ايران و کوبا طراح اصلی مقررات جهانی اينترنت در سازمان ملل
آندرس اوپنهايمر، The Ledger نوزدهم ژوئيه 2003
کسانی که با شنيدن اين واقعيت که ليبی، رئيس کمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد شد به خشم آمدند، حال بايد اين خبر را بشنوند: ايران و کوبا، دو تا از بدترين ديکتاتوری های جهان، در تهيه پيش نويس جديد مقررات مربوط به اينترنت از طرف سازمان ملل، نقش عمده به عهده دارند.
تعجبی ندارد که اين دو رژيم سرکوبگر، قواعدی برای استفاده از اينترنت پيشنهاد کرده اند که اگر در اجلاس سازمان ملل در ژنو در دسامبر، با نام «نشست جامعه جهانی اينترنت» تصويب شود، نه فقط سانسور گسترده اينترنت را تشويق می کند، بلکه کنترل دولتی بر راديو و تلويزيون را نيز افزايش می دهد.
برگزار کننده اين کنفرانس، يونسکو است، سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد که وقتی کارزار موسوم به «نظام جهانی جديد اطلاعات» را به راه انداخت، باعث شد تا هجده سال قبل ايالات متحده از آن سازمان خارج شود. قرار است امسال مجدداً آمريکا به يونسکو ملحق شود.
وقتی خبر اجلاس جهانی اينترنت را شنيدم، به سايت رسمی آنها رفتم: www.itu.int/wsis و پيش نويس های پيشنهادی را خواندم. ترسناک ترين پاراگراف ها مال کوباست، کشوری که فقط امسال 75 مخالف صلحجوی خود را دستگير کرد؛ از اين تعداد، 26 نفر روزنامه نگار هستند و برخی از آنها تا 28 سال مجازات زندان گرفته اند، برای «جناياتی» مانند داشتن ظبط صوت و دستگاه های کپی غير مجاز و يا انتشار مقاله در نشريات خارجی.
پيشنهاد های ايران ملايم تر است، نظير اين جمله: در بيانيه اعلام اصول توسط اجلاس، در جايی که بيانيه خواهان دسترسی ارزان و همگانی به اينترنت می شود، نوشته شود "در تطابق با قوانين داخلی هر کشور."...
مسئله کليدی در اجلاس ژنو اين است که آيا جامعه جهانی، استفاده از فيلتر را که بسياری از حکومت های ديکتاتوری برای مسدود کردن و بستن سايت هايی که از نظر سياسی برای آنها نامناسب است به کار می گيرند، صحه می گذارد يا محکوم می کند...
نتيجه می گيريم که اگر ديکتاتوری ها در کنفرانس دسامبر موفق شوند که اين پويا ترين و رشديابنده ترين وسيله ارتباطی قرن را تحت کنترل بيشتر دولت ها قرار دهند، يونسکو را بايد به عنوان يکی از خطرناک ترين حاميان سانسور در ابعاد جهانی ديد.
شايد بيش از هر چيز، به اتحادی از دموکراسی های جهان نياز داريم که با سانسور اينترنت مبارزه کنند. کريستوفر کاکس، نماينده جمهوريخواه ايالت کاليفرنيا، لايحه ای را پيشنهاد کرده که از دولت آمريکا می خواهد "با هدايت و سازماندهی منابع عمده سخن پراکنی در سطح جهان، دست به يک تلاش بين المللی برای درهم شکستن سانسور، پارازيت و بلوک کردن اينترنت بزند."
منابع مطلع در کنگره می گويند که اينکار از نظر فنی، شدنی است.
اجلاس دسامبر به جای بحث درباره تحميل سانسور در سطح جهان، بايد رژيم هايی را افشاء کند که همچنان، حق ابتدايی شهروندانشان به خواندن آنچه را که می خواهند، پايمال می کنند.