کنگره آمريکا لايحه ای را مورد تصويب قرار داده است که به موجب آن مؤسساتی که در صنعت نفت يا در کمک رساندن به توسعه سلاح های کشتار جمعی ايران سرمايه گذاری کنند، تحريم ميشوند.
طرح تصويب شده در روز پنجشنبه شرکت ها و افرادی که ايران را از طريق مهيا کردن تکنولوژی يا مصالح قادر کنند سلاح های شيميائی، بيولوژيک، يا اتمی توليد کند، مورد تنبيه قرار ميدهد.
مخالفين ميگويند اين طرح احتمالاً کوشش های ديپلماتيک را که برای حل و فصل بن بست غرب با ايران بر سر فعاليتهای اتمی رژيم تهران در جريان است، لطمه خواهد زد.
انتظار ميرود سنای آمريکا لايحه مشابهی را به زودی تصويب کند.
اين طرح نسخه تجديد نظر شده لايحه ای است که کنگره آمريکا اول بار در ماه آوريل به تصويب رساند. نسخه اوليه اين لايحه پس از مشاورات سخت با دولت بوش مورد تجديد نظر قرار گرفت.
اين لايحه تحريم های کنونی آمريکا عليه ايران را که از سال ١٩٧٩ برقرار بوده اند و نيز قانون ١٩٩٦ که هدفش ليبی بود، تدوين قانونی ميکند. نام قانونی که به "دستورالعمل تحريم ايران-ليبي" موسوم است پس از تصميم ليبی مبنی بر دست برداشتن از برنامه تسليحاتی، به "دستور العمل تحريم ايران" تغيير يافته است.
