لینکهای قابل دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ ایران ۰۲:۰۲

درخواست از ایران برای فعالیت دوباره کانون مدافعان حقوق بشر



امروز کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران وسازمان ديده بان حقوق بشر اعلام کردند که يورش غير قانونی نيروهای امنيتی به کانون مدافعان حقوق بشر در ايران در تاريخ اول دی ماه ١٣٨٧، اين نگرانی را بوجود آورده است که رژيم ايران اصولاً در صدد خفه کردن صدای جامعه حقوق بشر ايران است.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و ديده بان حقوق بشر مشترکاً از دولت ايران خواستند فوراً اجازه دهد که کانون مدافعان حقوق بشر فعاليت های خود را تجديد کند و در مورد مقاماتی که بدون داشتن حکم قضايی مسئول اين حمله هستند تحقيق کرده و از آنها بازخواست بعمل آورند.

کانون مدافعان حقوق بشر توسط خانم عبادي؛ برنده جايزه صلح نوبل در سال ٢٠٠٣ ميلادی و ساير مدافعان برجسته حقوق بشر در ايران در سال ١٣٧٩ تاسيس شد. کانون مدافعان حقوق بشر درصدد بود مراسمی در روز اول دی ماه در دفتر کانون به مناسبت شصتمين سالگرد بيانيه حقوق بشر برگزار کند.

کِنِت راث؛ مدير کل ديده بان حقوق بشر در اين زمينه گفت: «پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر تنها حمله به شيرين عبادی و همکاران وی در کانون نيست، بلکه حمله به تمامی جامعه بين المللی حقوق بشر است که در آن، او نيز، يک عضو موثر و بسيار مهم آن است.» وی اضافه کرد «مقامات ايران بايد به کانون اجازه بدهند که دفتر کار خود را بگشايد و قبل از هر چيزی بررسی کنند که چرا اين يورش اتفاق افتاده است.»

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و ديده بان حقوق بشر ازاحتمال سرکوب های بعدی و محاکمه خانم عبادی و اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی جدی کردند.در موارد مشابه ديگر، حمله به دفاتر فعالان و آزار و اذيت با بازداشتها و دستگيری های خودسرانه پی گرفته شده است و غالبا به محاکماتی بر اساس اتهامات واهی منجر شده است. در حال حاضر، محمد صديق کبودوند؛ موسس سازمان حقوق بشر کردستان، ١٠ سال محکوميت خود را فقط بخاطر فعاليتهای دفاع از حقوق بشر در زندان بسر می برد.

نرگس محمدی؛ سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که تقريباً ٣٠٠ نفر از حاميان و مدافعان حقوق بشر به اين مراسم خصوصی دعوت شده بودند. درست چند ساعت قبل از شروع برنامه، در حدود ساعت ٣ بعدازظهر که وی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر رسيد متوجه شد که دهها نفر از نيروهای انتظامی و ماموران لباس شخصی سعی داشته اند وارد ساختمان شوند.

خانم محمدی گفت: «من از آنها حکم قضايی تفتيش دفتر را خواستم اما به جای حکم، سردارمسئول حمله به دفتر به من گفت که لباس او مبنای قانون است و او نيازی به هيچ حکم قضايی ندارد. در حالی که من مشغول گفتگو با سردار بودم، يکی از ماموران لباس شخصی به من حمله کرد و در حالی که با فرياد فحاشی می کرد مرا تهديد کرد. نيروهای پليس مداخله کردند و او را دور کردند در حالی که او همچنان بر سر من فرياد می زد که اگر زن نبودی، من پاهاتو می گرفتم، می کشيدم روی زمين و پرتت می کردم توی خيابان.»

مأموران دولتی در حضور خانم عبادی و محمدی، و دو تن ديگر از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر وارد ساختمان شدند. ماموران از ساختمان فيلمبرداری کردند و ساختمان را تفتيش کردند. آنها اعضای کانون را به زور از ساختمان بيرون کرده و همه درهای آن را پلمپ کردند.

نيروهای لباس شخصی فيلمبرداری کرده و مانع ورود آنها به ساختمان شدند. آنها همچنين دوربين خبرنگارانی را که حضور داشتند، مصادره کردند. خانم محمدی در مورد رفتار ماموران امنيتی با مدعوين گفتند: «ماموران لباس شخصی به ميهمانان حمله کرده و آنها را تهديد کردند. از جمله آنها به سينه و سر آقای هادی اسماعيل زاده؛ عضو کانون مدافعان حقوق بشر، ضربه وارد کرده و تلفن موبايلش را از او گرفتند. رفتار ماموران لباس شخصی زشت و خشونت بار بود.»

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: «اگر خانم شيرين عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر نتوانند يک مراسم ساده برای بزرگداشت شصتمين سالگرد بيانيه عمومی حقوق بشر برگزار کند، پس هيچ شهروند ايرانی برای صحبت در باره حقوق بشر و ترويج آن اصلا امنيت نخواهد داشت.» وی تأکيد کرد که «اين شاخص خيلی خوبی است برای انکه ببينيم ظرفيت تحمل دولت در مورد مدافعان حقوق بشر چقدر است و امروز شاهد بوديم که هيچ ظرفيتی وجود ندارد.»

کانون مدافعان حقوق بشر طبق اساسنامه خود موظف به «دفاع رايگان از متهمان عقيدتی و سياسی»، «حمايت از خانواده های زندانيان سياسی و عقيدتی» و «گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ايران» است.

دولت ايران موظف است که صورت قاطعی از مدافعين حقوق بشر محافظت کند. بر اساس اعلاميه سازمان ملل متحد در مورد مدافعين حقوق بشر، که در مجمع عمومی اين سازمان با توافق تمامی اعضا در سال ١٩٩٨ به تصويب رسيد، دولتها موظف شدند که در مقابل هر گونه خشونت، تهديد، اقدام تلافی جويانه، تبعيض قانونی يا عملی، فشار و يا هر گونه عمليات خودسرانه ای که ممکن است بخاطر تلاش مشروع مدافعان در ارتقاء حقوق بشر عليه آنها رخ دهد، همه اقدامات لازم را توسط همه مقامات خود برای حفاظت از مدافعين حقوق بشر بعمل آورند.

XS
SM
MD
LG