شصت اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه های ایران در نامهای انتقادی به محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، که ظهر ديروز (شنبه) منتشر شد، عملکرد اقتصادی دولت نهم را در سه سال گذشته بررسی کردند و با ارائه آماری نسبت سیاست های دولت در این حوزه انتقاداتی را مطرح کردند.
اقتصاد دانان ایران در نامه خود خطاب به محمود احمدی نژاد، به مواردی همچون چارچوب فكری نادرست دولت، فضای نامساعد كسب و كار، سیاستهای نادرست مالی، تعامل تنش زا با جهان خارج، عدم شناخت بازار پول، سرمایه و ارزش پول ملّی و گسترش فقر و نابرابری را دردولت نهم اشاره کردند.
در بخشی از نامه استادان دانشگاه آمده است، «دولت با پا فشاری بر سیاستهای نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدنی و نخبگان کشور را مسدود ساخته است.»
این اقتصاد دانان با «غیر علمی» و «غیر کارشناسانه» خواندن سیاست خارجی دولت نهم اعلام کردند، «همین چارچوب فکری، کیفیت تعامل دولت با دنیای خارج بسیاری از نارسایی‌ها و ناكامی‌های این دولت را توضیح می‌دهد.»
اقتصاد دانان ایران با گلایه از «فضای نا مساعد کسب و کار» که «کاهش رشد اقتصادی» را در پی داشته، اعلام کردند در حالی که رشد اقتصادی ترکیه، عربستان و امارات در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بالای ۹ درصد بوده، رشد اقتصادی ایران «کمتر از ۶ درصد بوده است.»
۶۰ اقتصاددان ایران با اشاره به تحریم های سازمان ملل علیه ایران که به خاطر فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی بر این کشور اعمال شده می نویسند، «امروزه به دلیل تحریم‌های سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات كشور از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود كه علاوه بر تحمیل ریسك بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات كشور گردیده‌است.»
استادان دانشگاه های ایران، در خصوص عدم شناخت دولت نهم از بازار پول، سرمایه و ارزش پول ملی نوشته اند سیاست های بانکی کشور موجب افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نقدینگی در کشور شد که به افزایش نرخ تورم کمک کرد. به گفته این کارشناسان، «در حالی که نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ فقط ۱۰/۴ درصد بود، تورم در شهریورماه ۱۳۸۷ به ۲۹/۴ درصد افزایش یافته است» که این امر «قطعا منجر به افزایش بی عدالتی ها و نا برابری ها منجر می شود.»
اقتصاد دانان ایرانی با اشاره به دو نامه قبلی کارشناسان اقتصادی خطاب به رییس جمهوری اسلامی گفته اند، «با تأسف باید گفت به رغم صرف وقت فراوان، نقدها و نظرات علمی اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نكرد، بلكه دولت تلاش و مساعی خود را در تعقیب سیاستهای اقتصادی خویش كه از نظر اكثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان با مبانی علمی سیاست گذاری اقتصادی مغایرت داشت، دوچندان كرد.»
اقتصاد دانان ایران در نامه خود خطاب به محمود احمدی نژاد، به مواردی همچون چارچوب فكری نادرست دولت، فضای نامساعد كسب و كار، سیاستهای نادرست مالی، تعامل تنش زا با جهان خارج، عدم شناخت بازار پول، سرمایه و ارزش پول ملّی و گسترش فقر و نابرابری را دردولت نهم اشاره کردند.
در بخشی از نامه استادان دانشگاه آمده است، «دولت با پا فشاری بر سیاستهای نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدنی و نخبگان کشور را مسدود ساخته است.»
این اقتصاد دانان با «غیر علمی» و «غیر کارشناسانه» خواندن سیاست خارجی دولت نهم اعلام کردند، «همین چارچوب فکری، کیفیت تعامل دولت با دنیای خارج بسیاری از نارسایی‌ها و ناكامی‌های این دولت را توضیح می‌دهد.»
اقتصاد دانان ایران با گلایه از «فضای نا مساعد کسب و کار» که «کاهش رشد اقتصادی» را در پی داشته، اعلام کردند در حالی که رشد اقتصادی ترکیه، عربستان و امارات در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بالای ۹ درصد بوده، رشد اقتصادی ایران «کمتر از ۶ درصد بوده است.»
۶۰ اقتصاددان ایران با اشاره به تحریم های سازمان ملل علیه ایران که به خاطر فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی بر این کشور اعمال شده می نویسند، «امروزه به دلیل تحریم‌های سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات كشور از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود كه علاوه بر تحمیل ریسك بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات كشور گردیده‌است.»
استادان دانشگاه های ایران، در خصوص عدم شناخت دولت نهم از بازار پول، سرمایه و ارزش پول ملی نوشته اند سیاست های بانکی کشور موجب افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نقدینگی در کشور شد که به افزایش نرخ تورم کمک کرد. به گفته این کارشناسان، «در حالی که نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ فقط ۱۰/۴ درصد بود، تورم در شهریورماه ۱۳۸۷ به ۲۹/۴ درصد افزایش یافته است» که این امر «قطعا منجر به افزایش بی عدالتی ها و نا برابری ها منجر می شود.»
اقتصاد دانان ایرانی با اشاره به دو نامه قبلی کارشناسان اقتصادی خطاب به رییس جمهوری اسلامی گفته اند، «با تأسف باید گفت به رغم صرف وقت فراوان، نقدها و نظرات علمی اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نكرد، بلكه دولت تلاش و مساعی خود را در تعقیب سیاستهای اقتصادی خویش كه از نظر اكثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان با مبانی علمی سیاست گذاری اقتصادی مغایرت داشت، دوچندان كرد.»