فعالیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در روزهای اخیر شدت یافته و در این میان وعده هایی از سوی برخی از آنها مطرح می شود که موضوعات مناقشه انگیزی را در بر می گیرد. یکی از این موارد که در هفته های اخیر توسط برخی از کاندیداها مطرح شده، طرح تشکیل معاونت حقوق بشر است.
در سالهای اخیر به گواه نهادهای بین المللی، حقوق بشر در ایران بارها مورد نقض قرار گرفته و از اینروست که عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان از این پیشنهاد استقبال کرده و حتی در نامه سرگشاده ای به کاندیداهای ریاست جمهوری، به آنها پیشنهاد تشکیل وزارت حقوق بشر را داده است.
این نویسنده و روزنامه نگار ایرانی در این نامه به وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران اشاره کرده و آن را «نامطلوب» دانسته و برای سازماندهی نابسامانی ها در این زمینه، «تشکیل وزارت حقوق بشر و یا حداقل معاونت حقوق بشر در نهاد ریاست جمهوری» را ضروری دانسته است.
دولتها، متهم ردیف اول
در مقابل برخی دیگر نیز نقطه نظر دیگری دارند. محمد سیف زاده وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران در پاسخ به این سوال که آیا اساسا حکومت یا دولت صلاحیت تشکیل چنین وزارت خانه ای را دارد یا نه ، گفته است: «اعلامیه جهانی حقوق بشر خطابش به حکومت هاست یعنی متهم ردیف اول اعلامیه حقوق بشر حکومت ها هستند.»
آقای سیف زاده درباره سابقه چنین پیشنهادی برای تشکیل وزارت حقوق بشر نیز به صدای آمریکا می گوید: «این پیشنهاد اولین بار توسط کانون حقوق بشر به کاندیداها اعلام شد که با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، وزارت خانه ای تشکیل بدهند تا موارد مورد نظر این اعلامیه را رعایت کند. این کار باعث می شود که کاندیداها وعده های کلی و مبهم به مردم ندهند.»
این وکیل دادگستری همچنین در مورد آینده تشکیل چنین وزارت خانه ای این چنین واکنش نشان می دهد: «نمی توان سرانجام و آینده این وزارتخانه را در صورت شکل گیری، کاملا مثبت دانست چون با این بافت قوه قضاییه، شورای نگهبان و ارگان هایی که وجود دارد، امکان پیشرفت آن بسیار کم خواهد بود. به نظر می رسد این وعده انتخاباتی باشد.» البته سیف زاده استثنایی هم قائل است: «این طرح در صورتی امکان موفقیت خواهد داشت که واقعا کاندیدایی بر روی موضوع تاکید کند و اگر با مانعی روبرو شد، مشکلات را با مردم در میان بگذارد.» آقای سیف زاده همچنین در مورد راه حل نهایی برای حل مشکلات حقوق بشر در ایران، به نقش مردم اشاره دارد و می گوید: «الان مردم نسبت به مشکلاتی که در ایران وجود دارد آگاه شده اند و به حقوق خودشان آشنا شده اند. فرض می کنیم در زندان ها آن اتفاقاتی که قبلا در اثر اقاریر اتفاق می افتاد دیگر کمتر اتفاق می افتد. بنابراین اعتقاد دارم باید NGO (تشکلهای غیر دولتی) های فعال به صحنه بیایند و به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی، انجمن ها و نهادهای مدافع حقوق بشر را تشکیل دهند تا موفق تر شوند.»