پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان با امضای فرمانی ضمن لغو اتهامات فساد عليه بی نظير بوتو نخست وزير پيشين و سياستمداران ديگر راه را برای اجرای يک توافق تقسيم قدرت هموار ساخته است.
اين دو برای قطعی کردن توافق، که به اقدام ژنرال مشرف برای درخواست تجديد انتخاب به مقام رياست جمهوری در انتخابات روز شنبه وجهه قانونی ميدهد، مذاکراتی آخرين لحظه انجام دادند.
با اينحال يک حکم امروز ديوانعالی پاکستان پيروزی قابل انتظار ژنرال مشرف را با سئوال روبرو ساخته است.
ديوانعالی ضمن رد درخواست های به تاخير انداختن انتخابات رياست جمهوری حکم به انجام اين انتخابات طبق برنامه تنظيم شده رای داده است. اما ميگويد نتيجه حاصل از رای گيری روز شنبه در پارلمان و مجامع قانونگزاری استانی در مورد انتخاب رياست جمهوری را ، تا وقتی که اين ديوان در مورد عرضحال هائی تصميم بگيرد که صلاحيت ژنرال مشرف را برای درخواست تجديد انتخاب به مقام رياست جمهوری به چالش گرفته است، نمی توان اعلام کرد.
دولت و مخالفان هردو از اين حکم استقبال کرده اند
هنوز در مورد توافق تقسيم قدرت اعلاميه ای داده نشده است، ولی انتظار ميرود چنين اعلاميه ای امروز صادر شود.
خانم بوتو قرار است اواخر اين ماه از سالها زندگی در تبعيد به کشورش بازگردد و در چارچوب توافق تقسيم قدرت، برای سومين بار عهدار مقام نخست وزيری شود.
