در حاليکه اعلام حکومت نظامی در پاکستان واکنش های انتقاد آميز بين المللی را برانگيخته، وزير امور خارجه آمريکا، کاندوليزا رايس، خواستار بازگشت فوری حکومت قانون به اين کشور شده است.
رايس امروز (يکشنبه) گفت ايالات متحده پيش از آنکه پرزيدنت پرويز مشرف در پاکستان وضعيت فوق العاده اعلام کند، مخالفت خود را با آنچه که وی «اقدامات فراقانونی» خواند به وی ابراز داشته بود.
ديروز (شنبه) ايالات متحده، از طريق سخنگوی وزارت امور خارجه شون مک کورمک، اعلام کرد که نسبت به اين وضعيت عميقا برآشفته است، و خواستار بازگشت سريع به دمکراسی شد.
اما وزارت دفاع آمريکا گفت اعلام وضعيت فوق العاده تاثيری بر حمايت نظامی آمريکا از پاکستان ندارد. سخنگوی پنتاگون، جف مورل، گفت موقعيت بسيار خطير است، و اضافه کرد که وزير دفاع، روبرت گيتس، از نزديک شرايط را تحت نظارت دارد.
مک کورمک گفت آمريکا انتظار دارد ژنرال مشرف به وعده خود وفا کند و پيش از آغاز دور دوم رياست جمهوری اش از فرماندگی کل قوا کناره گيری کند، و تا 15 ژانويه انتخابات را برگزار کند.
وزير خارجه بريتانيا، ديويد ميليبند، گفت ثبات، توسعه و آينده صلح آميز پاکستان در گرو استفاده از نيروی دمکراسی و برقرار مجدد حکومت قانون است.
واکنش ها در هند، همسايه و رقيب هسته ای پاکستان، خفيف تر بود. دهلی نو بابت «شرايط دشوار»ی که پاکستان پشت سر می گذارد ابراز تاسف کرد، و اضافه نمود که هند اميدوار است شرايط عادی بزودی به پاکستان بازگردد.
نخست وزير پيشين پاکستان، نواز شريف، از ژنرال مشرف خواست خود را فورا بازنشسته کند.
پرزيدنت مشرف در سال ۱۹۹۹ بدنبال يک کودتای بدون خونريزی که به سرنگونی دولت شريف انجاميد زمام قدرت را بدست گرفت.
