بنا به درخواست و شکايت حزب مخالف جنبش اصلاحات دموکراتيک زيمبابوه، قرار است امروز (سه شنبه) ديوان عالی آن کشور علت تاخير در نتايج انتخابات اعتراض برانگيز رئيس جمهوری دهم فروردين ماه زيمبابوه را مورد رسيدگی قرار دهد.
پس از گذشت ده روز از پايان انتخابات رئيس جمهوری و عليرغم فشارهای بين المللی، هنوز رسماً نتايج انتخابات رئيس جمهوری زيمبابوه منتشر نشده است.
سخنگوی بان گی مون، دبير کل سازمان ملل متحد، از کميسيون انتخابات زيمبابوه مصراً خواسته است هر چه زودتر و بطور شفاف نتايج انتخابات رئيس جمهوری آن کشور را منتشر کند.
از سوی ديگر، سخنگوی کاخ سفيد واشنگتن، ديروز به نقل از پرزيدنت بوش گفت رأی دهندگان زيمبابوه حق دارند که از نتايج انتخابات هرچه زودتر مطلع شوند تا در مورد گامهای بعدی خود تصميم بگيرند.
حزب مخالف جنبش اصلاحات دموکراتيک اعلام کرده است که مورگان جانگرای نامزد آن حزب، رابرت موگابه رئيس جمهوری زيمبابوه و نامزد حزب حاکم «زانو پی اف» را، شکست داده است. ولی ناظران مستقل انتخابات ميگويند چانگرای در انتخابات ميان دوره ای رأی کافی برای حذف دور نهائی انتخابات را کسب نکرده است. ب
رخی از تحليل گران سياسی ميگويند که حزب حاکم عمداً از کميسيون انتخابات کشور رسماً تقاضای بازشماری آرا را کرده است تا رابرت موگابه، رئيس جمهوری زيمبابوه، فرصت کافی داشته باشد تا در مورد گامهای بعدی سياسی خود تصميم بگيرد.
نتايج اوليه شمارش آرا از رقابت تنگاتنگ و تساوی آرا موگابه و جانگرای حکايت ميکند. موگابه، ۸۴ ساله، در سال ۱۹۸۰ پس از انقلاب عليه اقليت سفيد پوست آن کشور قدرت را بدست گرفت، و از آن زمان تا بحال، يعنی مدت ۲۸ سال است که، مستبدانه بر زيمبابوه حکومت ميکند. موگابه پذيرفته است که در انتخابات ميان دوره ای رئيس جمهوری ماه گذشته زيمبابوه پيروز نشده است و سرگرم مبارزه برای دور احتمالی بعدی انتخابات است.
يکی از شهروندان حراره، پايتخت زيمبابوه، به خبرنگار آسوشيتد پرش گفت، در انتخابات سال ۲۰۰۲ که موگابه پيروز شد نتايج انتخابات فوراً اعلام شد. ولی اين بار تاخير در اعلام نتايج انتخابات رئيس جمهوری بيانگر شکست موگابه است، ولی او هنوز حاضر نيست شکست خود را بپذيرد.»
در حال حاضر، زيمبابوه از يک اقتصاد ورشکسته رنج ميبرد. هشتاد درصد کارگران آن کشور بيکار هستند. يک سوم بيکاران برای پيدا کردن کار به کشورها ديگر رفته اند، و يک سوم مردم وابسته به کمک و ارسال مواد خوراکی از سوی سازمانهای بين المللی هستند. و اين در حاليست که رشد نرخ تورم در آن کشور بيش از صد در صد است.