کوی جنسن، خبرنگار صدای آمریکا، هنگ کنگ
گروه دفاع از مطبوعات جنوب آسیا که در زمینه آزادی مطبوعات در آسیا فعالیت می کند درصدد است تا با آموزش وکلا از حقوق خبرنگاران و وبلاگ نویسان جنوب آسیا دفاع کند.
گروه دفاع از مطبوعات جنوب آسیا چالش های حقوقی و مشکلاتی که روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات محلی تجربه می کنند را شناسایی می کند و گروهی دیگر نسخه پرونده های دادگاهی مطبوعات را بر روی شبکه اینترنت منتشر می کند.
این گروه امیدوار است تا بتواند در نهایت وکلای چینی را نیز آموزش دهد اما در برهه کنونی تنها بر جنوب آسیا متمرکز شده است.
چین ادعا می کند قانون مطبوعات این کشور آزادی بیان و عقیده شهروندان را تضمین می کند. اما روزنامه نگاران و دیگر گروه هایی که به مخالفت با دولتمردان بر سر قدرت سخن می گویند به اتهام های مختلف محکوم می شوند.
دورین وایزنهاوس، دادستان پیشین و استاد حقوق مطبوعات دانشگاه هنگ کنگ می گوید :« برنامه آموزش گروه دفاع از مطبوعات برای اولین بار در منطقه، شامل تایلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور، کامبوج، فیلیپین و ویتنام ترتیب داده شده است.»
در بسیاری از این کشورها قانون مطبوعات حتی در دانشکده های حقوق نیز تدریس نمی شود. بنابراین مسائل ابتدایی همچون «قانون مطبوعات چیست؟» و یا «آیا از چنین پرونده هایی دفاع خواهید کرد ؟» آموزش داده خواهد شد.
روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در آسیا گاه به شورش علیه دولت و یا هتک حرمت متهم می شوند و وکلای بی تجربه احتمالاً نمی توانند از آنها دفاع کنند.
برای خبرنگاران آسیا، آزادی مطبوعات یک امر بدیهی نیست ولی همزمان با گذار بسیاری از کشورهای آسیایی به دموکراسی و آزادی، انتقاد مطبوعات از دولت ها افزایش یافته است.
دورین می افزاید :« هم اکنون رسانه ها بهای این انتقادها را می پردازند و کنترل و یا محاکمه خبرنگاران و بویژه وبلاگ نویسان که به شدت تحت کنترل هستند، تشدید شده است.»
جفری واسرستورم، استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین و سردبیر نشریه مطالعات آسیا و بنیان گذار وبلاگ «کوبیدن چین» می گوید :« اظهار نظر بی پرده پیامدهای مختلفی دربر خواهد داشت. دولت چین نگران انتقاد ساده از عملکرد خود نیست اما از آنچه که شهروندان کشور اقداماتی به منظور تغییر ساختار سیاسی می نامند، هراس دارد.»
اعضای گروه دفاع از مطبوعات جنوب آسیا از وکلا می خواهد تا اگر روزنامه نگاران به دلیل انتشار مطالب و یا اظهار نظرهای خود دستگیر شدند، آمادگی دفاع از آنها را داشته باشند.
موسسه اطلاعات حقوقی آسیا یک تارنمای غیر انتفاعی است که اطلاعات حقوقی در آسیا را به طور رایگان ارایه می کند. این تارنما شامل ۲۰۰ پایگاه اطلاعاتی برای مراجعه وکلای ۲۸ کشور آسیایی است.
ربکا مک کینان، استاد روزنامه نگاری دانشگاه هنگ کنگ است که تخصص ویژه او در اینترنت و چین می باشد. وی و واسرستورم اخیراً در جشنواره بین المللی ادبی هنگ کنگ در مورد چین و پدیده وبلاگ نویسی سخنرانی کردند.
مک کینان می گوید :« اینترنت و وبلاگ شیوه های ارتباطی مردم را در دسترسی به اخبار متحول کرده اند. در چین سردبیران و دولت گزارش های خبری را سانسور می کنند و حتی احتمال دارد اخبار جنجال برانگیز پوشش خبری نیابند. گاه مردم خطوط قرمز را رد می کنند و تعدادی از روزنامه نگاران نیز به دلیل انتشار بعضی اخبار زندانی شده اند.»
بنا به گفته مک کینان تعداد وبلاگ نویسان دستگیر شده به نسبت تعداد کل وبلاگ نویسان چین که رقمی حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیون است، چندان بالا نیست.
سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیته محافظت از خبرنگاران که هر دو نهادهای غیر انتفاعی دفاع از آزادی مطبوعات هستند، فهرستی از روزنامه نگاران دستگیر شده در سراسر جهان را در تارنمای خود منتشر می کنند.
آمار کمیته محافظت از روزنامه نگاران از بازداشت ۱۲۵ خبرنگار در اول ماه دسامبر خبر می دهد. در این فهرست نام ۵۶ روزنامه نگار اینترنتی مشاهده می شود.
برای نخستین بار تعداد خبرنگاران اینترنتی دستگیر شده در سراسر جهان از تعداد روزنامه نگاران سنتی فراتر رفته است.
تارنمای این گروه چین را بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان نامیده است.
چین اخیراً از ۴ فعال اینترنتی که در سال ۲۰۰۱ دستگیر شده اند، ۲ تن را آزاد کرده است. یکی از این افراد روزنامه نگار و دیگری مهندس و طراح تارنماهای اینترنتی است. دیگر روزنامه نگاران دوران محکومیت خود را در زندان سپری می کنند.
این افراد به دلیل عضویت در «گروه بررسی جوانان نوین» دستگیر شده بودند.
جلسات این گروه توجه بسیاری از دانش آموزان و دانشگاهیان را به خود جلب کرده است. اعضای این گروه با نامه های الکترونیکی و انتشار مقالاتی زیر عنوان «دموکراسی چین ساختگی است» ارتباط برقرار می کردند.
هر ۴ عضو این گروه در ماه مه سال ۲۰۰۳ به دلیل اختلال و تصمیم برای براندازی حزب کمونیست محکوم شدند.
ژیانگ یو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین ادعا کرده این کشور از مدافعان حقوق بشر است و پیشرفت های بسیاری در ساختارهای حقوقی و دموکراتیک کشور پدید آمده است.