در آستانه نزديک شدن به دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، نيروهای امنيتی از برگزاری نشست اعضای کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بدون ارائه هيچگونه توضيحی جلوگيری کرده اند. اين نشست قرار بود روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه در تهران در دفتر کار محمد علی دادخواه يکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شود.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در مرداد ماه ۱۳۸۶ به ابتکار کانون مدافعان حقوق بشر و به عنوان اولین اقدام ملی این سازمان مستقل مدافع حقوق بشر توسط جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی تاسیس شد. جلسات قبلی این کمیته پیش از پلمپ غیرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در این مکان برگزار می شد.
در اول ارديبهشت ماه، اعضای کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به مناسبت انتخابات رياست جمهوری که قرار است در خرداد ماه در ايران برگزار شود با انتشار بيانيه ای از مقامات مسئول جمهوری اسلامی خواستار تضمين نظارت نهادهای مدنی بر روند انتخابات در پيش رو شده اند زيرا به عقيده آنان در شرايط کنونی در جمهوری اسلامی نظارت نهادهای مدنی يکی از اساسی ترين شرط تحقق يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.
در اين بيانيه به «فقدان فضای باز سیاسی، نبود مطبوعات آزاد و محدوديت امکان فعالیت احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی مردم نهاد» اشاره شده است.
اعضای کميته در بيانيه خود همچنين اعلام کرده اند در فاصله زمانی اندک باقی مانده تا انتخابات دهم ریاست جمهوری در کشور وقایعی رخ داده است که از «عدم امکان برگزاری يک انتخابات آزاد و سالم حکایت دارد.» از جمله مواردی که به آن اشاره شده است: «روند تاييد صلاحيت نامزدهای خودی و رد صلاحيت نامزدهاي غيرخودی توسط شورای تگهبان و موضعگيرهای آيت الله جنتی دبير شورای نگهبان است» که به گفته اعضای کميته امکان کانديداتوری برای ساير جريانات سياسی را غيرممکن ساخته است.
قابل توجه است که درست در همين روز پس از جلوگيری غير قانونی از نشست اعضای کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، آيت الله علی خامنه ای رهبر ايران در یک سخنرانی در تهران گفته است: «به رغم تلاش دشمن برای خدشه دار کردن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، ملت بزرگ ایران با حضور پر شور و صمیمانه خود در انتخابات ریاست جمهوری، انتخاباتی می آفرینند که دشمن را خشمگین کند.»
پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ ميلادی، سازمان ها و نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر به مناسبت انتخابات رياست جمهوری و همينطور مجلس شورای اسلامی، گزارشاتی منتشر کرده اند که نشان ميدهد روند برگزاری انتخابات در ايران برطبق مفاد و اصول مندرج در کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی که دولت جمهوری اسلامی به عنوان يکی از امضاء کننده گان اين عهد نامه موظف و متعهد به اجرای اصول آن است نمی باشد.
به عنوان مثال نقش شورای نگهبان که بطور خودسرانه صلاحيت کانديداهای شرکت درهمه انتخابات در کشور را تایيد و يا رد ميکند ودر عين حال هيچ الزامی نيزبرای پاسخگويی ندارد بطور جدی شرط تحقق برگزاری يک انتخابات آزاد، منصفانه و سالم رادر ايران غيرممکن ساخته است. اين در حاليست که مقامات جمهوری اسلامی ايران بدليل نقض آشکار اساسی ترين حقوق مردم ايران، ادامه سرکوب مخالفان و ايجاد خفقان و فضای رعب و وحشت در کشور تاکنون توسط کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد بيست و دو بار محکوم شده اند.
سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲ ایران ۱۰:۳۳