«فنی می»، يکی از بزرگترين شرکت های ارائه کننده وام، پس از يک سلسله پیگيريهای قضائی دولت فدرال بخاطر اقدامات غير قانونی اين شرکت در سطح بسيار وسيعی در امور حسابداری، چهارصد ميليون دلار جريمه شده است.
بررسی های دولت فدرال نشان ميدهد «فنی می» يازده ميليارد دلار به ميزان در آمد خود در بين سالهای يکهزار و نهصد و نود هشت تا دو هزار و چهار افزوده است و در طی همين سالها، مديران ارشد اين موسسه برای خود پاداشهای گزافی تصويب کرده اند که شايسته دريافت آنها نبودند.
کنگره آمريکا شرکت «فنی می » را برای کمک به طبقه کم درآمد و متوسط آمريکا ايجاد کرد تا با گرفتن وام های ارزان قيمت بتوانند صاحب خانه شوند.