روز سه شنبه، شهروندان استانبول، در پی اعلام کميسيون اروپا دائر بر اينکه ترکيه برای ورود به اتحاديه اروپا بايد حقوق اقليتها را بهبود بخشد، و آزادی بيان، مذهب و مطبوعات را گسترش دهد، واکنشهای متفاوتی نشان دادند.
رئيس اتحاديه اروپا، در گزارش سالانه خود بار ديگر تکرار کرد که آنکارا بايد روابط خود را با قبرس عادی سازد، و در اجرای قرارداد سال ۲۰۰۵ بنادر و فرودگاههای خود را به روی اين جزيره باز بگذارد.
در اين گزارش آمده است که آهنگ پيشرفت اصلاحات از دو سال پيش که گفتگوهای مربوط به عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا آغاز شد ، کُندشده است؛ و تلاشهای جدی تری بايد از سوی اين کشور انجام گيرد.
اين گزارش ميگويد مسأله حقوق بشر، اختلاف بر سر قبرس، و ديگر مسائل ، موانعی در برابر عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا بوده است.
روز سه شنبه يکی از اهالی استانبول به خبرنگار اسو شيتد پرس گفت: «ما در مرکز جهان قرار داريم و ما بی ترديد به اتحاديه اروپا ملحق خواهيم شد... موضوع قبرس اصلاً برای ما مهم نيست ما به هر حال عضو اتحاديه خواهيم شد.»
نگرانی اتحاديه اروپا بيشتر مربوط به ماده ۳۰۱ قانون کيفری ترکيه ميشود که ميگويد توهين به هويت ترک يا به نهادهای ترکيه جرم محسوب ميشود. به استناد اين ماده هرکس که پيرامون کشتار جمعی ارامنه بوسيله ترکها در اوايل قرن بيستم سخنی بگويد يا اظهار نظری بکند قابل پيگرد قانونی است.
کميسر گسترش اتحاديه اروپا ميگويد: «تعقيب قضايی نويسندگان، روزنامه نگاران، دانش پژوهان و ديگر فرهيختگان تنها بخاطر ابراز نظر انتقادی قابل قبول نيست.»
سال گذشته گفتگوهای پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا متوقف شد زيرا آنکارا از گشودن بنادر و فرودگاههای خود به روی قبرس ، که عضو اتحاديه است، خودداری کرد.
