اسکات پاب ، خبرنگار صدای آمریکا، داکار
با وجود لغو قوانین برده داری، مبارزه با این سنت در موریتانی هنوز ادامه دارد.
نهادهای مدافع حقوق بشر در سال جاری، ۴۵ مرد، زن و کودک را از یوغ بردگی در موریتانی آزاد کرده اند.
بنا به گفته این نهادها، با وجود تصویب قوانین بسیار سخت گیرانه علیه برده داری، اعمال کار اجباری کماکان ادامه دارد.
دولت موریتانی از پذیرش اتهام دست داشتن در برده داری سرباز می زند.
اما برخی از بردگانی که اخیرا آزاد شده اند به طور علنی در مورد تجربیات خود سخن گفته اند.
بیلال اولد رباه، ۲۸ سال دارد اما پیر می نماید. با چثه ای قوی و کشیده، یک برده متولد شده و بیشتر عمر خود را بردگی کرده و به عنوان گله دار و کارگر خانه بدون دستمزد برای صاحب خود کار کرده است.
رباه که امسال آزاد شده می گوید اعضای خانواده اش هم زمانی که او خیلی کوچک بوده در خدمت برده داران دیگر بوده اند.
او می گوید به یاد می آورد که یک بار مادرش در حالیکه اشک می ریخته برای آزادی خود به پلیس مراجعه کرده اما او برده دار بودن خود را انکار کرده و به ناچار با صاحب خود مانده است.
رباه توانسته با تشکیل پرونده شکایت در سازمان امدادی برده داری موریتانی خواهران خود را آزاد کند.
ارزیابی سازمان ملل حاکی از آن است که در حال حاضر حدود نیم میلیون شهروند موریتانی در زیر یوغ برده داری روزگار می گذرانند.
هین مینت سالم، مادر ۴۵ ساله دو فرزند، که تا پیش از آزادی تا اوایل سال جاری برده بوده، می گوید زمانی که مادر بزرگش به عنوان برده به قبیله دیگری فروخته شد همه اعضای خانواده اش پراکنده شدند و همسر اولش به این دلیل که صاحبش اجازه خروج از روستا را نمی داد، ناچار به طلاق او شد.
او می گوید همسر دومش توانست فرار کند اما صاحبش برای اعلام مکان او مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. مجبور شد دو فرزندش را رها کند و برای پیدا کردن همسرش برای رسیدن به روستای بعدی 50 کیلومتر پیاده راه برود.
در تلاشی به منظور رهایی فرزندانش، پرونده شکایت تشکیل داد.
وی می گوید: مقامات محلی آن ها را تهدید کرده اند که اگر بار دیگر به اداره پلیس مراجعه کنند، زندانی خواهند شد.
در نهایت، به طور اتفاقی با یکی از کارمندان سازمان امدادی بردگان برخورد کردند و او آن ها را به شهر برد و وی را برای آزادی فرزندانش و پیوستن به او چهار ماه بی صبرانه انتظار کشید.
کارشناسان معتقدند برده های موریتانی معمولا" به انشعابی از یک گروه قومی خاص تعلق دارند، برده به دنیا آمده اند و باید هر پولی را که به دست می آورند به صاحبان خود تحویل بدهند.
در ضمن این بردگان نمی توانند پس از مرگشان هیچ ملکی برای فرزندانشان که آن ها نیز برده متولد شده اند، به جای بگذارند.
با وجود تصویب قوانین ممنوعیت برده داری که حتی از تصویب برخی از آن ها ۴۰ سال می گذرد، شواهد ثابت کرده شکستن حلقه سنت برده داری بسیار دشوار است.
سال گذشته، قانون جدید و سخت گیرانه تری علیه برده داری تصویب شد.
دولت ادعا می کند سنت برده داری در موریتانی ریشه کن شده، اما ناظران آگاه از آزادی فقط 48 برده در سال جاری خبر داده اند.
بیرام اولد اوبید، یکی از اعضای سازمان امدادی برده داری می گوید نه تنها قوانین ضد برده داری موریتانی به مرحله اجرا گذاشته نمی شود، بلکه برده داران نیز مجازات نمی شوند.
بیرام اولد اوبید می گوید: " از آن جا که در موریتانی داشتن برده نشانه ای از موقعیت اجتماعی برتر است در واقع برده داری در همه بخش های جامعه اجرا می شود و حتی افرادی که در گذشته برده بوده اند هم برده داری می کنند و در نهایت تصویب قوانین ضد برده داری موریتانی صرفا برای ارتقای وجهه بین المللی این کشور بوده است. »
دولت موریتانی این اتهامات را انکار می کند و الغاگران برده داری به فعالیت برای دستیابی به منافع شخصی شان متهم می کند.
انجمن زنان حمایت از خانواده به هدف کمک به زنان برده و کودکانشان تشکیل شده است.
امینه تو مینت موکتور، رییس این انجمن می گوید: زنان برده مورد بد رفتاری شدید قرار می گیرند و او زنانی را می شناسد که به اجبار صاحبانشان به هدف افزایش زاد و ولد بردگان، ناچار به ازدواج با آن ها شده اند.
وی می گوید پس از تماس با قربانیان با این سازمان، نماینده ای را به روستا می فرستد تا صحت ادعای آن ها مبنی بر برده بودن این زنان ثابت شود.
محمد سید اولد حمادی، رییس کمیسیون حقوق بشر موریتانی ( و سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل ) می گوید: « قوانین ضد برده داری در این کشور به مرحله اجرا در نمی آیند و عملکرد مقامات قضایی در عدم تمایل به اجرای این قوانین بسیار تاسف آور است. این مقامات بسیار محافظه کار و افراطی هستند.»
وی می گوید برده داری و تبعیض در فرهنگ و تفکر موریتانی ریشه دارد و در نتیجه ریشه کنی آن بسیار دشوار و بلند مدت خواهد بود.