تغييرات در فرماندهی نيروهای مسلح ايران
بنا به گزارش های رسيده از ايران اخبار مربوط به تغيير ریيس ستاد کل نيروهای مسلح تکذيب شده است. دفتر ويژه رييس ستاد كل نيروهای مسلح در اطلاعيه ای اعلام کرد که حكم انتصاب سرلشكر بسيجی دكتر سيدحسن فيروزآبادی، از جانب فرماندهی معظم كل قوا صادر شده و محدوديت زمانی ندارد. در اين اطلاعيه آمده است هرگونه تصميمی در رابطه با رييس ستاد كل نيروهای مسلح صرفاً در اختيار رهبر جمهوری اسلامی است. سرلشکر فيروز آبادی از سال ۱۳۶۸ تاکنون با حکم آيت الله خامنه ای، ریيس ستاد کل نيروهای مسلح بوده است. در همين حال خبرگزاری های رسمی در ايران از انتصابات جديد در سپاه پاسداران خبر می دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله خامنه ای طی احکامی سردار محمد رضا نقدی را به رياست سازمان بسيج، سردار محمد حسين زاده را به سمت معاونت آماد و پشتيبانی و تحقيقات صنعتی ستاد کل نيروهای مسلح و سردارحسين سلامی را به سمت جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران و سردار امير علی حاجی زاده را به سمت فرماندهی نيروی هوا فضای سپاه منصوب کرده است. در اين ميان سردار نقدی برای افکار عمومی چهره ای شناخته شده است. نقدی هنگامی به رياست بسيج منصوب می شود پيش از اين اعلام شده بود قرار است بسيج با نيروی زمينی سپاه ادغام شود. در همين حال مهر در خبر ديگری گزارش داده است که حجت الاسلام حسين طائب به سمت معاونت اطلاعات کل سپاه پاسداران منصوب شده است. محمد رضا نقدی در نزد افکار عمومی بيش از ان که يک نظامی تلقی شود فردی است که از اظهار نظر در حوزه سياست ابايی ندارد و حتی اگر لازم باشد مخالفان خود را تهديد می کند. اين نام پس از دوم خرداد و در پرونده ای که به نام «شهرداران» مشهور شد بر سر زبان ها افتاد. پيروزی غير منتظره محمد خاتمی در انتخابات سال ٧٦ برای جناح راست بسيار گران تمام شد و آنان در صدد بر آمدند تا قدرت خود را ثابت کنند به همين دليل فشار بر متحدان خاتمی را برنامه ريزی کردند و در اين جمع حمايت بی دريغ غلامحسين کرباسچی، شهردار وقت تهران، و متحد خاتمی از نظرها دور نماند. در آن روزها نقدی معاونت حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی را برعهده داشت. پرونده شهرداری تهران به نقدی واگذار شد و بيش از ده شهردار مناطق مختلف تهران و ٣ معاون ارشد کرباسچی را و سرانجام شخص آقای شهردار را روانه زندان و دادگاه کرد. فرجام آن پرونده به دليل حضور روزنامه های اصلاح طلب نه به نفع سردار نقدی تمام شد و نه نفعی برای جناح راست داشت.نقدی که به برپايی يک بازداشتگاه غيرقانونی به نام «وصال» در خيابان وصال شيرازی تهران متهم شده بود پس از مدتی از صحنه کنار گذاشته شد.اما با حکم ديروز سردار نقدی اماده خواهد شد تا بار ديگر در يک پست حساس امنيتی ظاهر شود. سردار نقدی روز يکشنبه به رياست سازمانی برگزيده شد که پيش از اين در اختيار حجت الاسلام حسين طائب بود. خبرگزاری مهر پيشتر درخبری نوشته بود که آقای طائب به معاونت اطلاعات کل اين نيروی نظامی بر گزيده شده است. آقای طائب که در جريان اعتراض های مردمی پس از انتخابات رياست جمهوری فرماندهی قرارگاه ثارالله سپاه در تهران را بر عهده داشت از سوی آقای کروبی يکی از نامزدهای معترض به دخالت در مرگ يک دختر جوان به نام ترانه موسوی متهم شده است.
ادغام بسيج و نيروی زمينی سپاه تحت نام جديد «نيروی مقاومت زمينی سپاه پاسداران»
خبرگزاری مهر خبر داده است که به زودی نيروی مقاومت بسيج و نيروی زمينی سپاه در هم ادغام می شوند. بر اساس اين خبر که در مطبوعات ايران نيز انعکاس يافته سازمان جديد نيروی مقاومت زمينی سپاه ناميده خواهدشد. هدف از اين طرح هماهنگی سازمانی بيشتر دو نيرو و مقابله با تهديدات داخلی عنوان شده است. اين در حالی است که در مهر ماه سال گذشته نيز فرماندهی نيروی مقاومت بسيج و سپاه در هم ادغام شدند و فرماندهی آن به حجت الاسلام طائب سپرده شد. سپا ه پاسداران انقلاب اسلامی که اکنون به گفته بسياری از ناظران در مرکز تحولات و تصميم گيرهای سياسی جمهوری اسلامی قرار دارد محصول تفکر انقلابيون جوان پيرو آيت الله خمينی است که معتقد بودند در صورت ضرورت برای مبارزه بارژيم شاه بايد به جنگ مسلحانه روی اورد. اما سرعت تحولات آنان را به اين نتيجه رساند که در برابر ارتش بايد يک نيروی نظامی قابل اعتماد در اختيار داشته باشند تا با تهديد های داخلی مقابله کنند. سپاه اما با يک فرصت تاريخی هم روبرو شد.هنگامی که در سال ١٣٥٩ ارتش صدام حسين به ايران حمله کرد عضو گيری و گسترش منابع تسليحاتی آن مدنظر قرار گرفت به نحوی که حتی صاحب يک وزارتخانه هم شد. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که وزيرش محسن رفيق دوست بود و تا زمان انحلال آن در سال های پس از جنگ اين سمت را در اختيار داشت. سپاه پاسداران به گفته فرماندهانش در دوره جنگ و به منظور کسب جايگاه برابر با ارتشی که بازمانده رژيم گذشته تلقی می شد به يک نيروی نظامی مشابه ارتش تبديل شد با سه نيروی زمينی، هوايی و دريايی. پايان جنگ با عراق که از نظر بسياری از سپاهيان بر آيت الله خمينی تحميل شد در داخل اين نيرو با موجی از انتقاد همراه بود، به همين دليل پس از در گذشت او در سال ٦٨ اولين اقدام کاهش حوزه اختيارات و تعريف روابط سازمانی برای سپاه بود. پس از انحلال وزارت سپاه دومين اقدام طرح اعطای درجه نظامی بر مبنای تحصيلات و مدت حضور در جنگ بود که بسياری را از رسيدن به رده های بالا محروم می کرد و ناگزيرشان می کرد سپاه را به مقصد کسب مديريت در وزارتخانه های ديگر ترک کنند. در واقع مديران برآمده از سپاه محصول ريزش نيرو در اين دوره بود. اما بخش ديگری هم در سپاه وجود داشت که فکر می کرد بايد به نيروهای انقلابی در جهان کمک کند. اينان سپاه قدس را بنيانگذاری کردند هرچند امروز اين نيرو در جهان به دليل عمليات گسترده نظامی شناخته شده است ولی اطلاعات روشنی از ساختار سازمانی آن وجود ندارد. تحولات در سپاه در دهه ٧٠هنگامی به اوج رسيد که اين نيروی نظامی وارد عرصه های اقتصادی شد و مديريت بسياری از طرح های عمرانی را به عهده گرفت. در همين اثنا سردار سرلشگر محسن رضايی فرمانده با سابقه سپاه نيز کنار گذاشته شد تا دوران جديد با سردار سرلشگر رحيم صفوی آغاز شود. اين دوران ده ساله را بسياری عصر تسخير همه حوزه های مديريتی به ويژه سياسی سپاه ناميده اند. اما هنگامی که دو سال پيش سردار محمد علی جعفری جانشين رحيم صفوی شد، اعلام کرد که برای تغييرات سازمانی به اين مسئوليت گمارده شده است. او ابتدا فرماندهی نيروی مقاومت بسيج و بسيج سپاه را درهم ادغام کرد و سپس وضعيت استقرار نيروها بر مبنای منطقه کشوری را به استانی با اختيارات کامل تصميم گيری در محل تغيير داد تا اکنون سپاه دارای ٣١ سپاه استانی باشد.اما اين جديدترين تغيير، زمانی اعلام می شود که سردار جعفری اعتقادی راسخ به حضور سپاه در صحنه دارد و نه تنها موافق دخالت نظاميان در سياست است بلکه منتقدان را نيز ضد انقلاب می داند. او تنها يک روز پيش از اعلام اين خبر در گردهمايی دانشجويان بسيجی گفته بود که برای مقابله با تهديدها نبايد منتظر دستور مقام مافوق باشند. اکنون به نظر می رسد نيروی جديد که مقاومت زمينی سپاه پاسداران ناميده خواهد شد مسئوليت مستقيم مقابله با مخالفان داخلی را به عهده خواهد داشت و در واقع ازاين پس نيروی زمينی سپاه به نام بسيج می تواند در خيابان ها حضور پيدا کند و به سرکوب معترضان بپردازد. سياستی که اگر پيش از اين به طور غير رسمی اجرا می شد اکنون به يک سياست رسمی تبديل خواهد شد و مخالفان نيز با يک نيروی نظامی سر و کار خواهند داشت.
سعيد مرتضوی: بازداشتگاه کهريزک مشکلی نداشت
سعيد مرتضوی، دادستان جنجالی عمومی و انقلاب تهران، که نامش در بسياری از پرونده ها به چشم می خورد پس از انتصاب آقای صادق لاريجانی به رياست قوه قضاييه از اين سمت برکنار شد تا به معاونت دادستان کل کشور برگزيده شود. سايت پرچم درباره بازداشتگاه کهريزک با مرتضوی گفتگو کرده و بخشی از آن را منتشر کرده است. سعيد مرتضوی در اين گفتگو با اشاره به دلايل تعطيلی بازداشتگاه کهريزک و دستور رهبر ايران گفته است آقای جليلی در ٢٢ تير ماه از شورای عالی امنيت ملی تماس گرفت و در اين مورد با من صحبت کرد ولی بحث تعطيلی در ميان نبود. ابلاغ رسمی در مرداد ماه رسيد و ما هم دستور لازم را صادر کرديم. وی با اشاره به نبود امکانات بهداشتی در کهريزک گفته است مشکلی از اين لحاظ نبود زيرا چندين سرويس بهداشتی وجود داشت اما دليل اصلی انتقال بازداشتی های ١٨ تير ماه به اين مکان به دليل کمبود بازداشتگاه بود. مرتضوی در ادامه در پاسخ به پرسشی پيرامون انتقال دانشجويان بازداشتی به کهريزک می افزايد آنان در هنگام بازداشت نگفته بودند که دانشجو هستند و شغل خود را آزاد اعلام کرده بودند و ما هم اطلاعی نداشتيم که دانشجو هستند. وی تأکيد کرده است که اين بازداشتگاه متعلق به نيروی انتظامی است و به لحاظ قضايی در حوزه شهر «ری» قرار دارد و نه تهران. مرتضوی گفته است احتمالاً زندانيان در هنگام ورزش اجباری با ماموران درگير شده و مورد اذيت قرار گرفته اند و اين ٣ نفری هم که در کهريزک جان خود را از دست داده اند در درگيری های خيابانی مجروح شده بودند. مرتضوی در اين بخش از گفتگوی خود از تماس اعضای کميته تحقيق مجلس شورای اسلامی با خود ابراز بی اطلاعی کرده است.
آزاد شدگان و بازداشت شدگان، و ممنوع الخروج شدن چند روزنامه نگار
به گزارش نوروز، مهدی ميردامادی، پسر ارشد دکتر محسن ميردامادی که با حکم دادستانی نيمه شب ٢٦ شهريورماه پس از تفتيش و بازرسی کامل منزلش بازداشت شده بود، روز شنبه آزاد شد. از اتهام مهدی ميردامادی اطلاعی در دست نيست. به گزارش موج سبز آزادی، خانواده ميردامادی حال عمومی او را خوب توصيف کردند. ايرنا خبرگزاری دولتی ايران نيز از آزادی ٢٠ تن از بازداشت شدگان حوادث اخير در روزهای آينده خبر داده است. در اين گزارش به نقل از يک مقام قضايی امده است بازجويی و تحقيقات اين جمع از متهمان به پايان رسيده و آنان پس از اخذ وثيقه ازاد خواهند شد. در اين گزارش نام محمد عطريانفر عضو حزب کارگزاران سازندگی، محمد علی ابطحی عضو مجمع روحانيون مبارز و معاون آقای خاتمی و سعيد شريعتی عضو حزب مشارکت به چشم می خورد که در دادگاه از ديدگاه های گذشته خود به ويژه در روزهای منتهی به انتخابات ابراز پشيمانی کردند. سعيد حجاريان چند روز پيش از اين از زندان آزاد شد. در اين گزارش همچنين از شهاب طباطبايی عضو حزب مشارکت، عبد الله مؤمنی از اعضای تشکل دانشجويی دفتر ادوار تحکيم و کيان تاج بخش محقق ايرانی آمريکايی نيز نام برده شده است. اين نام ها زمانی اعلام می شوند که اعتراض ها به ادامه بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سياسی در ايران ادامه دارد و فرجامی نيز برای پايان اين پرونده ها به چشم نمی خورد. روز شنبه بدرالسادات مفيدی دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران از ممنوع الخروج بودن خود خبر داده بود. بعد از خروج فرزانه روستايی، يکی از ٥ روزنامه نگار برگزيده سال ٨٧، بدرالسادات مفيدی دبير انجمن صنفی رونامه نگاران ايران و زهرا ابراهيمی خبرنگار ارشد روزنامه همشهری ممانعت بعمل آمد و پاسپورت‌های آنان توقيف شد. بدرالسادات مفيدی در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبری فراکسيون خط امام(ره) مجلس«پارلمان‌نيوز»، در خصوص ممنوع الخروج شدن خود گفت: «به نظر می رسد دور جديدی از برخورد با روزنامه‌نگاران آغاز شده است.» وی تاکيد کرد: «پس از بازداشت و احضار روزنامه نگاران و خبرنگاران اکنون ممنوع الخروج کردن آنها نيز در دستور کار قرار گرفته است.» دبير انجمن صنفی رونامه نگاران ايران با بيان اينکه سفر من خانوادگی بود و از موضوع ممنوع الخروج بودنم اطلاعی نداشتم، افزود: «در فرودگاه متوجه شدم که از تاريخ ٢١ شهريور ماه با حکم معاونت امنيت دادگاه انقلاب به مدت يکسال ممنوع الخروج هستم.» وی در خصوص روزنامه نگاران ديگری که ممنوع الخروج شده‌اند گفت: «خانم ابراهيمی و روستايی نيز در هفته گذشته قصد سفرو خروج از کشور را داشته اند که در فرودگاه به آنها اعلام شده ممنوع الخروج هستند.» به گفته مفيدی گويا اين دو روزنامه نگار دو يا سه روز قبل از تاريخ سفرشان ممنوع الخروج شده‌اند. انجمن صنفی روزنامه نگاران پس از انتخابات رياست جمهوری از سوی دولت منحل اعلام شد. در همين حال يک روز پس از بازداشت ۱۷ فعال دانشجويی، ۱۵ نفر از دستگير شدگان آزاد شدند. بنا به گزارش ها، احمد احمديان و عزت تربتی دو تن از دانشجويان دانشگاه تهران، هنوز آزاد نشده اند. ۱۷ فعال دانشجويی که سه نفراز آنها عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت بودند، ظهر جمعه در يک جمع دوستانه و غير رسمی در پارک جمشيديه حضور داشتند که به صورت دسته جمعی بازداشت شدند. دانشجويان آزاد شده، در مدت بازداشت مورد بازجويی قرار گرفته اند و به آنها گفته شده احتمالا در آينده هم برای تحقيقات بيشتر احضار خواهند شد. در همين حال بنا به گزارش سايت تغيير برای برابری ٤٥٠ نفر از فعالان جنبش زنان و حاميان آنها در بيانيه ای از دانشگاهيان و جنبش دانشجويی کشور حمايت کرده اند. در اين بيانيه نسبت به آنچه استيلای فضای اختناق و سرکوب فعاليت های مسالمت آميزجنبش های اجتماعی با شيوه های خشن ناميده شده، هشدار داده شده است.
محمد جواد لاريجانی در جمع دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف
اگر منافع ما ايجاب کند در قعر جهنم هم با دشمن رابطه برقرار می کنيم. به گزارش ايلنا محمد جواد لاريجانی که در جمع دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف تهران سخن می گفت مذاکرات هسته ای در ژنو را موفقيت آميز خواند. وی هنگامی که با اعتراض دانشجويان و شعار «دولت کودتا استعفا استعفا» روبرو شد، گفت: من با کسانی که شعار دولت کودتا سر دادند موافقم ولی آن کودتا شکست خورد و کودتا چيزی بود که موسوی انجام داد. آنان در ادبيات خود به دولت تهمت خيانت و آدم کشی زدند. لاريجانی که در حال حاضر دبيری ستاد حقوق بشر قوه قضاييه را بر عهده دارد آيت الله خامنه ای و حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی را از تيز هوش ترين رهبران جهان اسلام قلمداد کرد و تاکيد نمود که آيت الله خامنه ای لنگر دموکراسی در ايران است و اگر حمايت ايشان از خاتمی نبود، او نمی توانست به رغم همه مخالفت ها برای دو دوره بر سر کار باشد. محمد جواد لاريجانی پسر ارشد آيت الله هاشم زاده آملی است که اکنون دو برادرش رياست دو قوه از سه قوه در ايران را در اختيار دارند.علی لاريجانی که داماد آقای مطهری است از يک سال پيش بر صندلی رياست مجلس تکيه زده و محمد صادق که روحانی و از شاگردان آقای مصباح يزدی و داماد آيت الله وحيد خراسانی است از دو ماه پيش به رياست قوه قضاييه منصوب شده است. اما سه برادر ديگر يعنی محمد جواد، محمد باقر و محمد فاضل اکنون مناصب مهمی در اختيار ندارند. محمد جواد لاريجانی که همواره می کوشد لحنی متفاوت با ديگران داشته باشد در جمع دانشجويان معترض به نتيجه انتخابات در دانشگاه صنعتی شريف گفته است من هم روزگاری از قماش شما بودم و در همين دانشگاه درس می خواندم. او پس اخذ مدرک کارشناسی از کسوت روحانيت هم خارج شد و برای ادامه تحصيل به آمريکا آمد و تحصيلات خود را تا درجه دکترای رياضيات از دانشگاه برکلی ادامه داد. محمد جواد يا به گفته برادرانش «دکتر جواد» پس از انقلاب به کادر وزارت امور خارجه پيوست و تا سمت معاونت هم رسيد اما به دليل اختلاف با وزير امورخارجه وقت دکتر علی اکبر ولايتی اين وزارتخانه را ترک کرد. او دو دوره نماينده مجلس بود و اگر بخت يارش می شد و در سال ٧٦ علی اکبر ناطق نوری در انتخابات به پيروزی می رسيد او نامزد برتر تصدی پست وزارت امورخارجه بود اما نه تنها اين اتفاق نيافتاد بلکه او به موقعيت جناح راست و ناطق نوری ضربه هم زد. در ارديبشت ٧٦ خبری در محافل سياسی پيچيد که بعدها به «مذاکرات لندن» مشهور شد. لاريجانی همواره از ديدار خود با «نيک براون» ديپلمات انگليسی دفاع کرده و آن را در چارچوب سياست خارجی ايران اريابی کرده است اما روز شنبه هنگامی که بار ديگر در معرض پرسشی در اين باره قرار گرفت گفت: براون به من گفت بايد خاتمی رييس جمهوری شود زيرا با منافع ما همسوتر است، متن اين مذاکرات به طور غير قانونی توسط فردی از سفارت در لندن به بهزاد نبوی فرستاده شد جنجالی ساخته شد. وی تصريح کرده همه مشکلات ما با آقايان دوم خردادی از اين نقطه شروع شد. هرچند در اين جمع کسی در مورد جزييات ان مذاکرات از لاريجانی سوال نکرده است اما او بهتر به خاطر دارد که در کتابی که به همين نام منتشر کرده براون از خاتمی حمايت نمی کند وتنها می گويد ما از مواضع او اطلاع دقيقی نداريم و اين لاريجانی است که می گويد سفارت آمريکا در تهران را همين جناح اشغال کردند و برای منافع غرب آقای ناطق نوری گزينه بهتری است. روزنامه ابتکار نيز يکی از سرفصل های شماره روز شنبه خود را به سخنرانی محمد جواد لاريجانی دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه جمهوری اسلامی در دانشگاه صنعتی شريف اختصاص داده که با اعتراض و شعار دولت کودتا، استعفا استعفا ی دانشجويان همراه شد. ابتکار به نقل از جواد لاريجانی می نويسد «کودتا چيزی بود که موسوی انجام داد و شکست خورد.» به گزارش ابتکار آقای لاريجانی با اشاره به قصد ميرحسين موسوی به انجام فعاليت سياسی در داخل نظام گفته است آقای موسوی اگر قصد تشکيل جنبشی را دارد بايد آن را در قالب يک حزب سياسی در چارچوب قانونی ثبت کند.
معاون امور گمرکی ايران: ترخيص بيش از ٨٠٣ هزار تن برنج از طريق گمرکات در ٦ ماهه اول سال ١٣٨٨
محمد رضا نادری، معاون امور گمرکی ايران از ترخيص بيش از ٨٠٣ هزار تن برنج از طريق گمرکات در ٦ ماهه اول سال ١٣٨٨ خبر داد و گفت: اخبار مربوط به توقيف برنجهای وارداتی به کشور صحت ندارد. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نادری گفت: بخشی از برنجهای وارداتی هنوز در گمرک وجود دارد و ترخيص نشده است، ولی بر اساس قانون صاحب کالا می تواند ظرف مدت مشخصی کالای خود را از گمرک ترخيص نمايد. عبدالرضا شيخ الاسلام، وزيركار و امور اجتماعی ايران گفت: وزارت كار آماده اجرای طرح تغيير حداقل دستمزد كارگران برای دو بار در سال است.
وزارت کار و امور اجتماعی تصميمی در زمينه تعيين حداقل حقوق و دستمزد در سال آينده نگرفته است
به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، وزير کار و امور اجتماعی با اشاره به اينکه در سه مورد قانون كار ايران مورد اصلاح قرار گرفته گفت وزراتخانه وی تصميمی در زمينه تعيين حداقل حقوق و دستمزد در سال آينده نگرفته اما مطابق رويه سال‌های قبل تعيين حداقل دستمزد سال آينده با توجه به طرف های ذی نفع، صورت خواهد كرد. آقای شيخ الاسلام تاکيد کرد: يكی از مشكلاتی كه هنگام تعيين حداقل دستمزد بين نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان مطرح می شود، نوسان نرخ تورم در هر سال است. وزير کار افزوده است اگر بتوان ترتيبی اتخاذ كرد كه در سال بيش از يكبار در حداقل حقوق و دستمزد تغيير صورت بگيرد، با توجه به تغييرات نرخ تورم منطقی تر به نظر ی يرسد.
طرح يكپارچگی ملی و تقويت هويت اسلامی – ايرانی مجمع تشخيص مصلحت
مجمع تشخيص مصلحت نظام طرحی را با عنوان «يكپارچگی ملی و تقويت هويت اسلامی – ايرانی» برای افزايش سازمان يافته سهم مردم در امور كشور ارایه کرد. به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، مجمع تشخيص مصلحت نظلام برای رسيدن به يکپارچگی ملی، بر مواردی همچون استفاده موثر از واقعيت، ميراث تاريخی و جاذبه‌های فرهنگی و طبيعی كشور در مسير اهداف توسعه، تقويت گردشگری و حفاظت از سوابق تاريخی. تقويت يكپارچگی سرزمين و وحدت ملی با محوريت ايرانيت – اسلاميت، تنظيم اثربخش رابطه دولت – مردم و افزايش سازمان يافته سهم مردم در امور كشور با توجه به سياست های كلی مصوب مجمع در بخش «وحدت و همبستگی ملی» امنيت ملی و اقوام و مذاهب. تعامل سازنده ميان ارزش های مثبت مناطق گوناگون كشور و با استفاده از ظرفيت‌های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و انگيزه های ملی و اقدام در جهت تفويض اختيارات مناسب قانونی به سطوح منطقه ای و محلی با حفظ اصل تمركز امور سياست گذاری و حاكميتی در دولت مركزی. در رابطه با مسایل اقتصادی اين طرح بر فراهم آوردن زمينه‌های مناسب مديريتی و زيربنايی، ارتقاء مستمر سطح شاخص بهره وری و افزايش سهم منابع انسانی در توليد ثروت ملی متناسب با استعداد مناطق كشور تاکيد کرده است. از ديگر موارد: هم افزايی مزيت های كشور، نوين سازی بخش كشاورزی متناسب با منابع توليد و پهنه بندی اقليمی، اصلاح و تكميل زنجيره‌های توليد صنعتی، سازماندهی بخش خدمات نوين و توليد كالا و خدمات دانش پايه و تقسيم كار ملی با توجه به استعدادهای طبيعی و خلق مزيت‌های جديد در مناطق مختلف كشور. گفتنی است ادامه بحث سياست كلی نظام در بخش آمايش سرزمين در جلسات آينده مجمع پيگيری خواهد شد.
بازنشستگی مسيح مهاجری مدير مسئول روزنامه جمهوری اسلامی
سايت خبری «فردا» که به محمد باقر قاليباف شهردار تهران منتسب است در خبری از بازنشستگی مسيح مهاجری مدير مسئول روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده است. به گزارش فردا مهاجری پس از ٢٥ سال از اين سمت کنار گذاشته می شود. وی در انتخابات رياست جمهوری از مهندس موسوی حمايت کرده بود. چندی پيش نيز خبر مشابهی در مورد محمود دعايی مدير مسئول روزنامه اطلاعات نيز منتشر شد که با واکنش وی مواجه و تکذيب شد. آقای دعايی نيز در انتخابات از موسوی حمايت کرده بود.
امکان پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياست های کلان نظام
روزنامه آفتاب يزد در صفحه نخست شماره روز دوشنبه خود مطلبی منتشر کرده با تيتر «ما قانون تصويب می کنيم دولت هم اجرا نمی کند» در اين مطلب آمده «از ماه های پايان فعاليت مجلس هفتم ادعاهايی که توسط اصلاح طلبان در خصوص قانون گريزی دولت مطرح می شد به تدريج به مکاتبات رسمی و اظهارات اصولگرايان مجلس نيز راه يافت.» در مطلب آفتاب يزد به اظهارات روز گذشته محمد رضا خباز نماينده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی اشاره شده که ضمن تاکيد بر عدم ارایه گزارش انطباق دولت به مجلس به منظور تقويت شفافيت بودجه و امکان پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياست های کلان نظام و سياست های اصل ٤٤ قانون اساسی گفته است «اگر قرار است مواد قانونی اجرا نشود چرا ما قانون تصويب می کنيم»
