لینکهای قابل دسترسی

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ایران ۰۴:۲۰

پرونده المکاسب


مقدمه
بخشی از ششمین فصل گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد قوه قضائیه به پرونده معروف المکاسب وبررسی تخلف قضات و مسئولان رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته است.

پرونده المکاسب
پرونده المکاسب یکی از معروفترین پرونده های فساد اقتصادی در ایران است که به اختلاسی چندین میلیارد ریالی از طریق شرکت المکاسب و در جریان واگذاری این شرکت از بانک ملی به یکی از موسسات آستان قدس رضوی ارتباط دارد.
عباس پالیزدار در سخنرانی خود در دانشگاه همدان به نام پسر یکی از روحانیون بسیار سرشناس نظام جمهوری اسلامی در رابطه با این پرونده اشاره کرد.
عباس پالیزداراز ناصر، فرزند آیت الله واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی در رابطه با پرونده المکاسب نام برد.

آیت الله واعظ طبسی، از آغاز انقلاب سرپرستی و تولیت آستان قدس رضوی یکی از ثروتمندترین نهادهای مذهبی- اقتصادی ایران را برعهده داشته است و البته افشای نام فرزند آیت الله واعظ طبسی دررابطه با پرونده المکاسب نکته جدیدی نیست. پیش از این نیز منابع خبری داخل ایران به ارتباط فرزند این روحانی سرشناس با پرونده المکاسب اشاره کرده بودند. ناصر طبسی بعدا با این استدلال که از غیر قانونی بودن فعالیت هایش اطلاع نداشته، توسط دستگاه قضایی تبرئه شد.

آوازه ناصر طبسی از مرزهای ایران نیز فراتر رفته است. مجله فوربس در گزارشی تحت عنوان "ملاهای میلیونر" که ۵ سال پیش منتشر شد، در رابطه با آیت الله طبسی و پسر وی چنین نوشت:
"آستان قدس رضوی مالک مستغلات بسیاری در سراسر ایران است، این بنیاد همچنین تعداد زیادی هتل، کارخانه، مزرعه و معدن را در اختیار دارد."

مجله فوربس تعیین و تخمین میزان دارایی های آستان قدس را غیر ممکن می داند زیرا آستان قدس هرگز میزان دارایی ها و اموال خود را منتشر نکرده است.

فوربس به نقل از اقتصاددانان ایرانی ارزش دارایی های خالص آستان قدس را بیش از ۱۵میلیارد دلار تخمین زده و به این نکته اشاره کرده است که آستان قدس همچنین نذورات و کمک های سخاوتمندانه میلیون ها زائری را که سالانه به مشهد سفر میکنند در اختیار می گیرد .

مجله فوربس همچنین به نام ناصر واعظ طبسی اشاره و او را صحنه گردان فعالیت های اقتصادی آستان قدس معرفی کرده است. فوربس نوشت:
"ناصر واعظ طبسی، فرزند آیت الله طبسی، پیش تر رئیس منطقه آزاد سرخس بود. طی سال های دهه ۱۹۹۰، صدها میلیارد دلار از اموال بنیاد رضوی وارد پروژه سرخس و صرف احداث خط آهن ایران - ترکمنستان، بزرگراه های جدید، یک فرودگاه بین المللی، هتل و ساختمان های اداری شد. حتی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به یک شرکت سوئیسی داده شد تا برای برپایی مراسم افتتاح خط آهن ایران - ترکمنستان چادری بزرگ را برپا کند."

خبر پرونده المکاسب حتی به مجله معتبر اقتصادی فوربس نیز رسید، فوربس در مورد المکاسب نوشت:
" پس از این بود که همه چیز خراب شد، در ماه ژوییه سال ۲۰۰۱ ناصر طبسی از مدیریت منطقه آزاد تجاری برکنارو دو ماه بعد وی بازداشت شد. اتهام ناصر واعظ طبسی کلاهبرداری در ارتباط با یک شرکت مستقر در دبی به نام المکاسب بود. جزییات پرونده هنوز مبهم است، اما چهار ماه بعد دادگاه عمومی تهران ناصر طبسی را با این استدلال که او نمی دانسته فعالیت هایش خلاف قانون است، تبرئه کرد."

هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم شورای اسلامی در گزارش خود در مورد پرونده المکاسب نوشته است، سال ۱۳۶۳ بانک ملی ایران شرکت المکاسب را در دبی تاسیس کرد. سال ۱۳۷۵ المکاسب و چند شرکت سودآور دیگر متعلق به بانک ملی، به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند.

در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده است موسسان "همیاری کوثر" در حقیقت همان مدیران و اعضای هیات مدیره بانک ملی بودند و واگذاری این موسسات با مبلغی بسیار کمتر از بهای واقعی آنها و با اقساط ۵ ساله صورت گرفت.
بر اساس گزارش هیات تحقیق و تفحص به دلیل تخلفات بسیاری که در جریان این انتقال صورت گرفته بوده بعدها معامله این واگذاری باطل اعلام شد ولی از آنجا که متهمین ادعا کرده بودند از دولتی بودن المکاسب اطلاع نداشته اند همگی تبرئه شدند.

گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با المکاسب در همین حد است و در آن نه به اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی اشاره شده و نه نامی از ناصر واعظ طبسی به میان آمده است.

در زمان برگزاری دادگاه المکاسب، برخی از رسانه ها ی داخل ایران به این پرونده و نقش ناصر طبسی اشاره کردند به طوری که نشریه دوکوهه درآبانماه سال ۱۳۸۱ نوشت :
"آستان قدس رضوي با ارائه ضمانت برای ناصر واعظ طبسي موجب آزادی وی از زندان شده است... فرزند آيت الله واعظ طبسی در صدد جلب رضايت شاکيان و پرداخت هفت ميليارد تومان پول به آنهاست."

در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس ازعملکرد قوه قضائیه در رابطه با پرونده المکاسب آمده است که قضات سازمان بازرسی کل کشور در بررسی این پرونده به اشتباه یا به عمد سراغ ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی رفته اند که مربوط به تعدی کارکنان دولتی نسبت به دولت است.

هیات تحقیق و تفحص مجلس در گزارش خود اصرار دارد که با استناد به ماده قانون منع مداخله کارکنان دولتی و ماده واحده آن یعنی قانون تبانی در معاملات، تمامی متهمان پرونده المکاسب محکوم می شدند. گزارش مجلس می گوید در مورد پرونده المکاسب قاضی با ارتکاب تخلف، تمامی متهمان را تبرئه کرده است.

مطالب مرتبط

XS
SM
MD
LG