لینکهای قابل دسترسی

پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ ایران ۱۵:۲۳

زنان ايران در مقابل قوانين جمهوری اسلامی  بی دفاعند


روز پتج شنبه ٣ بهمن در خبری در صفحه حوادث روزنامه اعتماد، چاپ تهران، آمده است مردی دختر بيست و هفت ساله خود بنام اعظم را که بعد از فوت شوهرش با او زندگی ميکرده است بدليل آنکه دختر جوانش تصميم گرفته بود بطور مستقل زندگی کند او را به قتل ميرساند. اين پدر که سابقه ١١ فقره کيفری نيز داشته است توسط شعبه ٧١ دادگاه کيفری استان تهران تنها به ده سال زندان محکوم شد.

به گفته دادستان چون مقتول ولی دم نداشته است قاتل وی يعنی پدرش تنها ولی دم او بشمار ميايد ودر نتيجه طبق قوانين ايران قاتل مجبور به پرداخت ديه نيز نبوده است. پدر در دادگاه در توجيح قتل دخترش به قاضی ميگويد: «اعظم ديگر آن دختر سابق نبود و به حرف ما گوش نمی کرد.»

شادی صدر وکيل دادگستری در تهران ميگويد در فضای کنونی کشور، صدور حکم ده سال زندان برای پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است اشد مجازات محسوب ميشود. خانم صدر می افزايد در واقع قاضی بدليل سابقه جنايی قبلی متهم، او را روانه زندان کرده است و دراکثر موارد در جمهوری اسلامی ايران پدران پس از قتل فرزندانشان مجازات نمی شوند زيرا قانون مجازات اسلامی اين حق را برای پدر شناخته است که ميتواند فرزند خود را به قتل برساند و از مجازات هم در امان بماند.

بسيار نگران کننده است در کشوری که يک چهره برجسته مدافع جقوق زنان در آن صدور ده سال حکم زندان برای مردی که دختر جوان خود را بدليل نافرمانی به عمد به قتل رسانده را مثبت تلقی کند. ولی در حقيقت ميتوان اين امر را نشانه ناکارامدی قوانين کيفری در جمهوری اسلامی دانست.

خانم صدر که يکی از فعالين شناخته شده جنبش مدافع حقوق زنان در ايران بشمار ميرود و به دليل فعاليت هايش در اين زمينه دوسال پيش به زندان رفته و با قيد وثيقه ای سنگين آزاد، و در حاضر منتظر برگزاری محاکمه خود می باشد با اشاره به افزايش گسترده تعداد قتلهای ناموسی در ايران ميگويد هرچند وی و همکارانش مخالف صدور حکم اعدام هستند ولی قانون در جمهوری اسلامی به پدر اجازه قتل فرزند را داده است. در اين رابطه شادی صدر به صدور حکم فقط سه سال زندان برای پدر ديگری اشاره ميکند که فرزند خردسالش به بهانه حفظ آبرو و حيثيت چندی پيش به قتل رسانده بود.

مطابق ماده ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ايران : «پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.»

اين امر در مورد مادران صدق نمی کند و قانون گذار حتی در اين مورد زن و مرد را در مقابل قانون يکسان نمی بيند. امری که قانون اساسی کشور آنرا ضمانت کرده است.

در همين رابطه شيرين عبادی چهره سرشناس جنبش حقوق بشر در ايران و برنده جايزه صلح نوبل در کتاب تاريخچه و اسناد جقوق بشر در ايران می نويسد: «چگونه می توان استدلال نمود که قتل فرزند به علت قرابت، مجازات کمتری دارد، زيرا پدر در جقيقت نوعی مالکيت و حق حيات بر فرزند خود دارد؟ برفرض صحت اين استدلال ، چرا مادر از چنين معافيتی برخوردار نيست؟» خانم عبادی در کتاب خود می افزايد: «اين موضوع نيز يکی از نواقص قانون مجازات اسلامی است زيرا وقتی مردی آنقدر بيرحم است که عمدا فرزند خود را به قتل می رساند آيا صحيح است که قانون به او ارفاق کرده و او را از قصاص معاف کند؟»

شادی صدر حقوق دان در تهران با اشاره به اينکه در حال حاضر لايحه قانون مجازات اسلامی در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی است ميگويد وی چشم انداز روشنی نمی بيند و احتمال ميدهد که عليرغم مخالفت فعالين حقوق بشردر ايران اين لايحه به تصويب نهايی خواهد رسيد. در اين قانون نقض حقوق زنان ايران بطور گسترده نهادينه شده است.


XS
SM
MD
LG