سازمان ديده بان حقوق بشر (هيومن رايتز واچ) با صدور بيانيه ای تصميم شورای نگهبان را در زمينه رد لايحه منع شکنجه، محکوم کرد . توجه شما را به گزارشی در اين زمينه جلب ميکنيم:
هانی مگالی، مدير عامل بخش خاورميانه و آفريقای شمالی سازمان ديده بان حقوق بشر، هيومن رايتز واچ، ميگويد حکم شورای نگهبان ايران، ممنوعيتهای تصريح شده در قوانين ايان و قوانين بين المللی را در زمينه ممنوعيت استفاده از شکنجه برای اقرار گيری را ناديده ميگيرد و به قضات اجازه ميدهد که اعترافات را، حتی اگر روشن باشد که تحت شکنجه اخذ شده است، در محاکمات جنائی بعنوان مدرک قبول کنند . سازمان ديده بان حقوق بشر، هيومن رايتز واچ دربيانيه ديروز خود، مينويسد: تصميم شورای نگهبان، با تعهدات ايران بعنوان يک کشور عضو ميثاق سازمان ملل متحد عليه شکنجه و ديگر اعمال ظالمانه و غيرانسانی يا رفتار و مجازاتهای تحقير آميز، مغايرت دارد. هيومن رايتز واچ با اشاره به موادی از اين ميثاق که درآنها ممنوعيت استفاده از شکنجه تصريح شده است دربيانيه خود مينويسد حکم صادره از سوی شورای نگهبان، ممنوعيت تصريح شده در قانون اساسی خودِ ايران در زمينه استفاده از شکنجه برای اعتراف گرفتن را نيز ناديده ميگيرد . سازمان ديده بان حقوق بشر ضمن ابراز مراتب نگرانی خود از محدود بودن منع شکنجه در قوانين کنونی ايران، ضرورت تحکيم و تصريح اين امر را برای منطبق سازی آن با معيارهای بين المللی مورد تأکيد قرار داده و بعنوان نمونه به ماده ۳۸ قانون اساسی ايران اشاره ميکند که تنها، شکنجه زندانيان بمنظور اقرار گيری را ممنوع ساخته، و درآن از ممنوعيت مشخصی درزمينه استفاده از شکنجه برای مقاصد ديگر يا بعنوان يک مجازات خبری نيست.
هيومن رايتز واچ در بيانيه خود مينويسد در ايران شکنجه، در سطحی گسترده رواج دارد و يکی از علل اين امر، عدم وجود ممنوعيت قانونی قاطع و مشخصی درباره استفاده از شکنجه است .سازمان ديده بان حقوق بشر در ادامه بيانيه خودبا برشمردن کاستيهای مصوبه مجلس که از سوی شورای نگهبان وتو شد مينويسد که اين لايحه به شکلی که نگاشته شده، حفاظتهائی کافی در برابر شکنجه را تأمين نميکند و با تعهدات بين المللی ايران فاصله ای بسيار دارد .
هانی مِگالی مديرعامل بخش خاورميانه و آفريقای شمالی هيومن رايتز واچ ميگويد اکنون که اين لايحه به کميته امور حقوقی و قضائی مجلس پس فرستاده شده، قانونگذاران ايران فرصت ديگری در اختيار دارند تا لايحه ای را تنظيم کنند که حفاظت در برابر شکنجه را در قوانين ايران بصورتی چشمگير بيشتر کند و افزايش دهد. تصويب قانونی در زمينه جلوگيری از شکنجه، بحق، يک اولويت است و نمايندگان مجلس بايد از پس ِچالش تنظيم و ارائه لايحه ای برآيند که شهروندان ايران را دربرابر شکنجه شدن بوسيله مقامات دولتی، بهتر حفاظت کند.