در پی اعلام خبری در مورد رای دادگاهی در لوکزامبورگ در ارتباط با سازمان مجاهدین از آقای مهدی سامع فعال سیاسی و حاضر در این دادگاه ابتدا شرح موضوع را جویا شدیم
مهدی سامع: روز چهارشنبه سوم دسامبر ۲۰۰۸ (۱۳ آذر ۱۳۸۷) شعبه هفتم دادگاه بدوي اتحادیه اروپا در لوگزامبورگ برای رسیدگی به شکایت سازمان مجاهدین خلق ایران به ریاست قاضی فور وود تشکیل جلسه داد.
این شکایت مربوط به نامگذاری این سازمان در تاریخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۸ در لیست سازمانهای ممنوعه است. در جریان رسیدگی به این پرونده قضات دادگاه دفاعیات وكلاي دو طرف را استماع كردند.
در ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۸ به خاطر حكم دادگاه عالي و دادگاه استيناف انگلستان و تصويب هر دو مجلس اين كشور و حذف سازمان مجاهدين از ليست سازمانهاي ممنوعه انگلستان، شورای وزیران اتحادیه اروپا در ابتدا نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست سازمانهای ممنوعه حذف کرد و بلافاصله به درخواست دولت فرانسه نام این سازمان را در لیست قرار داد. در جلسه ۱۵ ژوئیه اتحادیه اروپا، انگلستان و چند کشور دیگر به لیست پیشنهادی رای ممتنع دادند.
دادگاه لوکزامبورگ رای ممتنع انگلستان را یک تخلف از تصمیم دادگاه استيناف انگلستان و تصويب هر دو مجلس اين كشور ارزیابی کرد و در همین مورد از وزارت کشور انگلستان سوال کرده بود. وزارت کشور انگلستان در پاسخ به سوال دادگاه طی نامه ای اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا لیست را به طور کلی و در یک مجموعه به رای گیری گذاشته بود و نه یک به یک و بنابرین ما در مقابل دو راهی قرار داشتیم که اگر به خاطر وجود نام مجاهدین خلق به این لیست رای منفی می دادیم کل لیست رد می شد و بنابرین مجبور شدیم رای ممتنع بدهیم.
در جلسه دادگاه در روز چهارشنبه که بیش از ۴ ساعت به طول کشید رئیس دادگاه از وکلای دولت فرانسه و اتحادیه اروپا سوال کرد که چگونه شما با استناد به پرونده ای که در فرانسه تکلیف آن روشن نشده و پیرامون آن حکم قضایی صادر نشده و ضمنا این پرونده مربوط به افرادی از سازمان مجاهدین خلق است و نه کل این سازمان، قبول کردید که این نامگذاری را انجام دهید. وکلای فرانسه و اتحادیه اروپا در پاسخ به این سوال موضوع محرمانه بودن مدارک را مطرح کردند که رئیس دادگاه این موضوع را غیر قابل قبول دانست.
همچنین رئیس دادگاه سوال کرد که چه عجله ای در کار بوده که بدون مطلع کردن سازمان مجاهدین خلق و استماع نظر آنان به چنین نامگذاری مبادرت کردید. وکلای اتحادیه اروپا و فرانسه در پاسخ مطرح کردند که ما مجبوریم هر ۶ ماه این لیست را بررسی کنیم و ۱۵ ژوئیه سر رسید ۶ ماه بود. رئیس دادگاه به وکلا گفت که شما قبلا با ۷ ماه تاخیر هم این کار را انجام داده اید. در این موقع وکیل اتحادیه اروپا گفت ما تصمیم داشتیم که نام سازمان مجاهدین را در لیست قرار دهیم. این پاسخ با تعجب رئیس دادگاه روبرو شد. در جریان دادگاه وکلای سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کردند که هیچ سندی که در دادگاههای انگلستان مطرح نشده باشد وجود ندارد و تصمیم ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۸اتحادیه اروپا نقض تصمیم دادگاههای انگلستان و دو تصمیم قبلی بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا است و بنابرین خواستار اعلام نظر سریع دادگاه شدند
.
دادگاه پس از یک تنقس ۱۵ دقیقه ای اعلام کرد که در ساغت ۱۱ صبح روز پنج شنبه ۴ دسامبر ۲۰۰۸ (۱۴ آذر ۱۳۸۷) حکم خود را صادر خواهد کرد.
و نظر دادگاه چگونه بود؟
روز پنج شنبه ۴دسامبر رئیس دادگاه اعلام کرد که این حکم در ۲۱ صفحه و ۸۱ بند به زبان انگلیسی و فرانسه است. همچنین دادگاه یک بیانیه مطبوعاتی نیز صادر کرد.
در پایان حکم که به وسیله رئیس داگاه قرائت شد نتیجه دادگاه چنین جمع بندی شده است:
دادگاه بدوی، دادگاه هفتم، به این وسیله:
۱- تصمیم ۲۰۰۸- ۵۸۳ ECشورای وزیران، مورخ ۱۵ژوئیه ۲۰۰۸ را لغو میكند، بند دوم از پارگراف سوم مقررات ۲۵۸۰ سال ۲۰۰۱ درباره اقدامهاى محدود كننده علیه افراد خاص یا موجودیتهای مستقل را براساس قانون مبارزه با تروریسم اعمال میكند. همچنین تصمیم ۲۰۰۷-۸۶۸ EC این شورا درباره سازمان مجاهدین خلق ایران را لغو میكند.
۲- به شورا فرمان میدهد كه علاوه بر هزینه های خود، هزینه های سازمان مجاهدین خلق ایران را نیز به عهده بگیرد.
۳- به جمهوری فرانسه و كمیسیون فرمان میدهد كه هزینه های خود را بپردازند.
در ۸۱ بند حکم دادگاه به تفصیل در مورد پروسه رسیدگی و دلایل طرفین اظهار نظر شده و برای مثال نوشته شده که:«اتحادیه اروپا حقوق سازمان مجاهدین خلق را در دفاع از خود نادیده گرفته است و یا اتحادیه اروپا «دلایل و مدارک کافی» برای قرار دادن نام این سازمان «ارائه نکرده» است.
اعلام حکم دادگاه یک روز بعد از آخرین رسیدگی یک امر بی سابقه در کار دادگاه عدالت اروپا است و در حکم دادگاه هم به این موضوع تاکید شده است.
پس از اعلام حکم دادگاه سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد که شورای وزیران اتحادیه اروپا این حکم را بررسی میکند و در مورد پذیرش این حکم یا فرجامخواهی آن تصمیم خواهد گرفت.
اولین حکم دادگاه عدالت اروپا دو سال پیش در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۶(۲۱ آذر ۱۳۸۵ ) به سود سازمان مجاهدین خلق صادر شد.
آدرس سایت اینترنتی دادگاه عالي اروپا در لوگزامبورک چنین است:
آقای سامع برخی معتقدند این پرونده به پرونده هسته ای ایران گره خورده، چه دلائلی برای رد و یا پذیرش آن دارید
به خاطر بیاوریم اولین بار که وزرای خارجه سه کشور اروپایی(انگلیس، فرانسه و آلمان) با حسن روحانی که در آن زمان مسئول این پرونده از جانب رژیم ایران بود در پاریس ملاقات کردند، یکی از مواد بسته تشویقی این بود که اگر جمهوری اسلامی به درخواستهای آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ مثبت دهد، اتحادیه اروپا کماکان نام سازمان مجاهدین خلق را در لیست سازمانهای ممنوعه حفظ خواهد کرد. بعدا هم که وزرای خارجه سه کشور اروپایی در تهران با حسن روحانی دیدار داشتند و منجر به صدور «بیانیه سعد آباد» شد بازهم بر این امر تاکید کردند و امتیاز دیگری هم که به رژیم ایران دادند این بود که پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل متحد نفرستند. البته رژیم ایران حاضر به پذیرش درخواستهای آژانس نشد و مسیر شدت بخشیدن به فعالیتهای اتمی را طی کرد. اما اتحادیه اروپا کماکان به خاطر امتیاز دادن به رژیم ایران بر وجود نام این سازمان در لیست سازمانهای ممنوعه پافشاری می کند. بنابرین تا آنجا که به اتحادیه اروپا بر می گردد این نظر درست است. اما به گمان من حکم دادگاه لوکزامبورگ جنبه سیاسی نداشته و محصول یک پروسه صرفا قضایی است. همانطور که در انگلستان هم شاهد بودیم، دولت مایل نبود که نام مجاهدین را از لیست خود حذف کند و تنها در شرایطی به این امر تن داد که یک پروسه کامل قضایی طی شد.
در نگاه دیگر، این وضعیت تا چه حد مانع فعالیت مجاهدین شده، مگر در ایران زیر پای مخالفان فرش قرمز پهن کرده اند ؟
تا آنجایی که به برخورد و ستیز رژیم ولایت فقیه با مجاهدین خلق بر می گردد، وجود یا عدم وجود نام این سازمان در لیست سازمانهای تروریستی تفاوتی ایجاد نمی کند. همچنان که رژیم ایران جریانهای مبارز دیگری که اسم آنان در چنین لیستهایی نیست را هم سرکوب می کند. اما در خارج کشور موضوع متفاوت است. برای مثال کمک مالی به سازمانهایی که نام آنان در لیست وجود دارد قابل تعقیب قضایی از طرف کشورهای اروپایی است. هم اکنون حسابهای بانکی سازمان مجاهدین خلق بلوکه است. بسیاری از نمایندگان پارلمانهای کشورهای اروپایی که تا کنون از سازمان مجاهدین حمایت معنوی کرده اند با تاکید گفته اند که اگر نام این سازمان در لیست سازمانهای ممنوعه نبود می توانستند دامنه این حمایت را گسترده تر کنند.
در یک ارزیابی کلی تر وجود نام مجاهدین در این لیست به معنی این است که یکی از مهمترین پایه های سیاست استمالت همچنان پابرجاست. اگر قبول کنیم که یک تغییر و تحول دمکراتیک در ایران مستلزم حداقل بی طرفی از جانب کشورهای بزرگ است، بنابرین پیام این نامگذاری چیزی جز حمایت از رژیم ایران تلقی نمی شود. اینها که گفتم راهبندها و موانعی است که در مسیر فعالیت یک جریان سیاسی اهمیت بسیار دارد.
بدین ترتیب مراحل بعدی فعالیت برای سازمان مجاهدین خلق ایران چه خواهد بود؟
ابتدا باید منتظر بود که ببینیم واکنش اتحادیه اروپا چه خواهد بود. اگر اتحادیه اروپا درخواست فرجام کند، بنابرین مجاهدین خلق هم پروسه قضایی را ادامه می دهند. ولی اگر اتحادیه اروپا حکم دادگاه را قبول کند بنابرین در اروپا بسیاری ار محدودیتها برای فعالیت این سازمان برداشته می شود. تن دادن اتحادیه اروپا به حکم دادگاه مسلما در پرونده بعضی از فعالان این سازمان در فرانسه (پرونده ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳) تاثیر مثبت به سود مجاهدین خواهد داشت. همچنین حذف نام این سازمان از لیست اروپا در لیست آمریکا هم بی تاثیر نیست. تلاش پیرامون این پروسه ها به معنی برداشتن راهبندها و محدودیتهایی است که هم اکنون در مورد فعالیت سیاسی مجاهدین خلق در خارج از ایران وجود دارد. همچنین قبول حکم دادگاه از جانب اتحادیه اروپا، در مساله قبول پناهندگی برای ساکنان شهر اشرف از جانب دولت عراق تاثیر مثبت خواهد گذاشت. همه اینها به گمان من برای سازمان مجاهدین خلق ایران فرصت ایجاد می کند تا برای نفی سیاست مماشات اتحادیه اروپا با حکام مستبد ایران فعالیت موثر تری انجام داده و بنابرین راه حل سوم که از جانب خانم مریم رجوی بارها مطزح شده بیشتر مورد توجه قرار گرفت و برای یکی از عرصه های فعالیت همیشگی این سازمان، یعنی افشای نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی و تلاش برای اتخاذ یک سیاست مشخص و قابل اجرا از جانب کشورهای بزرگ برای وادار کردن رژیم ایران به توقف نقض حقوق شهروندان ایران، فرصتهای بیشتری ایجاد خواهد. سیاست اتحادیه اروپا در مورد رژیم ایران تا کنون بر مماشات استوار بوده و در بسته هایی که به رژیم ولایت فقیه داده شده، جنبه تشویقی آن روز به روز فربه تر شده و جنبه تنبیهی آن لاغر تر. بنابرین به گمان من مجاهدین خلق برای برجسته تر کردن مساله نقض حقوق بشر در ایران تلاش بیشتری خواهند کرد.
به نظر شما راه حل های موجود برای همفکری، همسویی و همکاری بین مردم ایران چگونه است؟
البته این بحثی طولانی است که با موضوعی که تاکنون پیرامون آن صحبت شد متفاوت است. اما من به طور خیلی خلاصه نظرم را بیان می کنم.
اول باید قبول کنیم که ما در شرایط اختناق و سرکوب هستیم و به قول معروف تور اختناق شبکه نظامیمبارزه متحد و همگانی را از مردم سلب کرده است. فراموش نکنیم در دوران نظام گذشته هم وقتی سیاست حقوق بشر کارتر بافت سرکوبی را مهار کرد، مردم به طور جمعی و یکپارچه وارد صحنه شدند و قبل از آن مبارزه یا مخفی بود و یا اگر مبارزه توده ای علنی صورت می گرفت به سرعت سرکوب می شد و امکان آن که جنبشهای اجتماعی به هم وصل شوند وجود نداشت. در حقیقت عامل خارجی کمک کرد که تور اختناق دریده شود و انباشت نارضایتی به طور انفجاری امکان بروز پیدا کند. در شرایط کنونی همه انباشت تضادها هزاران بار بیشتر از سال ۱۳۵۷ است و هم تور اختناق با شدت غیر قابل مقایسه با شرایط نظام گذشته وجود دارد. البته در شرایط کنونی هم مبارزه اجتماعی وجود دارد و در موارد بسیار به خیزشهای توده ای گسترده تبدیل می شود. اما شرایط سرکوبی و اختناق اجازه متحد شدن یکپارچه مردم را نمی دهد. بنابرین در این شرایط نقش جریانهای سیاسی برای تاثیرگذاری و مداخله گری در جنبشهای اجتماعی برجسته می شود.
اما در مورد جریانهای گوناگون سیاسی به گمان من بعضی بحثهای پایه ای وجود دارد که بدون حل و فصل آن امکان همکاری وجود ندارد. البته در موارد بسیار و منجمله پیرامون خواسته هایی مثل آزادی زندانیان سیاسی و یا مخالفت با حکم اعدام و یا افشاگری پیرامون سرکوب جنبشهای مردمی مثل جنبش کارگران، دانشجویان و زنان امکان همسوییهایی بین همه ی جریانهای سیاسی وجود دارد. اما برای همکاریهای بیشتر باید روی چند مساله کلیدی ابفاق نظر وجود داشته باشد. این مسایل به نظر من به قرار زیر است:
اول این که باید نظر مشترکی در مورد کانون اصلی یک تحول دمکراتیک در ایران داشت. به گمان من کانون اصلی تحول در شرایط کشور ما تضاد بین مردم با رژیم ولایت فقیه به مثابه مرکز ثقل همه ی تضادها است و هر تحولی در جامعه ما از مسیر حل این تضاد می گذرد. به بیان دیگر تا وقتی نظام ولایت فقیه وجود داشته باشد امکان رشد و توسعه جامعه و تحقق آزادی و دمکراسی و حکومت عرفی(لائیک) وجود ندارد.
دوم این که باید نظر مشترکی در مورد تضادهای درونی هرم قدرت داشت. به گمان من تجربه نشان داده که امکان هیچ تحول دمکراتیک از درون قدرت حاکم وجود ندارد. هم قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم بافت قدرت چنین امکانی را نمی دهد. هیچ یک از افراد تاثیر گذار در بافت قدرت حاکم بر ایران نه می خواهند و نه می توانند که هم در قدرت مشارکت داشته باشند و هم از ولایت فقیه عبور کنند. از این نگاه حمایت از این یا آن جناح حکومتی تحت هر عنوان نتیجه ای جز تقویت قدرت ولی فقیه ندارد. و یا نمی توان ضد رژیم بود و همزمان در بازیهای انتخاباتی ولی فقیه شرکت جست و یا سیاست تفاهم و تعامل با این رژیم پیش گرفت.
سوم این که باید در مورد سیاست خارجی رژیم ایران نگاه نسبتا واحدی داشت. به گمان من رژیم ایران به دنبال توسعه بنیادگرایی اسلامی و ایجاد «اتحاد جماهیر اسلامی» است. در چارچوب چنین سیاسبی است که سلاح اتمی برای رژیم ایران به مثابه ابزار اعمال هژمونی در منطقه تعریف شده است. از این نگاه ارایه پرونده رژیم به شورای امنیت ملل متحد و اعمال تحریمهای سیاسی، تکنولوژیهای دارای مصارف چندگانه، نظامی و اقتصادی (به جز مواری که به غذا، دارو و مایحتاج عمومی مردم بر می گردد) به سود یک تحول دمکراتیک در ایران است.
چهارم این که باید در مورد این که هم سیاست مماشات کشورهای بزرگ با رژیم ایران و هم اعمال جنگ خارجی به منظور تغیر رژیم به سود تحول دمکراتیک نیست اتفاق نظر داشت. نا گفته نماند که من طی سالهای گذشته هیچگاه مداخله نظامی را یک گرینه جدی، واقعی و عملی نمی دانستم.
به نظر من اگر روی این مسایل اتفاق نظر وجود داشته باشد و نیز جریانهایی که چنین اتفاق نظری دارند در مبارزه جدی باشند و تناقضی بین نظر و عمل آنها وجود نداشته باشد و برای پرداخت هزینه مبارزه آمادگی داشته باشند، خواه نا خواه به هم نزدیک می شوند و پایه های همکاری ریخته می شود.