قاضی یک دادگاه عالی در بریتانیا یک ماده قانون ضد تروریستی کشور را ناقض حقوق انسانی مظنونین اعلام کرده است. قاضی "جره می ساليوان" این حکم را روز چهارشنبه در مورد پرونده شش مظنون نامشخص صادر کرد.
ماده مورد بحث برای نگاهداشتن تروریست های مظنون در بازداشت خانگی بدون محاکمه بکار رفته است و به مقامات اجازه می دهد به اقداماتی از جمله تعقیب الکترونیکی مظنونین، برقراری محدودیت کسانی که آنها می توانند تماس بگیرند، و محدود کردن جدی رفت و آمد بازداشت شدگان دست بزنند.
قاضی دادگاه در حکم خود نوشت ماده "دستورات کنترل" به معنای محروم ساختن مردم از آزادی بدون محاکمه است و با کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مغایرت دارد.