پس ازانتشار مطلبی دريکی از روزنامه های دولتی در ايران که سردبير آن از طرف آيت الله خامنه ای مستقيما تعيين می شود که طی آن خواسته شده است خانم شيرين عبادی فعال حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل «تحت تعقيب انتظامی» قرار بگيرد بيم آن می رود که مقامات جمهوری اسلامی شيرين عبادی را نيز هدف قرار داده اند.
در روزنامه نزديک به رهبر جمهوری اسلامی آمده است: «شيرين عبادی مکررا نسبت به نقض احکام اسلامی و التزام عملی بر مبنای دين اسلام و قانون اساسی مبادرت نموده است.» خانم عبادی هفته گذشته در ژنو با مقامات کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ملاقات کرده و نسبت به وقايع پس از اعلام نتايج انتخابات ابراز نگرانی کرده است.
در همين رابطه دو سازمان بين المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بيانيه ای از تهديدات عليه شيرين عبادی شديداابراز نگرانی کرده اند. مقامات فدراسيون بين المللی حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه گفته اند اخيرا درنامه ای بدون امضاء خطاب به وزير دادگستری جمهوری اسلامی از وی خواسته شده که خانم عبادی را بدليل فعاليت هايش در زمينه حقوق بشر تحت پيگرد قانونی قرار دهند.
اين دونهاد بين المللی دليل اين تهديدات عليه شيرين عبادی را ملاقاتهای اخير وی با مقامات بلند پايه سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و همچنين ریيس و اعضای پارلمان اروپا دانسته که طی آن خانم عبادی جامعه بين الملل را در جريان سرکوب شرکت کننده گان در تظاهرات مسالمت آميز نسبت به نتايج انتخابات گذاشته است.
در همين رابطه در اين بيانيه مشترک اشاره شده است که در طول سال گذشته شيرين عبادی به همراه ساير اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که مرکز آن در تهران است بطور مستمر مورد آزار و اذيت قرارگرفته و تهديدات اخير نيز نشان دهنده وضعيت وخيم نقض حقوق بشر در ايران بشمار می آيد.
هفته گذشته عبدالفتاح سلطانی يکی ديگر از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر درتهران بازداشت و بدون آنکه اتهامات وی مشخص شود از آن زمان تاکنون در زندان بسر می برد.
اريک سوتاس، دبيرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در اين بيانيه اعلام کرده است مجرم شناختن مدافعان حقوق بشر بدليل فعاليت هايشان نقض آشکار و صريح اعلاميه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل متحد است و جامعه بين الملل نمی تواند اين عمل را ناديده بگيرد و از آن چشم پوشی کند.
ظرف دو هفته گذشته بيش از ۲۵۰ تن از فعالان سياسی، اساتيد دانشگاهها، روزنامه نگاران، دانشجويان و همچنين مدافعين حقوق بشر که به نتايج انتخابات اعتراض کرده اند توسط مقامات امنيتی بازداشت و زندانی شده اند. از تعداد دقيق شهروندان عادی که در تظاهرات مسالمت آميز در گوشه و کنار کشور دستگير و زندانی شده اند اخبار دقيقی در دست نيست اما گفته می شود بيش از دوهزار نفر در بازداشت بسر می برند. بدليل جلوگيری از فعاليت روزنامه نگاران مستقل و اخراج خبرنگاران بين المللی از ايران تعداد افرادی که در اين تظاهرات توسط ماموان امنيتی و نيروهای بسيج کشته شده اند نيز آمار دقيقی در دست نيست.
