لینکهای قابل دسترسی

پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ ایران ۰۷:۲۵

مهدي معتمدي مهر

حجه‌الاسلام والمسلمين صادق لاريجاني در وضعيتي بر كرسي قاضي القضاتي و رياست قوه‌ي قضاييه‌ي جمهوري اسلامي ايران تكيه زد كه كم‌تر كسي حاضر بود مسووليت وضعيت ناگوار جاري در اين دستگاه را بر عهده گيرد. البته ايشان بر خلاف سلف خويش آيت الله شاهرودي در بادي امر، از ابراز هرگونه اظهار نظر هيجاني نظير ويرانه بودن نهاد قضايي كشور و يا لزوم تغييرات و اصلاحات گسترده در اين عرصه خودداري كرد، اما مهره‌چيني‌هاي سريع ايشان در سطوح مديريت قضايي و عزل و نصب‌هاي گسترده‌ي بعدي مي‌توانست به مثابه‌ي نارضايتي رييس جديد از وضعيت جاري در دستگاه قضايي تلقي شود.

انگيزه‌‌ي هر انساني از پذيرش سمتي تا بدين حد بلندپايه مي‌تواند مبناي جاه‌طلبي فردي و يا مسووليت‌پذيري داشته باشد كه در صورت نخست، بحثي باقي نمي‌ماند. اما چنان‌چه مسووليت‌پذيري، مردم دوستي و عمل به تكليف ديني و ملي، مبناي قبول چنين مسووليتي بوده باشد، بايد توجه داشت و تذكر داد كه تنها با شعار و رعايت ظواهر، نمي‌توان به حفظ شان و تعالي جايگاه قوه‌ي قضاييه و تامين حقوق همه‌جانبه‌ي آحاد ملت و ايجاد امنيت قضايي عادلانه در راستاي وظايف صريح دولت اسلامي وفق اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اميدوار بود.

رييس پيشين قوه‌ي قضاييه با اعلام مواضعي مانند حبس‌زدايي و توسل به مجازات‌هاي جايگزين زندان و به‌كارگيري شيوه‌هاي علمي و شخصيت‌هاي آكادميك برجسته و به‌نام نظير آقايان دكتر مير محمد صادقي و يا دكتر جمشيدي و تاسيس نهادهاي مطالعاتي و پژوهشي تخصصي و همچنين احياي نظام دادرسي دو مرحله‌اي در محاكم كيفري و ايجاد دوباره‌‌‌ي دادسراهاي جنايي و نهايتاً استانداردسازي در دستگاه قضايي، بي‌ترديد منشاء خدماتي گسترده بودند، اما متاسفانه عدم توجه و يا چه بسا عدم امكان توسعه‌ي همه‌جانبه‌‌‌ي محاكم و بي‌عنايتي به مساله‌ي خطير استقلال قوه‌ي قضاييه، امكان برخورداري حتي حداقلي از اين خدمات را غيرممكن و عقيم ساخت.

استقلال قضايي از جمله مفاهيمي است كه اگرچه در علم حقوق و به ويژه در سده‌ي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است اما در فرهنگ ديني و ملي ايراني نيز بارها نسبت به آن تاكيد شده است. استقلال قضايي هرگز به معناي رهايي قاضي و او را مختار مطلق دانستن نيست. حتي در تاريخ استبدادزده‌ي ما نيز همواره مقام قضاوت از جايگاه ولايت تميز داده شده است و به رغم واليان و حاكمان مستبد كه در برخي موارد از پشتوانه‌هاي تئوريك نيز برخوردار بوده‌اند، قضات، همواره در عمل و نظر از استبداد در حكم نهي شده‌اند.

استقلال قضايي به معناي الزام قاضي به پاسخ‌گويي مسوولانه مي‌باشد و اين پاسخ‌گويي حاصل نمي‌شود، جز با رعايت قانون و اصول حاكم بر قوانين اعم از شكلي و يا ماهوي. قوانيني كه افزون بر حقوق شاكي و زيان‌ديده به رعايت حقوق متهم توجه دارند و اصولي عقلي مانند اصل برائت، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، ممنوعيت شكنجه، اصل تفسير مضيق، غير موثر بودن اقرارهاي ناشي از اجبار، اصل بي‌طرفي قاضي، اصل علني بودن محاكم و قاعده‌ي البينه علي المدعي.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم در مقدمه و هم در فصل يازدهم و همچنين در اصول متعدد ديگري مانند اصول ۳، ۱۱۰، ۱۴۰ و ۱۴۲ در پاسخ به ضرورت حفظ استقلال قوه‌ي قضاييه، وظايف و كاركردهاي خطيري مانند احياي حقوق عامه، ايجاد امنيت قضايي، رسيدگي به جرايم رييس جمهور و وزرا، رسيدگي به دارايي رهبر و ساير مسوولان و حتي حكم به تخلف رييس جمهور و بسياري موارد ديگر را بر عهده‌ي اين دستگاه قرار داده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، استقلال قوه‌‌‌ي قضاييه و اصل تفكيك قوا، هرگز به طور مطلق بيان نشده است و حوزه‌ي گسترده‌ي وظايف اين قوه مانند نظارت بر حسن اجراي قوانين و كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمان از جمله دلايلي بوده‌اند كه در اصل ۱۵۷ قانون اساسي پيرامون به‌كارگيري مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر در راس قوه‌‌ي قضاييه بر شمرده شده اند.

اهميت استقلال قوه‌‌ي قضاييه در دنياي امروز به حدي ضروري تلقي مي‌شود كه در بسياري از نظام‌هاي حقوقي معاصر در سراسر جهان، عموم مسوولان قضايي و به‌ويژه دادستان‌هاي كيفري، از طريق انتخابات ملي و استاني انتخاب مي‌شوند و رياست دستگاه قضايي نيز از طريق راي‌زني هيات عمومي ديوان عالي كشور و بالاترين مقامات قضايي و بدون مداخله‌ي ساير اجزاي حاكميت صورت مي‌پذيرد. در قوانين ايران اگرچه رييس قوه‌‌‌ي قضاييه توسط مقام رهبري تعيين و منصوب مي‌شود، اما تلاش شده است كه با لازم تلقي كردن شرايطي نظير عدالت و اجتهاد، اين نگراني نيز مرتفع گردد. نيازي به يادآوري ندارد كه وفق تعاليم و آموزه‌هاي فقهي- اسلامي، تقليد مجتهد حتي از مجتهد نيز جايز نيست و به عبارت ديگر، وصف اجتهاد، خود حكايت از استقلال رييس قوه‌ي قضاييه دارد.

رييس جديد قوه‌ي قضاييه بايد بدين حقيقت توجه داشته باشند كه عدم پاي‌بندي مسوولان اين قوه به قانون و ساير اصول قانوني حاكم بر روند دادرسي عادلانه و به عبارت ديگر، ايجاد شايبه‌‌‌ي فقدان استقلال قوه‌ي قضاييه مي‌تواند موجب زوال و سقوط اعتماد ملي به حاكميت و نظام جمهوري اسلامي ايران شود. دستگاه قضايي جايي است كه مردم تنها به علت و انگيزه‌ي دادخواهي بدان رجوع مي‌كنند و اگر فساد و بي‌عدالتي در اين نهاد مستقر شود، ياسي عمومي پيامد آن خواهد بود.

حال با اين مقدمه‌‌ي نسبتا طولاني يادآوري مي‌كند كه در هر صورت مسوليت آن‌چه در قوه‌ي قضاييه‌ي ايران رخ داده و مي‌دهد با رييس آن خواهد بود و همان‌گونه كه مخالفت‌هاي موردي رييس پيشين اين دستگاه با برخي اقدامات دادستان تهران و حتي ابراز ناتواني نسبت به عدم امكان تغيير نامبرده هرگز نتوانست به ترميم وجهه و رفع مسووليت اخلاقي، قانوني و شرعي آقاي شاهرودي كمكي كند، پس از اين نيز به همين نحو خواهد بود.

شايعاتي كه اين روزها از قول آقاي لاريجاني مبني بر مخالفت با دادگاه‌هاي فرمايشي و غير اخلاقي فعالان سياسي معترض به اعلام نتيجه‌‌‌ي دهمين دوره‌ي انتخابت رياست جمهوري ايران جريان دارد، هرگز نمي‌تواند موجب تطهير چهره و موقعيت لاريجاني مجتهد نزد خدا و ملت ايران شود. رييس قوه‌ي قضاييه هيچ توجيه شرعي و قانوني ندارد كه از چه رو تجمع قانوني مردم وفق اصل ۲۷ قانون اساسي بايد جرم تلقي شود و از اقدامات خشونت‌آميز دولت‌مردان رفع مسووليت شود.

آقاي لاريجاني بايد بدين نكته توجه كنند كه مشكل اساسي، فرد آقاي مرتضوي نيست كه اگرچه عدم صلاحيت علمي و اخلاقي نامبرده نيز دركاهش اعتبار قوه‌‌‌ي قضاييه‌ي ايران بي‌تاثير نبوده است، مشكل اصلي در نقض اصل تفكيك قوا و وجود نهادي به نام دادسراي امنيتي در درون قوه‌‌ي قضاييه قرار دارد. نهادي به ظاهر قضايي كه به شهادت بسياري از قربانيان آن، سرنوشت و محتواي احكامش را بازجويان و كارشناسان امنيتي از داخل اوين رقم مي‌زنند.

مشكل اصلي قوه‌‌ي قضاييه در وجود واقعيتي گسترده و فراگير به نام تنزل عدالت و اخلاق در دستگاه قضايي كشور قرار دارد. ممكن است كه هيات سه‌نفره‌‌ي رييس قوه‌ي قضاييه گزارش آقاي كروبي مبني بر وقوع چندين فقره تجاوز جنسي در بازداشت‌گاه‌كهريزك را انكار كنند و در يك اقدام كاملا غير موجه درخواست مجازات ايشان را طرح كنند، اما هيچ كسي نمي‌تواند انكار كند كه نه تنها در كهريزك و در خصوص معترضان به نتيجه‌ي انتخابات اخير كه در بسياري ديگر از بازداشت‌گاه‌هاي نيروي انتظامي و ادارات آگاهي در سراسر كشور اين واقعيت محرز است كه حقوق انساني و اوليه‌ي متهمان به سهولت در معرض تهديد قرار دارد. زماني كه به طور روزانه جناياتي به مراتب گسترده‌تر و فجيع‌تر از آن‌چه آقاي كروبي مدعي‌شده‌اند، در خصوص متهمان عادي كه تنها به سبب شكايت مدعي خصوصي در چنين وضعيتي به سر مي‌برند، از سوي مسوولان زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌هاي موقت روا دانسته مي‌شود و رييس محترم امور بازرسي ناجا بي‌هيچ پرده‌پوشي در برنامه‌ي تلويزيوني بر مناسب بودن كيفيت بازداشت‌گاه كهريزك در خصوص افراد موسوم به اراذل و اوباش صحه مي‌گذارد، بي‌آن كه خود را مكلف بداند در چارچوب اصول قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، مستندي براي صحت اين رفتار غيراستاندارد بيان كند، چه ترديدي بر ميزان و كيفيت خشونت و تضييع حقوق افرادي مي‌توان داشت كه بنا به خواست و شكايت صاحبان قدرت، در اعتراضات خياباني بازداشت شده‌اند و انگ مخالفت با نظام را متحمل مي‌شده‌اند. (چون كه صد آيد، نود هم پيش ماست)

زماني كه در غياب مطبوعات مستقل و آزاد، زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌هاي موقت كشور از نظارت موثر و واقعي به دور اند، زماني كه در اتاقي ۳۰متري كه حداكثر گنجايش نگهداري از ۱۰نفر متهم را دارد، ۷۰ نفر شبانه روز حبس مي‌شوند، زماني كه كوبيدن با آرنج بر دندان‌هاي متهمان و محبوسان اين بازداشت‌گاه‌ها از جمله تفريحات سرگرم‌كننده‌‌ي ماموران ادارات آگاهي است، زماني كه دستان ۱۰ متهم را در درون بازداشت‌گاه از پشت به هم مي‌بندند و به حكم مامور انتظامي نفرات مياني فقط بايد بنشينند و برخيزند و دست‌بندهاي فولادي، پوست نه كه استخوان‌هاي متهمان را مي‌تركاند در حالي كه مامور اداره‌ي آگاهي با شعف و لذتي بيمارگونه به متهمان دست بسته مي‌گويد سه بار بنشين و پاشو و بيش از سيصد بار آنان را بدون هيچ دليلي بدين كار وا مي‌دارد و مي‌گويد كه در اداره‌‌ي آگاهي ما عدد سه نداريم، زماني كه آويزان كردن متهمان و با لگد و پوتين چرمي به پهلوهاي ايشان كوفتن از جمله وقايع جاري بازداشت‌گاه‌هاي موقت كشور است. نسبت به چه چيز مي‌توان شك داشت؟

مسوولان بازداشت‌گاه‌هاي مجرمان عمومي خوب می‌دانند که در این زندان‌ها دو امر غیر قابل کنترل است: ورود مواد مخدر به داخل محيط و تجاور به زندانیان به ويژه نوجوان. آيا كسي نبايد بيانديشد كه نتيجه‌ي قابل پيش‌بيني نگهداری نوجوانان در كنار مجرمان بزرگ‌سال بيش از يك ماه در اين بازداشت‌گاه‌ها چه پيامدهايي مي‌تواند داشته باشد؟ متاسفانه همه مي‌دانيم كه فوج فجايعي ديگر از اين دست كه حتي نوشتن و بازگفتن آن دشوار مي‌نمايد، كم نيستند. بنابراين ترديد در آن‌چه كه شيخ مهدي كروبي مدعي آن شده است، به همان ميزان غير اخلاقي و توجيه‌ناپذير خواهد بود كه اجبار گاليله به انكار گردش زمين به دور خورشيد سبب شد تا كليساي كاتوليك صدها سال پس از اين واقعه هنوز هم از شرم نتواند سر بلند كند.

رييس محترم قوه‌ي قضاييه بايد توجه كنند كه علم و واقعيات علمي را هيچ كس نمي‌تواند انكار كند. علوم كيفري و جرم‌شناسي امروزه در قامت يك علم در جهان مطرح است. قوانيني دارد. بر اساس اين علوم، روابط ميان ناهنجاري‌هاي اخلاقي و آسيب‌هاي جسمي، رواني و جنسي در داخل بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌هاي بسته با عواملي نظير سرانه‌ي متراژ اسكان، رعايت بهداشت عمومي و توجه به حقوق شهروندي و مفاد اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر كشف و اعلام شده است. روان‌شناسي و جامعه‌شناسي كيفري اين واقعيت را به عنوان يك سندروم شناخته شده‌ي غير قابل انكار ارزيابي مي‌كنند.

رييس محترم قوه‌ي قضاييه‌ي ايران، نيك مي‌دانند كه گزارش هيات سه نفره‌هرگز نمي‌تواند افكار عمومي را قانع و وجدان جامعه را متقاعد سازد و مهم‌ترين علت، عدم رعايت اصل بي‌طرفي مقام رسيدگي كننده است. زماني كه ماده‌ي ۴۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، وجود رابطه‌ي خادم و مخدومي و همچنين اظهار نظر ماهوي در همان مساله را از جمله موانع دادرسي بر مي‌شمارد، آقاي رييسي به عنوان كسي كه سال‌هاست در قوه‌ي قضاييه مناصب بالايي داشته و در ويرانگي و عدم كارآمدي اين نهاد به تعبير آقاي شاهرودي نقش داشته است و آقاي اژه‌اي كه خود در زمان ارتكاب اين جنايات، مسووليت وزارت اطلاعات دولت نهم را بر عهده داشته‌اند و در برنامه‌ي تلويزيوني دو ساعته آشكارا در اين خصوص ابراز نظر كرده است، چگونه مي‌توانند از صلاحيت و اعتبار لازم براي رسيدگي به چنين امر خطيري برخوردار باشند و مردم را به سلامت نظر خويش مطمئن سازند؟ آقاي اژه‌اي كه زماني نه چندان دور در هيات مسوول وزارت اطلاعات، نقش ضابط قضايي در اين پرونده را بر عهده داشته است، اينك بر اساس كدام منطق و توجيهي بايد به مقام دادرسي ارتقا يابد؟

اگر رييس تازه‌كار قوه‌ي قضاييه، به جد عزم كشف حقيقت را داشت، بهتر نبود كه به جاي انتصاب اين گروه سه نفره، هياتي را مشتمل بر قضات پاكدامن و خوشنام، وكلاي مبرز ( با انتخاب و معرفي كانون وكلاي دادگستري ) به عنوان نمايندگان جامعه‌ي مدني و نمايندگان منتخب مدعي ( آقاي كروبي ) مامور رسيدگي به چنين موردي مي‌كرد؟

موقت و استثنايي بودن بازداشت به عنوان سنگين‌ترين قرار تامين دليل، امر مجهولي نيست كه نياز به توضيح فراوان داشته باشد. مهم‌ترين دليل در اين خصوص، فضا و فشار طبيعي ناشي از بازداشت‌هاست. مواد ۳۲ الي ۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، ضوابط اين قرار را به وضوح تشريح مي‌كند. بر اساس اين مواد، تنها در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر شده و يا بيم فرار متهم باشد، صدور اين قرار مجاز شمرده شده است.

همچنين اين ضابطه مورد تاكيد قرار گرفته است كه قرار بازداشت، يك ماهه و قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه اولا استمرار بازداشت سه ماهه‌ي بسياري از اين فعالان و نمايش دادن ايشان در جلسه‌‌ي رسمي دادگاه پس از اتمام تحقيقات مقدماتي با كدام‌يك از موازين مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري مطابقت دارد؟ و دوم آن كه آيا امكان اعتراض و تجديدنظر نسبت به اين قرارها براي متهمان اتجام پذيرفته است؟ اگر چنين است پس چرا خبري دال بر آن منتشر نشده است؟ آيا ممكن است كه هيچ يك از متهمان نسبت به قرار بازداشت خود اعتراضي نداشته‌ باشند؟ متاسفانه گواهي عموم افرادي كه در ساليان اخير و به ويژه در دوران دادستاني آقاي مرتضوي طعم بازداشت‌هاي موقت چند ماهه را چشيده‌اند، خلاف اين فرضيه را اثبات مي‌كند و حكايت از آن دارد كه اين مقررات يعني ابلاغ قرار بازداشت و امكان تجديدنظرخواهي براي متهمان هرگز فراهم نشده است.

جناب آقاي لاريجاني رييس محترم قوه‌ي قضاييه ايران اگر براي ادعاهاي مطرح شده دنبال مستندي هستند، مي‌توانند به سهولت با اخذ آمار بازداشت‌گاه‌هاي موقت كشور و اعزام گروهي بي‌طرف براي بررسي نحوه‌ي برخورد با متهمان به كشف حقيقت نايل شوند. امروزه عدم نظارت بر ضابطين قضايي و ماموران انتظامي و حضور و دخالت لباس شخصی‌ها به عنوان نيروهاي بسیجي در مراجع انتظامي و قضايي به وقوع چنان فجايعي در كشور انجاميده است كه يك آزمايش سراسري از وضيت روحي و رواني ماموران نيروهاي انتظامي مستقر در بازداشت‌گاه‌هاي ادارات آگاهي و مقايسه‌ي آن با وضعيت روحي و رواني زندانيان و متهمان همين بازداشت‌گاه‌ها مي‌تواند پرده از بسياري از نابه‌ساماني‌ها بردارد. متاسفانه امروزه در دادسراهاي جنايي سراسر كشور، احضار و بازجويي مردم به عنوان مظنون و بيان اين عبارت كه بي‌گناهي خود را اثبات كن، به پديده‌ي غيرقانوني و البته رايجي بدل شده است كه منجر به فراگير شدن احساس ناامني شهروندان ايراني شده است.

نويسنده‌‌ي اين سطور ضمن به عهده گرفتن صحت مندرجات اين نوشتار در بيان وضعيت غيرقابل قبول بازداشت‌‌گاه‌هاي موقت و روند دادرسي در دادسراهاي جنايي كشور كه حاصل مشاهدات عيني وي مي‌باشد، اعلام مي‌دارد كه چنان‌چه رييس محترم قوه‌ي قضاييه نسبت به اصلاح دستگاه قضايي مصمم باشند، راهي به جز استقلال اين نهاد و الزام قضات به پاسخ‌گويي مسوولانه و رعايت قوانين كيفري، مفاد اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و اصول حاكم بر قوانين و همچنين عرف رايج كشور نخواهد داشت. زماني كه قانون اساسي تا بدين حد براي قوه‌ي قضاييه شان و جايگاه قايل شده است كه مي‌تواند حكم به تخلف رييس جمهور داده و ايجاد مقدمات عزل وي را فراهم كند، آقاي لاريجاني به عنوان يك مجتهد جامع الشرايط چه پاسخي در پيشگاه خداوند و به عنوان رييس قوه‌ي قضاييه چه توجيهي در برابر تاريخ و ملت ايران خواهد داشت اگر كه نسبت به مظالم رييس دولت و تظلم آحاد ملت سكوت پيشه سازد؟

اميد است كه آقاي لاريجاني با توجه به كياست و هوشمندي فردي و خانوادگي كه از آن برخوردار است، زماني از منصب قاضي القضاتي فراغت يابد كه مانند سلف خويش در حفظ ظواهر فرو نمانده و تنها به تزيين مقاماتي مانند سخن‌گويان قوه بسنده نكند و به ويژه در تعيين مقامات دادستاني جديت و توجه بيشتري نشان دهد و به حاكميت افراد و تداخل دستگاه‌هاي امنيتي در قوه‌ي قضاييه پايان بخشد. باشد كه بدين شرط، جبراني بر وداع بي‌شكوه آيت الله شاهرودي از دستگاه قضايي كشور حاصل آيد.

مهدي معتمدي مهر

وكيل دادگستري و كارشناس حقوق كيفري و جرم‌شناسي

Motmehr86@gmail.com

XS
SM
MD
LG