لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ ایران ۰۰:۲۸

پرونده ای ديگر عليه نيروی انتظامی


با افزايش برخوردهای نيروی انتظامی دولت جمهوری اسلامی ايران با جوانان در قالب طرح ارتقای امنيت اجتماعی، چهل تن از وکلای دادگستری و حقوقدانان با طرح شکوائيه ای به کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی ايران، عليه نيروی انتظامی اعلام جرم کردند.

بر اساس ماده نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی موظف به شکايت های همه مردم از قوای سه گانه رسيدگی و نتيجه را اعلام نمايد.

چهل حقوقدان و وکيل دادگستری در شکايت نامه خود اعلام کرده اند که نيروی انتظامی در قالب "طرح ارتقاء امنيت اجتماعي" ، به ايجاد محدوديتها، ممنوعيتها و وضع و تفسير قانون و اجرای مجازات نا نوشته اقدام کرده است. همچنين در مورد برخورد با زنان و دختران جوان، اين حقوقدانان اظهار نموده اند که؛ نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، انواع پوششهای بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوين مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصاديق جرم تلقی کرده، و براساس تشحيص خود اقدام به برخورد با شهروندان می کند، و اوج اين اعمال فرا قانونی نيروی انتظامی رامی توان در پوشيدن چکمه برشمرد.

اگر چه گشتهای ارشاد پليس در راستای طرح ارتقای امنيت اجتماعی می خواهد "امنيت" را در جامعه برقرار کنند، اما برخوردهای نادرست انجام شده با جوانان و به ويژه دختران جوان، هدف اصلی اين طرح را که "برقراری امنيت اجتماعي" است با چالش روبرو می کند. در اين خصوص وکلای دادگستری عنوان می کنند: " اين طرح امنيت اجتماعی نه تنها امنيتی را ايجاد نکرده ، بلکه سبب خدشه به کرامت انسانی افراد و سلب امنيت روانی و اجتماعی آنان شده، به ويژه سبب بی حرمتی به زنان شده است."

اين در حالی است که پيش از اين، تعدادی از نمايندگان مجلس و نيز دولت جمهوری اسلامی ايران به نحوه اجرای طرح مذکور و برخوردهای پليس با جوانان اعتراض کرده اند. غلامحسين الهام سخنگوی دولت در مقاله مفصلی در روزنامه ايران اشاره کرد که دولت در برخورد با جوانان نقشی ندارد و نيروی انتظامی ضابط قوه قضائيه است.

اما، چيزی نگذشت که مسئولان نيروی انتظامی در برابر سخنان آقای الهام موضع گرفته و اعلام کردند که رياست جمهوری اين طرح را بعد از تصويب در شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا کرده است. سردار حسين اشتری، رئيس پليس امنيت عمومی، در گفتگو با ايسنا با اشاره به موضع دولت، تهديد کرد که چنانچه لازم باشد مدارک نقش دولت در اين طرح را منتشر می کند. هفته گذشته نيز، سالارکيا، معاون دادستان تهران، در حالی که مردم را موافق برخورد با جوانان معرفی می کرد، تاييد کرد که دولت اين طرح را پذيرفته است.

عده ای بر اين باورند که اطلاع رسانی های وسيع در مورد برخوردهای غيرقانونی با جوانان و نيز شکنجه بعضی از دستگيرشدگان در طرح ارتقای امنيت اجتماعی و پرونده موسوم به اراذل و اوباش، از جمله دلايل موضع گيری دولت بر عليه اين طرح بوده است. چرا که اين خبرها، با واکنش زيادی به خصوص از طرف سازمان های مدافع حقوق بشر مواجه شد. سازمان های بين المللی مانند سازمان عفو بين الملل برخوردهای انجام شده را غيرقانونی خوانده بودند. اما اين تنها گروههای مدافع حقوق بشر خارجی نبودند که در برابر اقدامات انجام گرفته واکنش نشان دادند بلکه بسياری از فعالان در داخل نيز نسبت به اين برخوردها اعتراض کردند.

از سويی ديگر، رئيس دادگاهای تجديدنظر در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا، با صراحت به غيرقانونی بودن رفتار های انجام گرفته با متهمان تاکيد کرده بود. وی از دادستانی تهران انتقاد کرد که برای پرونده های موسوم به اراذل و اوباش کيفرخواست صادر نشده است.

با تمام اعتراض ها در برابر برخوردهای غيرقانونی، اما سردار رادان رئيس پليس، که پيش تر انتقاد يک مجری تلويزيونی در ايران را تحمل نکرده و موجبات اخراج او از برنامه تلويزيونی اش را فراهم نمود، به ادامه اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی تاکيد دارد.

و در اين در حالی است که روزانه خبرهای مختلفی از درگيری نيروی انتظامی با جوانان و به ويژه زنان منتشر می شود و نيز روشن نيست که چالش ميان دولت، مجلس و نيروی انتظامی بر سر طرح ارتقای امنيت اجتماعی به کدام سو خواهد رفت و آيا اعتراض و شکايت حقوقدانان به کميسيون اصل نود مجلس به نتيجه ای خواهد رسيد؟

XS
SM
MD
LG