال 2001 قطعنامه های متعددی را درزمينه کارنامه حقوق بشرايران به تصويب رسانده است که درپی آن، مجمع عمومی نيز به آن رسيدگی کرده است. اما سال گذشته پيش نويس نقض حقوق بشرايران درژنو با شکست مواجه شد ومجمع به آن رای نداد.
قطعنامه تنظيم شده ازسوی کانادا، ايران تحت سلطه شيعيان را به اعمال تبعيض های آشکار دينی عليه اقليت هاازجمله بهاييان، مسيحيان، کليميان ومسلمانان سنی متهم می کند.
اين قطعنامه همچنين نگرانی خودرا نسبت به اعدام های علنی وقطع عضو، محکوميت های خودسرانه ی دگرانديشان سياسي، سرکوب آزادی مطبوعات واعمال تبعيض های سازمان يافته عليه زنان ودختران « هم در قانون وهم درعمل » اعلام می دارد.مرگ يک فتوژورناليست کانادايی ايرانی تبار- زهرا کاظمی – که درماه ژوئن امسال درتهران هنگام بازداشت، براثرضربه وارده به سرش جان باخت موجب تيرگی مناسبات تهران – اتاوا شد.
پيش نويس تقديم شده ازجانب کانادا اشاره ای به نام کاظمی نمی کند اما به سرکوبهای اعمال شده ازجانب قوه قضائيه ونيروهای امنيتی عليه روزنامه نگاران، نمايندگان مجلس، دانشجويان، روحانيون ودانشگاهيان اشاره می کند.اين قطعنامه از« برخوردهای خشونت آميزبا اعتراضات دانشجويي» ،ازقبيل زندانی کردن وبد رفتاری با زندانيان ابراز« نگرانی شديد » می کند.
ژيلبرلورن ، فرستاده ويژه کانادا درسخنانش دراين نشست در روزپنجشنبه گفت :« آنچه درپرونده کاظمی شاهدش بوديم نشان دهنده وضعيت روزنامه نگاران ايرانی وفقدان آزادی بيان به مردم کانادا است.» تعداد فعالان دانشجويی که طی ده روز تظاهرات درماه ژوئن درايران به زندان افتادند، 4000 تن است. تنها تعدادی از اين افراد پس ازآنکه رهبرعالی ايران آيت اله علی خامنه ای از دستگاه قضايی خواستار برخوردهای ملايم با زندانيان شد از زندان آزاد شدند.
شورای پرقدرت نگهبان درايران که مسئول انطباق قوانين مصوبه مجلس با قوانين شريعت اسلام است درمقابل بسياری ازنلاشهای رئيس جمهوراصلاح طلب- محمد خاتمي- ايستادگی کرده است.
حاميان کانادا برای تهيه اين قطعنامه عبارت بودند از: ايالات متحده آمريکا، جمهوری چک، ايسلند، ايرلند،هلند، پرتغال، سوئد، آندورا وميکرونزي.