دولت موقت مورد حمايت ارتش در بنگلادش لايحه قانونی ضد تروريستی سختی را مورد تائيد قرار داده است که مجازات اعدام را به عنوان اشد مجازات برای فعاليت های تروريستی در نظر می گيرد.
مقامات دولتی امروز (دوشنبه) گفتند شورای مشاورين بمنظور تعريف و تدوين دقيق تر عمل تروريستی ديروز قوانين مزبور را تائيد کردند.
لايحه مورد نظر تروريسنم را به عنوان هرگونه عملی تعريف می کند که خطری را متوجه امنيت، حاکميت، تماميت ارضی و يکپارچگی بنگلادش سازد و يا هرگونه عملی که باعث وحشت عمومی شود. گروگان گيری، تهديد جانی، حمله فيزيکی، و جنايت از جمله اعمالی هستند که می تواند به عنوان عمل تروريستی محسوب گردد.
تحت لايحه پيشنهادی، دولت هرکسی را که ثابت شود در اعمال تروريستی دست داشته است می تواند از سه تا بيست سال حبس کرده، و يا به مجازات اعدام محکوم نمايد.
بنگلادش از آن جا که در سال های اخير هدف حملات تروريستی قرار گرفته است به اين صرافت افتاد تا قوانين جديدی را برای مقابله با تروريسم وضع کند.