لینکهای قابل دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ ایران ۱۹:۵۸

گزارش تحليلی: گامی به پیش در جهت سلب حق حاکميت مردم ايران توسط مجلس شورای 


نمايندگان مجلس در جمهوری اسلامی ايران با تغيير موادی از آئين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، حق تحقيق و تفحص از شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را از نمايندگان منتخب مردم سلب کرد.

با اين اقدام بيسابقه، مجلس شورای اسلامی به اين گفته مشهور بنيان گذار جمهوری اسلامی ايران، آيت الله روح الله خمينی که زمانی گفته بود: "مجلس در رأس امور است" برای هميشه خط بطلان کشيد.

مجلس شورای اسلامی همچنين روز سه شنبه بيست و ششم آذر ماه با تصويب اين طرح، امکان تحقيق و تفحص در مورد پرونده هايی که ماهيتا قضايی بشمار ميروند و مربوط به نهادهایی هستند که زير نظر رهبر کشور، آيت الله خامنه ای اداره ميشوند را مشروط به اجازه اين مقام کرد.

مطابق قوانین ایران و آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان مجلس در ایران به جز وظیفه قانونگذاری، مسئولیت نظارتی نیز دارند و از طریق سئوال و استیضاح از وزیران و رئیس جمهوری و همچنین تصویب طرح های تحقیق و تفحص می توانند وظیفه نظارتی خود را انجام دهند.


به موجب اصل ٧۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، مجلس شورای اسلامی حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. در همين رابطه، صالح نيکبخت حقوقدان در ايران ميگويد مجلس نمی تواند اختياراتی که قانون اساسی کشور به آن محول کرده است را محدود کند. آقای نيکبخت می افزايد طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران هيچ مقامی نمی تواند حق تحقيق و تفحص در امور کشور را از مردم سلب نمايد.

فريده غيرت رييس انجمن حمايت از حقوق زندانيان و وکيل دادگستری در تهران نيز ميگويد طبق قانون اساسی، ملت ايران حق نظارت در کليه امور کشور را به نمايندگان منتخب خود تفويض کرده است و گرفتن اين وظيفه از مجلس به خودی خود امکان پذير نيست.

اعضای دوازده نفره شورای نگهبان درطول سه دهه گذشته، اعتبار نامه داوطلبان شرکت در انتخابات رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شورای شهر را بررسی ميکنند و بطور خودسرانه و بدون آنکه به هيچ نهادی درکشور پاسخگو باشند حق صلاحيت گروه کثيری از شرکت کنند گان را تاکنون رد کرده اند.

روزنامه اعتماد چاپ تهران پس از تصويب ممنوعیت تحقيق و تفحص مجلس از نهادهای زير نظر رهبر نوشت: " اصلاحات در آئين نامه داخلی با اعترض برخی از نمايندگان در راهروهای مجلس مواجه شد چرا که اين تعداد از نمايندگان معترض بودند که شورای نگهبان نبايد از اين بررسی مستثنی می شد و حداقل شش نفر از ۱۲ عضو اين شورا را مجلسی ها با رای اعتماد به آن ها تعيين می کنند و به همين دليل نبايد تنها ابزار نظارتی بر شورای نگهبان و افرادی که با رای مجلس انتخاب شدند را محدود کرد."

با تصويب اين طرح مدافعان حقوق بشر ازاينکه حق مردم ايران در شرکت در امورسياسی کشور از طريق شرکت در انتخابات پيش از پيش تضعيف شود ابراز نگرانی ميکنند. زيرا نمايند گان مجلس شورای اسلامی با تصويب اين طرح، خود را از حق تحقيق و تفحص در مورد عملکرد اعضای شورای نگهبان دررد و يا تائيد صلاحيت داوطلبان محروم کرده است.

فريده غيرت در باره اين اقدام مجلس شورای اسلامی و سلب چنين اختيارو وظيفه مهم ميگويد قطعا در آينده، ملت حمايت حاميان يعنی نمايند گان خود را از دست خواهد داد. بگفته خانم غيرت چه کسی در انتخابات آينده مسئول رسيد گی به اعترض افرادی شود که صلاحيت آنها برای شرکت در انتخابات بعنوان کانديدا توسط شورای نگهبان رد شده است.

شهرام رفيع زاده روزنامه نگار در مقاله ای که در روزنامه اينترنتی روز به چاپ رسيده می نويسد: "اقدام اکثريت محافظه کار حاکم بر مجلس در تصويب ممنوعيت نظارت بر نهادهای مرتبط به رهبر در شرايطی ‏صورت گرفته که مجلس شورای اسلامی تاکنون در مورد شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و مجلس ‏خبرگان تحقيق و تفحصی انجام نداده است".

رفيع زاده می نويسد: "معروف ترين مورد نظارت قوه مقننه بر نهادهای زير نظر رهبري، تحقيق و تفحص مجلس ششم از سازمان صدا ‏و سيما بود که با مقاومت شديد علی لاريجانی و علی کردان، رئيس و معاون وقت اداری مالی صدا و سيما مواجه ‏شد".


نمايندگان مجلس هفتم نيز مبادرت به تحقيق و تفحص در مورد عملکرد قوه قضائيه نمودند که پس از قرائت گزارش، موجب تنش هايی ميان قوه قضائیه و مجلس شد. قوه قضائیه شدیدا به این گزارش که حاوی انتقادات تندی از این قوه بود، اعتراض کرد و متعاقبا نمايندگان عضو کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه ‏به دادستانی احضار شدند. حکم بازداشت اين نمانيدگان بعدا با دخالت هيات رييسه مجلس لغو شد.

XS
SM
MD
LG